حكم زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي
السؤال
ما حكم زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي فقهياً، وهل يجوز نقل الأنسجة والخلايا العصبية من إنسان حي أو ميت، وما أثر تغيّر الشخصية والذاكرة في الحكم، وما ضوابط التجارب والعلاج الطبي الجديد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي جائزة إذا كان مصدر الأنسجة من المريض نفسه (الغدة الكظرية) أو من جنين حيواني، ولا يُقصد بها نقل مخ إنسان إلى آخر بل علاج قصور خلايا معينة 12، وقد أجازت المجامع الفقهية نقل الأعضاء وزراعتها بشروط 3.
تكييف المسألة
المقصود بزراعة خلايا المخ والجهاز العصبي ليس نقل مخ إنسان إلى إنسان آخر، وإنما علاج قصور خلايا معينة في المخ عن إفراز مادتها الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السوي، فتودع في موطنها خلايا مثيلة من مصدر آخر، أو علاج فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإصابات 1. وقد صدر بشأنها قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي برقم ٦/٥/٥٦ 12.
حكم الزراعة من المريض نفسه
إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه، وفيه ميزة القبول المناعي لأن الخلايا من الجسم نفسه، فلا بأس من ذلك شرعاً 12.
حكم الزراعة من جنين حيواني
إذا كان المصدر هو أخذها من جنين حيواني فلا مانع من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها ولم يترتب على ذلك محاذير شرعية، وقد ذكر الأطباء أن هذه الطريقة نجحت بين فصائل مختلفة من الحيوان، ومن المأمول نجاحها للإنسان باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي 2.
نقل الأعضاء من حي أو ميت
أصدرت هيئة كبار العلماء بالرياض قراراً برقم ٩٩ في ٦/١١/١٤٠٢ بجواز نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي أو ميت مسلم أو ذمي إلى نفسه أو غيره إذا اضطر إلى ذلك، وأمنت الفتنة في نزعه لمن أخذ منه، وغلب على الظن نجاح زرعه ممن سيزرع فيه، كما يجوز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك 3. وأجاز المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة نقل الأعضاء البشرية وزراعتها في دورته الثامنة المنعقدة بين ٢٨/٤/١٤٠٥ و٧/٥/١٤٠٥هـ على النحو السابق في قرار هيئة كبار العلماء، وأجاز المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته المنعقدة في جدة سنة ١٤٠٨ نقل الأعضاء البشرية وزراعتها على النحو السابق 3.
أثر تغير الشخصية والذاكرة والإدراك
لم يرد في النصوص المذكورة نص خاص يقرر حكماً على تغير الشخصية أو الذاكرة أو الإدراك نتيجة هذه الزراعة، وإنما علّق القرار الجواز على كون الغرض علاج قصور خلايا معينة أو فجوة في الجهاز العصبي، لا نقل مخ إنسان إلى آخر 1، وعلّق جواز الأخذ من جنين حيواني على ألا يترتب على ذلك محاذير شرعية 2.
ضوابط التجارب والعلاج الطبي الجديد
منهج الباحث المسلم في المسائل المستجدة أن يستقصي جوانب الخير والمصلحة وجوانب الشر والمفسدة في موضوعها، ثم يستنبط الحكم بناءً على ما عهد في الشرع من طلب لمصالح العباد ودفع للمفاسد عنهم، وجعل العبرة في ذلك للغالب منهما، وإيجاب تحصيل أعظم المصلحتين المتعارضتين ودفع أعظم المفسدتين عند تعذر الجمع 4. وقد قيّد قرار المجمع الجواز بألا يترتب على الطريقة محاذير شرعية 2، وباضطرار المريض وأمن الفتنة في نزع العضو وغلبان الظن بنجاح الزرع في نقل الأعضاء عموماً 3.
زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي جائزة في الصورتين المذكورتين في قرار المجمع: أخذها من الغدة الكظرية للمريض نفسه، أو من جنين حيواني مع أمن المحاذير الشرعية، مع مراعاة الضوابط العامة لنقل الأعضاء من حي أو ميت.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.