ملة الإسلام

أحكام نقل الأعضاء وزرعها في الفقه الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

لم يعد الحديث عن نقل الأعضاء وزرعها ترفاً طبياً أو خيالاً علمياً، بل صار واقعاً يومياً تنقذ به أرواح وتُعاد به وظائف، ويقف المسلم أمامه باحثاً عن حكم الشرع: هل يتبرع بعضوه؟ وهل يجوز أخذ عضو من ميت؟ وهل يُباع العضو؟ هذه الأسئلة تمس كرامة الإنسان وحرمة جسده، وقد تصدّى لها الفقهاء المعاصرون والمجامع الفقهية بقرارات مفصّلة، وضبطوها بضوابط الضرورة ودفع الضرر، مستندين إلى قواعد كلية كقوله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 1، وإلى تحريم الدماء والأعراض 2. وهذه المقالة تبين تعريف النقل وحكمه، وشروط جوازه، وحكم البيع، والتبرع بعد الموت، وأقوال الفقهاء المعاصرين، بأسلوب واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والواقع الطبي.

تعريف نقل الأعضاء وزرعها وحكمه في الشرع

نقل الأعضاء في الطب الحديث يعني نقل عضو سليم أو مجموعة أنسجة من إنسان إلى آخر أو إلى الإنسان نفسه ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف 3. وهو عمل مستحدث لم يتحدث عنه الفقهاء السابقون بصورة مباشرة، وإنما وجدوا في نصوصهم بعض صور التصرف في الجسد الإنساني 4. والأصل الذي ينطلق منه الحكم هو تكريم الله للإنسان، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ﴾ 5، وكرامة الجسد الإنساني أصل مقصود في الشريعة 6. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم النقل بين القول بالجواز والقول بالمنع، والصادر عن المجامع الفقهية هو الجواز بشروط 7. فالقاعدة التي تحكم الباب هي أن الضرورة تبيح المحظورات، وأن ارتكاب أخف الضررين مقدم على أعظمهما 8. ومن هنا كان الحكم الشرعي للنقل في أصله الجواز عند تحقق الحاجة الماسة والضوابط الآتية، لا على سبيل الإطلاق.

هل جسد الإنسان ملك له يتصرف فيه؟

قبل الحكم على النقل لا بد من تحرير مسألة ملكية الجسد، فقد بحثها العلماء ضمن مسائل: كرامة الإنسان وحرمة أعضائه، وهل يملك الإنسان جسده أم لا 5. والذي عليه القرارات الفقهية أن أعضاء الإنسان ليست سلعة تُباع، ولا يجوز إخضاعها للبيع بحال 910، وهذا يقتضي أن التصرف فيها مقيد بالشرع لا بمحض الملك.

حكم التبرع بالأعضاء من الحي

التبرع من الحي هو الصورة الأولى للنقل، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمها على قولين، والراجح عند المجامع الجواز بشروط 8. وقد صدرت فتاوى بالجواز من عدد من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان، منها المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا، ومجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ولجان الفتوى في الأردن والكويت ومصر والجزائر 7. وقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي أن أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية عمل جائز ومشروع وحميد إذا توافرت شروطه 7. أما العضو الذي تتوقف عليه الحياة كالقلب والكبد فلا يجوز التبرع به بإجماع العلماء لأنه قتل للنفس 7.

شروط جواز التبرع من الحي

اشترط المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي: أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع ضرراً يخل بحياته العادية، وأن يكون إعطاء العضو طوعاً دون إكراه، وأن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر، وأن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً 7. وأضاف الفقه الميسر: الضرورة القصوى للنقل بحيث لا ينقذ المريض إلا عضو سليم من إنسان آخر، وأن يكون المأخوذ منه بالغاً عاقلاً مختاراً 8. ويشترط في المتبرع أن يكون أهلاً للتبرع ببلوغه ورشده 11.

حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت والوصية به

أما النقل من الميت إلى الحي فجوازه مقيد بما إذا كانت حياة المنقول إليه في خطر داهم إن لم ينقل إليه، أو كانت هناك حاسة مفقودة كحاسة البصر، مع غلبة الظن بنجاح العملية، وأن يوصي الميت بذلك أو يأذن الورثة 11. وقد قرر المجمع الفقهي جواز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعده، أو بموافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له 910. ويُشترط أن لا يكون التصرف في جسد من قيل إنه مات دماغياً ما لم ينقطع نفسه ويتوقف قلبه وتظهر عليه علامات الوفاة الشرعية 11.

حرمة الميت وضبط انتهاك حرمته

حرمة الآدمي ذاتية، مسلماً كان أو غير مسلم، وتكريم الآدمي والحفاظ على حرمته مقصد من مقاصد الشريعة 6. وقد ثبت تحريم الدماء والأعراض في قوله ﷺ: «فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ» 2، فليس لأحد أن ينتقص من جسد الميت إلا بإذن شرعي معتبر، ولهذا عُلّق جواز النقل بإذن الميت أو الورثة أو ولي الأمر 910.

حكم بيع الأعضاء وأخذ العوض عليها

اتفق الفقهاء المعاصرون على أن الاتفاق على جواز نقل العضو مشروط بأن لا يتم بواسطة بيع العضو، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال 910. وأما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة، أو مكافأة وتكريماً، فمحل اجتهاد ونظر 910. وقد نصت الفتاوى على أنه إذا بذل للمتبرع مكافأة أو هدية ولم تستشرف نفسه لذلك فلا حرج عليه في أخذها 11. فالأصل في العضو أنه ليس مالاً متقوماً، لكن الإحسان والمساعدة لا يمنعان من قبول الهدية دون أن يصير العضو سلعة.

حكم نقل الأعضاء من غير المسلم إلى المسلم

من الضوابط التي ذكرها العلماء المعاصرون في نقل الأعضاء ما يتعلق بالشخص المنقول إليه 9. وقد قرر الفقهاء أن للآدمي حرمة ذاتية، مسلماً كان أو غير مسلم 6، فحرمة الجسد لا تختلف باختلاف الدين. وأما التبرع من غير المسلم إلى المسلم فلم يرد في النصوص المذكورة نص صريح يمنعه، بل إن القرارات الفقهية ربطت الجواز بالشروط العامة: الضرورة، وغلبة الظن بالنجاح، وعدم الضرر، وإذن صاحب العضو 711. وعلى هذا فالمدار في الحكم على تحقق الضرورة والضوابط، لا على دين المتبرع وحده، مع مراعاة ما يقرره أهل الاختصاص من سلامة العضو وخلوه من الأمراض.

شروط جواز نقل الأعضاء وضوابطه

يمكن إجمال الضوابط الشرعية لنقل الأعضاء وزرعها في جملة شروط، منها: أن يكون النقل هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لعلاج المريض، وأن يغلب على الظن نجاح العملية، وأن لا يضر أخذ العضو من المتبرع ضرراً يخل بحياته العادية، وأن يكون التبرع طوعاً دون إكراه، وأن يكون المتبرع كامل الأهلية 711. ويُضاف إلى ذلك: عدم جواز نقل الأعضاء التناسلية كالخصيتين أو المبيضين من إنسان إلى آخر، لما يترتب عليه من انتقال الصفات الوراثية 11. كما لا يجوز نقل عضو تتوقف عليه الحياة من حي، ولا نقل عضو يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته كنقل قرنية العينين كلتيهما 910.

الأدلة والقواعد الفقهية المستند إليها

يستند الفقهاء في هذا الباب إلى قاعدة «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 1، وإلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وارتكاب أخف الضررين 8. ويستندون إلى تكريم الله لبني آدم 5، وإلى تحريم الدماء والأعراض 2. فالجمع بين حفظ النفس من جهة، وصيانة حرمة الجسد من جهة أخرى، هو منطق الشريعة في هذه النازلة.

أقوال الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية

تعددت جهود المجامع في هذه المسألة، فالمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أصدر قراره في دورته المنعقدة بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1408هـ الموافق 6 فبراير 1988م، وفصّل فيه صور النقل وأحكامها 910. وقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة ربيع الآخر 1405هـ جواز أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه بشروطه 7. كما صدرت قرارات عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وفتاوى من لجان الإفتاء في عدد من الدول 78. والخلاصة أن الأصل في هذه النازلة الجواز بضوابط، لا المنع المطلق ولا الإباحة المطلقة.

نقل الأعضاء وزرعها نازلة معاصرة عظيمة النفع، ضبطها الشرع بضوابط دقيقة: فالجواز مشروط بالضرورة، وغلبة النجاح، وعدم الضرر، والطوعية، وكمال الأهلية، وإذن الميت أو ورثته. ويحرم نقل ما تتوقف عليه الحياة من حي، ويحرم بيع الأعضاء، ويشترط في الميت تحقق الوفاة الشرعية. فالمسلم يقبل على هذه العمليات بعلم وبصيرة، ويستفتي أهل العلم في حاله الخاصة، ويحتسب تبرعه إحساناً وإنقاذاً للنفس، مع صيانة حرمة الجسد حياً وميتاً.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.

    ↩
  2. 2

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص264.

    ↩
  3. 3

    الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص611.

    ↩
  4. 4

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج12، ص30.

    ↩
  5. 5

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص1311.

    ↩
  6. 6

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5262.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص2879.

    ↩
  8. 8

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج12، ص31.

    ↩
  9. 9

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج18، ص9.

    ↩
  10. 10

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8373.

    ↩
  11. 11

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص2925.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه طبي حكم نقل الأعضاء من الميت بإذن الورثة أصبح نقل الأعضاء من الموتى إلى المرضى ضرورة طبية في عصرنا، ويتساءل كثيرون عن حكمه الشرعي، وعن مدى اعتبار إذن الورثة، وعن حرمة جسد… فتوى · فتاوى طبية حكم نقل الأعضاء من الحي إلى الحي ما حكم نقل الأعضاء من الحي إلى الحي، وما شروط جوازه، وما حكم بيع الأعضاء والتبرع بها، وأثر ذلك على البدن ومالكيته؟ مقالة · أحكام الصلاة الأعضاء السبعة في السجود: بيانها وأحكامها السجود أعظم ما يتذلل به العبد لربه، وهو الحالة التي يضع فيها أشرف أعضائه على التراب خضوعاً لله، ولهذا سُميت بيوت الله مساجد لأن… مقالة وفاة الشيخ بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي وسيرته توفي اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, عضو هيئة كبار… مقالة تاريخ الفقه الإسلامي ومراحل تطوره المقدمة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فأضاء للبشرية حنادث الظلماء وأحيا موات النفوس وأوضح المنهج والسبيل،… مقالة هل يجوز تولي المرأة القضاء في الفقه الإسلامي توجد هذه القضية في أبواب الفقه الإسلامي في باب شروط القاضي، شرط الذكورية، هل يشترط أن يكون القاضي رجلاً؟ أم يجوز أن تلي القضاء…