أثر تغير قيمة العملة على سداد القرض
السؤال
اقترضت مبلغاً بعملة معينة، ثم تغيرت قيمة العملة أو سعر صرفها قبل السداد؛ فهل يجب عليّ رد المثل بمثل العملة المقترضة، أم رد قيمتها يوم الاقتراض، أم قيمة أخرى؟ وما حكم اشتراط زيادة أو ربط السداد بسعر الصرف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن القرض يرد بمثله لا بقيمته، فلا عبرة بتغير قيمة العملة زيادة أو نقصاً عند جمهور الفقهاء، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي 123، ولا يجوز اشتراط زيادة أو ربط الدين بسعر الصرف 24، وإن تعذر المثل فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم 3.
تكييف القرض وحكم اشتراط الزيادة
القرض يقتضي رد المثل، وكل شرط يزيد على ذلك باطل؛ فقد نقل ابن عابدين عن الخلاصة: «القرض بالشرط حرام والشرط لغو» 4. واشتراط أن يسدد بعملة أخرى محسوبة بسعر يوم القرض لا يجوز، ولا يجوز أن يُذكر في العقد أن السداد يكون بعملة أخرى غير العملة المستلمة 2. ومن صوره ما ذكره السائل من اتفاق على أن السداد بالدولار إن ارتفع وبالشيكل إن انخفض، وحكمه أن «الشرط المذكور في الاتفاق بينكما شرط باطل» 4. ويجوز دفع فرق العملة عن طيب نفس من غير إلزام 2.
أثر تغير قيمة العملة على الدين الثابت في الذمة
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن على المدين أو المقترض رد مثل ما استدانه أو اقترضه، ولا تأثير لتغير قيمة العملة زيادة أو نقصاً 1. وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي بجدة بقراره رقم ٤٢ (٤/٥) 1، ونص القرار: «العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تُقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار» 25. وقال الكاساني: «ولو لم تكسد - النقود - ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع وعلى المشتري أن ينقد مثلها عددًا ولا يلتفت إلى القيمة هاهنا» 5. وقال ابن عابدين نقلاً عن الإسبيجاني: «وأجمعوا على أن الفلوس إذا لم تكسد ولكن غلت قيمتها أو رخصت فعليه مثل ما قبض من العدد» 5. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً وجوب رد المثل بلا زيادة 5. وذهب بعض العلماء إلى أن على المدين أو المقترض أن يسدد قيمة العملة وقت الاستدانة أو الاستقراض، قال ابن عابدين في رسائله: «عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى»، وجاء في حاشية الروض المربع: «واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رد القيمة» 1. وقالت طائفة من أهل العلم: «إن الاعتبار هو بقيمة الدين لا بعدده لكن المعتمد ما عليه الجمهور» 3.
تحديد اليوم المعتبر عند تعذر المثل
إذا كانت العملة التي تحدد بها الدين ما زالت موجودة ومتعاملاً بها فالأمر ظاهر، وإن انعدمت وتعومل بعملة أخرى بدلها فالواجب قيمة الدين بالعملة الجديدة وقت اجتماع استحقاقه وانعدام العملة؛ قال خليل بن إسحاق: «وإن بطلت فلوس فالمثل أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم» 3. وأما مع بقاء العملة فالعبرة بالمثل لا بسعر الصرف يوم العقد ولا يوم الأداء؛ لأن الدين إذا استقر في الذمة بمقدار محدد فالواجب تسديد ذلك المقدار بدون زيادة أو نقصان 6. وقد بين النبي ﷺ في حديث ابن عمر أن العبرة بسعر الصرف يوم الأداء عند تعذر المثل، قال ابن عمر: أتيت النبي ﷺ فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال ﷺ: «لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»، رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي 46. قال عفانة: «فهذا الحديث الشريف يعتبر أصلاً في أن الدين يؤدى بمثله لا بقيمته حيث يؤدي عن تعذر المثل بما يقوم مقامه وهو سعر الصرف يوم الأداء يوم الأداء لا يوم ثبوت الدين» 6.
هل يلحق تغير العملة بالغلاء أو انقطاع النقد
الديون تقضى بأمثالها في حالة الرخص والغلاء ولا تقضى بقيمتها 6. وقال الكاساني: «ولو لم تكسد ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع» 5. فليس لتغير القيمة الشرائية أثر في مقدار الدين الثابت في الذمة عند الجمهور، ولا يجوز ربط الدين بمستوى الأسعار 25. وأما انقطاع النقد فله حكم آخر: إن بطلت العملة فالمثل، وإن عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم 3.
أقوال المعاصرين في تعويض فرق العملة
قرر مجمع الفقه الإسلامي أن العبرة بالمثل لا بالقيمة 1253. وقال الشيخ ابن باز في قرض بعملة حرة ارتفعت قيمتها: «وعليك أن ترد إليه ما اقترضته منه فقط مع التوبة النصوح مما جرى من المعاملة الربوية» 7. وقال عفانة: «إن صاحب العمل غير ملزم شرعاً بتعويض العامل عن النقص الحاصل بسبب رخص العملة كما أن العامل غير ملزم برد أي شيء من أجره إذا ارتفعت قيمة العملة» 5. وأما من قال بمشروعية الفائدة بسبب التضخم فالجواب: «لم يقل بحلية الربا أحد ممن يحتج بقولهم من أهل العلم»، و«الذي عليه جمهور أهل العلم وهو المعتمد هو أن العبرة في وفاء الديون هي بالمثل وليس بالقيمة» 3. ويجوز دفع فرق العملة عن طيب نفس من غير إلزام 2.
يجب على المقترض رد مثل ما اقترضه من العملة نفسها، ولا يلزمه تعويض فرق القيمة عند جمهور الفقهاء وقرار المجمع، ولا يصح اشتراط زيادة أو ربط السداد بسعر الصرف؛ فإن تعذر المثل فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص56.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5906.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6599.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص30.
- 5↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج4، ص362.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص78.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص296.