حكم اشتراك سبعة في البقرة أو البدنة في الحضر والسفر
السؤال
ما حكم اشتراك سبعة في البقرة أو البدنة في الحضر والسفر، وكم عدد المشتركين، وهل يشترط كون الاشتراك في نسك أو أضحية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز اشتراك سبعة في البدنة أو البقرة في الأضحية والهدي، ويجزئ ذلك عنهم، ولا فرق بين الحضر والسفر، ولا بين كون المشتركين متقربين أو بعضهم يريد اللحم على قول الجمهور 123، وخالف المالكية والحنفية في بعض التفصيل 453.
مشروعية الاشتراك وعدده
دل الحديث على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة وأنهما يجزئان عن سبعة 67. وروى مسلم عن جابر: «نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» 67، وروى مسلم أيضا: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» 8910. وتجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة كما تجزئ عنهم في التحلل للإحصار 1، وتجزئ عن أقل من سبعة بطريق الأولى 2.
الحضر والسفر
الحديث ورد في السفر في الحديبية وفي حجة الوداع 189، ولم يفرق أهل العلم بين الحضر والسفر في جواز الاشتراك، بل أطلقوا الجواز في الأضحية والهدي 123. وقال النووي: «سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين» 67، وقال ابن قدامة: «سواء كان المشتركون من أهل بيت أو لم يكونوا» 11.
هل يشترط كون الاشتراك في نسك
الاشتراك إنما يشرع في النسك من هدي أو أضحية، لا في مطلق الذبح للحم؛ لأن النصوص وردت في الهدي والأضحية 67. وقال الصنعاني: «دل الحديث على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة وأنهما يجزئان عن سبعة وهذا في الهدي ويقاس عليه الأضحية» 67. وقال ابن قدامة: «يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة والبقرة سبعة واجبا كان أو تطوعا» 3.
أقوال المذاهب
(مذهب الحنفية): يجوز الاشتراك إذا كان الجميع يريدون وجه الله، فإن كان أحدهم يريد اللحم لم يجز عن الكل 4. (مذهب المالكية): لا يشترك في الأضحية إلا أن يذبحها عن نفسه وأهل بيته وإن زادوا على السبعة؛ لأنها شركة في الثواب دون اللحم 5، وأجاز الأئمة البقرة عن سبع والبدنة عن سبع 5. (مذهب الشافعية): تجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة، وسواء كانوا أهل بيت واحد أو متفرقين 13. (مذهب الحنابلة): تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة فأقل، وسواء كانوا متقربين أو بعضهم يريد اللحم 23.
الراجح
الراجح جواز اشتراك سبعة في البدنة أو البقرة في الأضحية والهدي، في الحضر والسفر، وسواء كان الجميع متقربين أو بعضهم يريد اللحم؛ لحديث جابر المتفق على صحته 8967، ولأن الجزء المجزئ لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة 3.
الاشتراك في البدنة والبقرة جائز شرعا لسبعة في النسك من أضحية أو هدي، ولا فرق بين الحضر والسفر، والراجح جوازه وإن اختلفت نيات المشتركين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج1، ص537.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص387.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20672.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص15.
- 5↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج4، ص152.
- 6↩
سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، الصنعاني، ج7، ص342.
- 7↩
سبل السلام شرح بلوغ المرام - ط الحديث، الصنعاني، ج4، ص538.
- 8↩
التخريج لصحيح الحديث، العتيقي، ج1، ص34.
- 9↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج5، ص375.
- 10↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج6، ص653.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20657.