هل تجزئ البقرة عن سبعة في الأضحية
السؤال
هل تجزئ البقرة عن سبعة في الأضحية؟ وهل يشترط أن يكون السبعة من أهل بيت واحد؟ وهل يجوز أن يشترك من يريد الأضحية ومن يريد اللحم فقط؟ وكيف يقسم اللحم؟ وما الذي يجزئ من البقر وما لا يجزئ؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجزئ البقرة عن سبعة في الأضحية عند جمهور أهل العلم، لحديث جابر: «نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» 12، ولا يشترط أن يكونوا من أهل بيت واحد 34، ويجوز عند الشافعية والحنابلة أن يكون بعضهم يريد اللحم 4، ويقسم اللحم بينهم 3، ويشترط في البقرة أن تبلغ سنتين فأكثر 4.
حكم إجزاء البقرة عن سبعة
تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة في الأضحية، قال الزركشي: «تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة في الأضحية» 2، وقال ابن قدامة: «وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة» 5. وهو قول الجمهور خلافاً للمالكية، قال ابن قدامة: «وبهذا قال الشافعي وقال مالك لا يجوز الاشتراك» 4، ونقل الحطاب عن المدونة: «وإن ضحى بشاة أو بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأهم وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس» 6، وقال في الموسوعة: «ذهَب المالِكيةُ إلى أنَّه لا يَجوزُ الاشتِراكُ في الأُضحيَّةِ» 7. وأما الحنفية فتجوز عندهم عن خمسة أو ستة أو ثلاثة، ولا تجوز عن ثمانية، قال العيني: «ولا تجوز عن ثمانية... عن عامة العلماء» 8.
دليل الإجزاء من السنة
استدل الجمهور بحديث جابر بن عبد الله قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» 1، ورواه مسلم 24. وعند مسلم أيضاً: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» 24. وقال الشافعية: «تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ أَوْ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ... وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ» 3.
هل يشترط أن يكون السبعة من أهل بيت واحد
لا يشترط ذلك، قال الشافعية في الاستدلال: «وَظَاهِرٌ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ» 3، ونقل النووي: «يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين» 4. وقال ابن قدامة: «فسواءٌ كان المشتركون من أهلِ بيتٍ أو لم يكونُوا» 5.
حكم من يريد الأضحية ومن يريد اللحم
ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز اشتراك من يريد القربة ومن يريد اللحم فقط، قال ابن قدامة: «سواء كانوا كلهم متقربين أو يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم وبهذا قال الشافعي» 4، وقال: «لأنَّ كُلَّ إنسانٍ منهم إنَّما يُجْزِئُ عنه نَصيبُه فلا تَضُرُّه نِيَّةُ غيرِه» 5. وخالف الحنفية فقالوا: «وإن كان أحدهم يريد اللحم لم يجز عن الكل» 9، وقال أبو حنيفة: «يجوز للمتقربين ولا يجوز إذا كان بعضهم غير متقرب» 4. وقال المالكية بعدم جواز الاشتراك مطلقاً 74.
قسمة اللحم
ذكر الشافعية أن لهم القسمة، قال: «وَلَهُمْ الْقِسْمَةُ أَيْ قِسْمَةُ اللَّحْمِ» 3. وقال ابن قدامة فيمن ضحى ببقرة عن أهل بيته: «ولا بَأْسَ أَنْ يذْبَحَ الرجلُ عن أهلِ بَيْتِه شاةً واحِدَةً أو بقرَةً أو بَدَنَةً» 5، وفي حديث جابر عند مسلم أنهم اشتركوا في البدنة، وقال البيهقي: «على أن اشتراكهم في العشرة محمول على أنه في القسمة لا في التضحية» 8.
ما يجزئ من البقر وما لا يجزئ
يشترط في البقر أن تبلغ سنتين فأكثر، قال في الفتوى: «الأضحية من البقر لابد أن يكون سنها سنتين فأكثر فلا تجزئ التضحية بعجل سنه أقل من ذلك» 4. ولا تجزئ البقرة عن أكثر من سبعة، قال العيني: «ولا تجوز عن ثمانية» 8، وقال الطيار: «لو اشترك ثمانية في بعير أو بقرة فإنه لا يجزئ» 10. وأما ما دون السبعة فيجزئ عند الحنفية 8، ويجزئ عند المالكية عن أهل البيت وإن زادوا على سبعة 6.
تجزئ البقرة عن سبعة في الأضحية عند الجمهور، ولا يشترط أن يكونوا من أهل بيت واحد، ويجوز عند الشافعية والحنابلة اشتراك من يريد اللحم، ويقسم اللحم بينهم، ويشترط بلوغ البقرة سنتين، ولا تجزئ عن أكثر من سبعة عند الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة - جـ ٥، ابن رشيد، ج1، ص155.
- 2↩
شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشي الحنبلي، ج7، ص9.
- 3↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج1، ص537.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20672.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص365.
- 6↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص240.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص431.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص16.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج12، ص15.
- 10↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج3، ص184.