هل تتوضأ المستحاضة قبل دخول الوقت لدفع المشقة
السؤال
هل يجوز للمستحاضة أن تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة دفعاً للمشقة، وما علة المنع عند من منع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الجمهور على أن طهارة المستحاضة (ومن به سلس) مقيدة بالوقت، فلا يصح وضوؤها لصلاة قبل دخول وقتها، وعلة ذلك أنها طهارة ضرورة مقدرة بالوقت كالتيمم، وخالف الحنفية فأجازوا الوضوء قبل الوقت 1234.
مذهب الجمهور: لا يصح قبل الوقت
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل دخول وقتها؛ قال النووي: «مَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وُضُوءُ الْمُسْتَحَاضَةِ لِفَرِيضَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا» 3، وقال في الروضة: «وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ طَهَارَتُهَا بَعْدَ الْوَقْتِ عَلَى الصَّحِيحِ» 2، وقال ابن حجر الهيتمي: «وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهَا فِعْلُ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ لَا قَبْلَهُ كَالتَّيَمُّمِ» 5، وقال ابن قدامة: «فإنْ تَوَضَّأَ أحدُ هؤلاء قبلَ الوَقْتِ وخَرَجَ منه شيءٌ بَطَلَتْ طَهَارَتُه» 1، ونُقل عن الجمهور من الحنابلة والشافعية وأصحاب الرأي لزوم الوضوء لوقت كل صلاة 6.
علة المنع: طهارة ضرورة مقدرة بالوقت
عللوا المنع بأنها طهارة ضرورة، فلا تجوز قبل الضرورة، قال النووي: «لِأَنَّهَا طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ فَلَا تَجُوزُ قَبْلَ الضَّرُورَةِ» 3، وقال ابن قدامة: «ولأنَّها طَهَارَةُ عُذْرٍ وضَرُورَةٍ فتَقَيَّدَتْ بِالوَقْتِ كالتَّيَمُّمِ» 1، وقال الحنفية في تعليل تقدير الطهارة بالوقت: «فلم يمكن ضبطه فقدرنا طهارتها بالوقت دفعا للحرج» 4، فالمشقة التي سُئل عنها هي عين ما روعي في التقدير بالوقت لا مسوغ للتقديم.
مذهب الحنفية: جواز الوضوء قبل الوقت
ذهب الحنفية إلى جواز وضوء المستحاضة قبل الوقت؛ قال النووي حاكياً: «وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وُضُوءُهَا قَبْلَ الْوَقْتِ» 3، وقرر الحنفية أنها «تتوضأ لوقت كل صلاة فتصلى بذلك الوضوء ما تشاء من الفرائض والنوافل والواجبات والنذور فى الوقت» 4، واختلفوا في وقت الانتقاض: فعند أبي حنيفة ومحمد لا ينتقض بخروج الوقت ما لم تحدث حدثاً آخر أو يسل دمها، وعند زفر لا ينتقض إلا بدخول الوقت التالي، وعند أبي يوسف ينتقض بخروج الوقت 4.
أثر استمرار الدم: وجوب الوضوء لكل صلاة
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ» 7، وقال ابن قدامة: «يتوضأ لكل صلاة، بعد أن يغسل فرجه» 1، وقال النووي: «وَيَجِبُ الْوُضُوءُ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ وَلَهَا مَا شَاءَتْ مِنَ النَّوَافِلِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ» 2، وقال ابن حجر الهيتمي: «وتجب الطهارة وتجديد التعصيب لكل فرض» 5، وقال الرملي: «وَتَجْمَعُ بِطَهَارَتِهَا بَيْنَ فَرْضٍ وَنَوَافِلَ» 8، ونُقل عن الجمهور أنها «لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية» 7.
الأرجح قول الجمهور: لا يصح وضوء المستحاضة قبل دخول الوقت؛ لأن طهارتها طهارة ضرورة مقدرة بالوقت كالتيمم، ولا يرفع المشقة تقديمها على وقتها، مع وجوب تجديد الوضوء لكل فريضة 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص423.
- 2↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج1، ص137.
- 3↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج2، ص537.
- 4↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص326.
- 5↩
المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، ابن حجر الهيتمي، ج1، ص66.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4115.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص62.
- 8↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج1، ص335.