هل دل الحديث على جواز دخول الكافر المسجد
السؤال
هل دل الحديث على جواز دخول الكافر المسجد؟ وما حكم دخول غير المسلم المسجد، وكيف يُجمع بين حديث ربط ثمامة بن أثال في المسجد وحديث وفد ثقيف، وما أقوال الفقهاء في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، دلّ حديث ثمامة بن أثال الذي ربطه النبي ﷺ في سارية من سواري المسجد على جواز إدخال الكافر المسجد، وبوّب عليه البخاري «باب دخول المشرك المسجد» 12، وهو مذهب الجمهور بقيود، خلافاً لمالك في المنع مطلقاً 34.
دلالة الحديث
حديث أبي هريرة: «بَعَثَ النَّبيُّ ﷺ خَيْلًا فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ» متفق عليه، أخرجه البخاري مختصراً في كتاب الصلاة «باب دخول المشرك المسجد»، وأخرجه في المغازي في «باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال»، وأخرجه مسلم من طريق ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة 1. والحديث «دليل على جواز إدخال الكافر المسجد لأن الرسول ﷺ أقر الصحابة على ربط ثمامة بن أثال في المسجد وكان يمر به ثلاثة أيام ويقول ما عندك يا ثمامة» 1. وبوّب البخاري في صحيحه «باب دخول المشرك المسجد» وساق فيه حديث ثمامة 25.
قيود الجواز عند الجمهور
«وقيده أكثر العلماء بقيود منها أن يكون ذلك لغرض نافع كسماع قرآن أو علم أو يرجى إسلامه أو يدخل للمحاكمة ونحو ذلك مما يستفاد من الأدلة، ومنها أن يكون ذلك بإذن المسلمين وإلا فلا يجوز دخوله، وهذا قول بعض الشافعية والمالكية والحنابلة في رواية هي المذهب» 1. وقال الشافعي: «وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيتَ الْمُشْرِكُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» 4. وقال ابن حجر الهيتمي في الكافر: «فَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْقِرَاءَةِ إنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ وَلَمْ يَكُنْ مُعَانِدًا وَلَا مِنْ الْمُكْثِ» ثم قال: «وَلَيْسَ لَهُ وَلَوْ غَيْرَ جُنُبٍ دُخُولُ مَسْجِدٍ إلَّا لِحَاجَةٍ» 6.
أقوال الفقهاء
ذكر الماوردي أن المشركين ضربان: من شُرط عليهم في عقد الذمة ألا يدخلوا مساجدنا فليس لهم دخول مسجد بحال، ومن لم يُشترط عليه ذلك فقد اختلف الناس على ثلاثة مذاهب: «أَحَدُهُمَا وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا مَسَاجِدَنَا بِإِذْنِنَا إِلَّا الْحَرَمَ وَمَسَاجِدَهُ»، «وَالثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ لَا يَجُوزُ لَهُمْ دُخُولُ مَسْجِدٍ بِحَالٍ لَا الْحَرَمُ وَلَا غَيْرُهُ»، «وَالثَّالِثُ وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة يَجُوزُ لَهُمْ دُخُولُ الْمَسْجِدِ كُلِّهَا فِي الْحَرَمِ وَغَيْرِهِ» 4. وقال الشنقيطي: «المذهب عندنا منع الكافر من دخول المسجد مطلقًا» أخذاً من قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾، ثم ذكر حجة المجيز: «إن نجاسته معنوية ويستدل في جواز دخوله المسجد بأن رسول الله ﷺ ربط ثمامة بن أثال في المسجد وهو على دين قومه» 3. وقالت دار الإفتاء المصرية: «أما الكتابي - وهو اليهودي والنصراني - فلا مانع من دخوله» عند من فسّر المسجد الحرام بالحرم، «وعلى هذا الرأي أكثر الأئمة» 5.
الجمع بين حديث ثمامة وحديث وفد ثقيف
احتج المانعون بحديث عثمان بن أبي العاص: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَنْزَلَ وَفْدَ ثقيفٍ فِي الْمَسْجِدِ» 4، وبقوله ﷺ: «لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» 35. ووجه الجمع أن أحاديث الإنزال والربط في المسجد تدل على الجواز عند الحاجة والمصلحة، وأن حديث «لا أحل المسجد لجنب» محمول على المكث بغير حاجة، أو أن الكافر نجاسته معنوية فلا يلحقه حكم الجنب 35. وقد ذكرت دار الإفتاء من شواهد الجواز: «أن النبى ﷺ أنزل أهل الطائف فى المسجد قبل أن يسلموا»، وقال سعيد بن المسيب: «كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على شركه»، واستقبل النبي ﷺ «نصارى نجران فى مسجد المدينة ولما حان وقت صلاتهم صلوا فى المسجد إلى المشرق وقال فيهم: دعوهم» 5. وقال الشنقيطي في الرد على المانعين: «والذي يجيز دخول الكافر المسجد يقول إن نجاسته معنوية» 3.
الراجح
الظاهر من الأدلة جواز دخول الكافر المسجد للحاجة النافعة كسماع القرآن والعلم وطلب الإسلام والمحاكمة، بإذن المسلمين، ولا يدخل المسجد الحرام؛ لحديث ثمامة وتقرير النبي ﷺ، وهو قول الجمهور 125، والمنع المطلق قول المالكية 34.
دل الحديث على جواز دخول الكافر المسجد عند الحاجة، وبوّب عليه البخاري، وهو مذهب الجمهور بقيود الإذن والمصلحة، ويُجمع بينه وبين أحاديث المنع بحملها على المكث بغير حاجة أو على المسجد الحرام.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج2، ص473.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3579.
- 3↩
مواهب الجليل من أدلة خليل، أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي، ج1، ص87.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج2، ص268.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص492.
- 6↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج1، ص272.