حكم دخول الكافر حرم المدينة النبوية
السؤال
ما حكم دخول غير المسلم حرم المدينة النبوية، وهل هو كحرم مكة في المنع، وما أقوال الفقهاء في إدخاله للتجارة أو الإجارة، وكيف يُطبَّق ذلك اليوم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حرم المدينة حرَمٌ يجب تعظيمه، لكن جمهور أهل العلم على أن المنع من دخول الكفار خاص بالحرم المكي، فيجوز للكافر دخول المدينة وحرمها لحاجة كتجارة أو رسالة، ولا يمكن من الإقامة بها لأنها من جزيرة العرب التي أُمر بإخراج المشركين منها 123.
حرمة المدينة وكونها حرماً
ثبت أن المدينة حرَمٌ، فقد جاء في الصحيفة: «وَفِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ» 4، وقال النبي ﷺ: «إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة» 5. وكونها حرماً يوجب تعظيمها، لكنه لا يستلزم بذاته منع الكافر من دخولها، بل يُنظر في دليل خاص بالمنع.
الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة
المنع المؤكد بالآية خاص بالمسجد الحرام والحرم المكي، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ 53. قال جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد: «إنه لا يجوز تمكين كافرٍ من دخول مكة وحرمها بحالٍ من الأحوال»، وجوّز أبو حنيفة دخولهم الحرم 2. وأما المدينة فقالوا: «أما حرم المدينة فإنه لا يمنع من دخوله لرسالة أو تجارة أو حمل متاع» 1، و«منع دخول الكفار إلى الحرم خاص بمكة أما المدينة فإنها وإن كانت حرما فإنه يجوز دخول الكفار إليها» 3.
دليل منع الكافر من دخول الحرم المدني عند من قال به
استدل من منع بدليل عام في الحرمين، ففي كلام أهل العلم: «كما لا يحل للمشرك أو الكافر أن يدخل المسجد النبوي والمدينة كذلك» 5. وفي مقابله نصوص صريحة في جواز دخول المدينة، منها قول البهوتي في الفقه الحنبلي: «لا يمنعون دخول حَرَم المدينة لأنَّ الآية نزلت واليهود بالمدينة ولم يُمنعوا من الإقامة بها» 6، وهذا نص في أن الآية خاصة بمكة.
أقوال الفقهاء في إدخاله للتجارة والإجارة
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز دخول الكافر المدينة للتجارة دون الإقامة، قال ابن قدامة: «ويجوز لهم دخول الحجاز للتجارة؛ لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر»، ويُعطون مدة ثم يؤمرون بالمغادرة، وقيل ثلاثة أيام وقيل أربعة 1. وفي الموسوعة الفقهية: «وأما حرم المدينة فإنه لا يمنع من دخوله لرسالة أو تجارة أو حمل متاع» 1. وأما استئجار الكافر وإدخاله، فقد جاء في كلام الحنابلة في المسجد: «الرواية الثانية يجوز بإذن مسلم كاستئجار لبنائه» 7، وهو في المسجد لا في مجرد الحرم، فدل على أن الإذن للحاجة معتبر.
الإقامة بجزيرة العرب
اتفق أهل العلم على أن المدينة من جزيرة العرب التي أُمر بإخراج المشركين منها، قال ﷺ: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» 1، وقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 3. قال ابن قدامة: «ولا يجوز لأحد منهم يعني الكفار سكنى الحجاز» 1. فالدخول للحاجة جائز، والإقامة والسكنى ممنوعة 13.
التطبيق في العصر الحاضر
يُطبَّق الحكم على ما قرره الفقهاء: فيُمنع غير المسلم من دخول الحرم المكي مطلقاً على قول الجمهور 2، ويُسمح له بدخول المدينة وحرمها لحاجة كتجارة أو رسالة أو علاج أو وفود، مع منعه من الإقامة والاستيطان، وضبط المدة التي يقيمها 13. وأما المساجد فلها حكم آخر، والراجح جواز دخول الكافر المسجد لحاجة ومصلحة راجحة 7.
حرم المدينة معظم، لكن المنع من دخول الكفار خاص بالحرم المكي عند الجمهور، ويجوز دخول المدينة لحاجة دون إقامة، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4124.
- 2↩
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، محمد نعيم ساعي، ج2، ص905.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص870.
- 4↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج6، ص2482.
- 5↩
نداءات الرحمن لأهل الإيمان، أبو بكر الجزائري، ج1، ص140.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج7، ص268.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8418.