هل للمسح على الخفين والجوربين مدة محددة للمقيم والمسافر
السؤال
هل للمسح على الخفين والجوربين مدة محددة للمقيم والمسافر؟ وما مقدارها؟ ومن أي وقت تبدأ؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، المسح على الخفين مؤقت عند جمهور الفقهاء: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر 1، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 2341، وخالف المالكية فلم يوقتوه 56. وابتداء المدة عند الحنفية والشافعية والحنابلة من الحدث بعد اللبس 3، والراجح عند بعض المحققين من المسح بعد الحدث 78. والجورب كالخف 7.
توقيت المسح عند الجمهور
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر 1. قال الحنفية: «ويجوز للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» 2. وقال الشافعية: «إذا ثبت تحديد المسح للمقيم بيوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» 3. وقال الحنابلة في صدر المسألة: «يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» 4. واستدل الجمهور بحديث علي رضي الله عنه: «جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم» رواه مسلم 19، وبحديث عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله ﷺ أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه الإمام أحمد وقال: «هو أجود حديث في المسح على الخفين» 41.
قول المالكية
ذهب المالكية إلى أن المسح لا يتوقت بزمن، وأن للمسح أن يمسح ما شاء ما دام لبسهما على طهارة، وحجتهم ما رواه سحنون عن عامر الجهني أنه قدم على عمر من فتح الشام وعليه خفاه فسأله كم لك منذ لم تنزعهما فقال: لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة ثمان، فقال: «أصبت» 5. وروي عن عمر أنه قال: «لو لبست الخفين ورجلاي طاهرتان وأنا على وضوء لم أبال أن لا أنزعهما حتى أبلغ العراق وأقضي سفري» 5. وقالوا: «التوقيت ينافي أصول الطهارات فإنها دائرة مع أسبابها لا مع أزمانها» 5. وذكر أن حديث التوقيت لا يصح عندهم 5. وقال موقع الشبكة الإسلامية: «وذهب المالكية إلى أنه لا حد للمدة التي يجوز المسح فيها على الخفين والجوربين ومذهب الجمهور أقوى وأرجح» 6.
ابتداء المدة
اختلف الفقهاء في ابتداء مدة المسح: فقال الحسن البصري: من وقت لباسه الخفين 3. وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور: من وقت مسحه على الخفين 3. وقال الشافعي وأبو حنيفة: «أول زمانه من وقت حدثه بعد لباس الخفين» 3، وهو مذهب الحنابلة أيضًا كما في المغني 4. واستدل من اعتبر الحدث بحديث صفوان بن عسال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» 3، وبأن كل عبادة اعتبر فيها الوقت فإن ابتداء وقتها محسوب من الوقت الذي يمكن فيه فعلها 3. وذهب بعض المحققين إلى ترجيح القول بأن المدة تبدأ من أول مسحة بعد الحدث، قال النووي: «وقال الأوزاعي وأبو ثور ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلا واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب» 78. وقال ابن عثيمين: «لأن الأحاديث يمسح المقيم يمسح المسافر ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح وهذا هو الصحيح» 7.
حكم المسح على الجوربين
المسح على الجورب كالمسح على الخفين في المدة والحكم، قال موقع الإسلام سؤال وجواب: «والمسح على الجورب كالمسح على الخفين» 7. وقالت الشبكة الإسلامية: «ذهب المالكية إلى أنه لا حد للمدة التي يجوز المسح فيها على الخفين والجوربين» 6. وعلى قول الجمهور فالجورب كالخف في التوقيت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر 76.
ما يترتب على تجاوز المدة
إذا انقضت المدة بطل المسح، قال ابن قدامة: «إذا انقضت المدة بطل الوضوء وليس له المسح إلا أن ينزعهما» 4. وقال الزحيلي في تفصيل المسألة: «وعلى هذا من توضأ عند طلوع الفجر ولبس الخف ثم أحدث بعد طلوع الشمس ثم توضأ ومسح بعد الزوال فيمسح المقيم إلى وقت الحدث من اليوم الثاني وهو ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني ويمسح المسافر إلى ما بعد طلوع شمس اليوم الرابع» 10. ومن مسح مدة أزيد من المدة المحددة فإن صلاته بعد انقضاء المدة باطلة عند الجمهور، قال المنجد: «فإن كنت مقيما فمسحت خمسة أيام على الجورب فصلاة الأيام الأربعة باطلة وإن كنت مسافرا فصلاة يومين من الأيام الخمسة باطلة» 6.
المسح على الخفين والجوربين مؤقت عند جمهور الفقهاء بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وهو الراجح لدلالة الأحاديث الصحيحة، وابتداء المدة عند الجمهور من الحدث بعد اللبس، والأرجح عند بعض المحققين من أول مسحة بعد الحدث، والمالكية لا يوقتون.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص443.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص580.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص357.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص366.
- 5↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج1، ص323.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2139.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص121.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص107.
- 9↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص29.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص492.