حكم الاشتراك في شركة كويست نت للتسويق الشبكي الهرمي
السؤال
ما حكم الاشتراك في شركة كويست نت التي تعمل بنظام التسويق الشبكي الهرمي، ودفع رسم مالي مقابل حق التسويق والعمولات على إدخال مشتركين جدد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاشتراك في شركة كويست نت وشركات التسويق الشبكي الهرمي محرَّم؛ لأن حقيقة المعاملة أن المقصود بها العمولات لا المنتج، وفيها ربا الفضل والنسيئة، وغرر، وأكل لأموال الناس بالباطل 123.
تكييف عقد التسويق الشبكي
التسويق الشبكي «أسلوب تسويقي يعتمد على شبكة من العملاء ويقوم النظام على أساس تجنيد شبكات من الأعضاء الجدد للترويج لمنتجات شركة ما مقابل عمولات مالية»، ويكون في «شكل شجرة ذات أفرع عديدة» أو «شكل هرم ذي مستويات»، ويحصل العضو الأول على عمولات عن كل عضو جديد يدخل 1. والتكييف الفقهي لمعاملات التسويق الشبكي عند من حكم فيها «أنه بيع نقود بنقود وهو من الربا المحرم شرعًا فالمشترك يدفع مبلغًا قليلًا من المال ليحصل على مبلغ كبير» 1. وقالت اللجنة الدائمة: «هذه المعاملة محرمة شرعًا» وبيّنت أن «مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج» 23.
الغرر والجهالة
من أسباب التحريم «أنها من الغرر المحرم شرعًا لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا»، وأن الهرم «لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحًا أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا»، و«الغالب إذن هو الخسارة» 23. وقد «نهى النبي ﷺ عن الغرر كما رواه مسلم في صحيحه» 23، وروى البيهقي عن ابن عمر وأبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر» 4.
العمولة على إدخال المشتركين
أخذ عمولة كلما باع المشترك عن طريقك «لا وجه له وهو من أكل أموال الناس بالباطل»، وهذا هو «ما يسمى بالتسويق الشبكي المنتشر في هذه الآونة» وقد بُيّنت حرمته 5. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ 6، ومن أسباب التحريم «ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل» 23.
الربا في رسم الاشتراك
من أسباب التحريم «أنها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة فالمشترك يدفع مبلغًا قليلًا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع»، و«المنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة فهو غير مقصود للمشترك فلا تأثير له في الحكم» 23، وقال في شركة كويست: «السلع التي تبيعها الشركة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي ستار للعملية» 1.
الفرق بين السمسرة المشروعة والتسويق المحظور
«الأصل جواز السمسرة وهي الوساطة بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع فيصح أخذ العمولة على ذلك من صاحب السلعة الأصلي ما دام لم يتضمن محظورًا شرعيًا» 5. وقال في الدلالة على شركة مقابل أجرة معلومة: «فإذا كان ما تقوم به هو دلالة الآخرين على هذه الشركة مقابل أجرة معلومة منها فلا مانع ما لم تتضمن هذه الدلالة محظورًا شرعيًا وأما إن كان ما تقوم به ما يسمى بالتسويق الشبكي فإنه غير جائز» 7. فالضابط: أن تكون الأجرة على وساطة حقيقية في بيع سلعة أو خدمة مقصودة، لا على تجنيد أعضاء جدد وربح قائم على العمولات.
لا يجوز الاشتراك في شركة كويست نت ولا في غيرها من شركات التسويق الهرمي، ولا أخذ العمولات على ضم مشتركين جدد؛ لما فيها من الربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، ويُستغنى عنها بالوساطة والسمسرة المشروعة على سلع وخدمات حقيقية بأجرة معلومة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص3.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6864.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6101.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص123.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1573.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج6، ص152.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص420.