أحكام التسويق الشبكي في الفقه الإسلامي
انتشرت في السنوات الأخيرة شركات تُغرِي الناس بأرباح خيالية مقابل ضمّ أصدقائهم ومعارفهم إلى شبكة من المشتركين، وتُعرض تحت أسماء برّاقة مثل «التسويق الشبكي» و«التسويق الهرمي»، حتى صار كثير من الشباب يسأل: هل مالي الذي أدفعه في هذه الشركات حلال أم حرام؟ وأصبح لزامًا على المسلم أن يعرف حكم هذه المعاملات قبل أن يخوض فيها، لأن المال أمانة ومسؤولية، وقد حذّر الله تعالى من أكل أموال الناس بالباطل فقال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ 1، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ 1. وهذه المقالة تبيّن حقيقة هذه الشركات وتكييفها الفقهي وأسباب تحريمها، وضوابط ما قد يُشبهها من المعاملات المشروعة، بأسلوب واضح مستند إلى نصوص أهل العلم.
ما هو التسويق الشبكي؟ تعريفه وصورته العملية
التسويق الشبكي هو أسلوب تسويقي يعتمد على شبكة من العملاء، ويقوم النظام على أساس تجنيد شبكات من الأعضاء الجدد للترويج لمنتجات شركة ما مقابل عمولات مالية، ويعتمد على شبكات في شكل شجرة ذات أفرع عديدة يتفرع بعضها عن بعض، أو في شكل هرم ذي مستويات، ويحصل العضو الأول في تلك الشجرة أو ذلك الهرم على عمولات عن كل عضو جديد يدخل فيها 2. وسمي شبكيًا نسبة إلى شبكات العملاء والزبائن الذين يقومون بالدعاية والإعلان لشركة أو مؤسسة ما، وليست التسمية راجعة إلى شبكة المعلومات العالمية للإنترنت 2.
وقد لخّصت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء صورة هذه الشركات بقولها: «يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضًا بالشراء وهكذا وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء وهذا ما يسمى التسويق الهرمي أو الشبكي» 34. فجوهر النظام إذن ليس بيع السلعة، بل ضمّ أكبر عدد من المشتركين الجدد.
التكييف الفقهي للمعاملة
التكييف الفقهي لمعاملات التسويق الشبكي أنه بيع نقود بنقود، وهو من الربا المحرم شرعًا، فالمشترك يدفع مبلغًا قليلًا من المال ليحصل على مبلغ كبير، فالعملية بيع نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنصوص القطعية من كتاب الله وسنة النبي ﷺ وأجمعت الأمة على تحريمه 2. وقالت اللجنة الدائمة: «المنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة فهو غير مقصود للمشترك فلا تأثير له في الحكم» 34.
حكم العمولة مقابل ضم المشتركين الجدد
أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن أسئلة كثيرة وردت إليها عن عمل شركات التسويق الهرمي بأن «هذا النوع من المعاملات محرم وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات» 34. فالمقصود الحقيقي من الانضمام هو العمولة، لا السلعة، وهذا يغيّر حكم المعاملة جملةً.
وقد بيّن أهل العلم أن هذا النظام لا يمكن أن ينمو إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح، «فالخسائر للطبقات الأخيرة من الأعضاء لازمة وبدونها لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للطبقات العليا وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية وكسبها بدون حق هو أكل للمال بالباطل الذي حرمه الله» 5. وقال الشيخ سامي السويلم: «لا يجوز الدخول في التسويق الشبكي الذي تقدمه الشركة المذكورة وليست العبرة بكون المشتري غير ملزم بالتسويق وإنما العبرة بإلزام المسوق بالشراء فإذا كان الشخص لا يحق له التسويق والحصول على عمولات إلا من خلال الشراء فهذا اشتراط محرم لأنه يفضي إلى الغرر وأكل المال بالباطل» 6.
الفرق بين العمولة المشروعة وعمولة التسويق الشبكي
قد يظن بعض الناس أن عمولة التسويق الشبكي كأجرة السمسار، وليس الأمر كذلك، فقد فُرّق بينهما بأن «السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة أما التسويق الهرمي فالمسوق هو نفسه يدفع أجرًا لكي يكون مسوقًا وهذا عكس السمسرة كما أن الهدف في التسويق الهرمي ليس بيع بضاعة بل جذب مسوّقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوّقين آخرين» 5. فالمسوّق في السمسرة يأخذ مقابل عمل حقيقي في بيع سلعة، أما في التسويق الشبكي فيدفع هو أولًا لينضم ثم يأخذ مقابل ضمّ غيره، وهذا فرق جوهري.
اشتراط وجود سلعة حقيقية في المعاملة
قد يقول قائل: إن هذه الشركات تبيع سلعًا حقيقية كالساعات والماس والعطور، فكيف تكون محرمة؟ والجواب أن العبرة ليست بوجود السلعة في الظاهر، بل بكونها مقصودة للمتعاقدين. فقد نصّت اللجنة الدائمة على أن «المنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح» 34. وقالت في موضع آخر: «السلعة في هذا النظام غير مقصودة وإنما المقصود العمولات الموعود بها والتي قد تصل إلى الملايين» 7.
وقال الشيخ حسام عفانة: «السلع التي تبيعها الشركة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي ستار للعملية فهي غير مقصودة للمشتركين فلا أثر لوجودها في الحكم» 2. وقال السويلم: «معلوم أن العاقل إذا عرض عليه عمولات قد تتجاوز مائة ألف ريال بينما لا تتجاوز قيمة السلعة ألف ريال أنه يفضل العمولة على السلعة فالقول بأنه يريد السلعة ولا يريد العمولة لا يعكس حقيقة الأمر» 6. فوجود السلعة لا يطهّر المعاملة إذا كانت حيلة إلى العمولات.
ضابط السلعة المقصودة
الضابط أن تكون السلعة مقصودة لذاتها في العقد، بحيث لو لم توجد العمولات لاشتراها المشتري. أما إذا كان ثمن السلعة مبالغًا فيه أضعاف قيمتها الحقيقية، وكان الدافع الحقيقي للشراء هو العمولة الموعودة، فالسلعة ستار لا أثر له في الحكم 326. وهذا الضابط يعين المسلم على تمييز الشركات المشروعة من غيرها.
الغرر والجهالة في الأرباح المتوقعة
من أسباب تحريم التسويق الشبكي ما فيه من الغرر المحرم، فقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة: «أنها من الغرر المحرم شرعًا لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحًا أو في الطبقات الدنيا منه فيكون خاسرًا والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه فالغالب إذن هو الخسارة وهذه هي حقيقة الغرر وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما» 34.
وقد نهى النبي ﷺ عن الغرر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا» 8، وقد بيّن أهل العلم أن «أبواب الغرر كثيرة وجماعها ما دخل في المقصود منه بالجهل» 9. وقال الرملي في نهاية المحتاج: «الغرر هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما» 5.
الغرر في الأرباح المتوقعة
الأرباح التي تُعرض على المشترك أرقام خيالية لا يضمنها أحد، ولا يدري المشترك هل يحققها أم لا، بل الغالب أنه لا يحققها 35. وهذا هو عين الغرر المنهي عنه، لأن العاقد يقدم ماله على أمر مجهول العاقبة، وقد قال السويلم: «إذا كان المقصود العمولة فتصبح المعاملة معاوضة نقد بنقد قد يحصل وقد لا يحصل والغالب أنه لا يحصل وهذا يجتمع فيه الغرر والربا» 6.
أكل المال بالباطل والميسر والقمار
من أسباب التحريم أيضًا ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل أموال الناس بالباطل، فقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَالِطِلِ﴾ 1، وقالت اللجنة الدائمة: «ثالثًا ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل» 34. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «كسبها بدون حق هو أكل للمال بالباطل الذي حرمه الله» 5.
وفي هذه المعاملة شبهة المقامرة، فقد جاء في الفتوى: «من يدخل لا غرض له في السلعة وإنما كلٌّ يقامر على أنه سيربح من العمولات فالداخل يُغرَى بالثراء كي يدفع ثمن الانضمام إلى البرنامج وفي حقيقة الأمر أن احتمال خسارته أضعاف أضعاف احتمال كسبه» 5. وقال الشيخ حسام عفانة: «وجود القمار في معاملة شركة كويست فالمشترك يد...» 2، فالمشترك يدفع ماله على خطر أن يربح أو يخسر، وهذا هو الميسر الذي حرمه الله.
النهي عن الغش والغرر في البيوع
نهى النبي ﷺ عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، وعن لبستين، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 9. وقد علّل أهل العلم النهي بأنه «تحصينًا للأموال أن تضيع وقطعًا للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها» 9. والتسويق الشبكي يُضيّع أموال الأكثرية ويوقع النزاع بين المشتركين، فهو أولى بالنهي. وقال ﷺ: «من غشنا فليس منا» 8، وفي التسويق الشبكي تغرير بالمشتركين وإيهام لهم بأرباح لا حقيقة لها 5.
ضوابط الشركات والمشاركات المالية المعاصرة
ليست كل شركة تعمل على الإنترنت محرمة، فالأصل في المعاملات الإباحة، وقد نصّت فتاوى الشبكة الإسلامية على أن «الأصل إباحة الوساطة التجارية السمسرة إذا كانت السلعة مباحة» 7. فإذا كانت الشركة تبيع سلعة حقيقية مقصودة، وكانت العمولة مقابل جهد تسويقي حقيقي في بيع تلك السلعة، لا مقابل ضمّ مشتركين جدد فقط، وكان الربح معلومًا أو قابلًا للعلم، فلا حرج فيها.
وقد بيّن أهل العلم أن الحكم يختلف باختلاف صيغة العقد، فقالت فتاوى الشبكة الإسلامية عن نظام شبكي معين: «هذا يحتاج إلى أن نقف على صيغة العقد بينكم وبين المشترك وما ذكره السائل عموميات لا تمكننا من القول في النظام بالإباحة أو المنع» 7. فالمدار على حقيقة المعاملة لا على اسمها.
ضوابط يجمعها خمسة أمور
يمكن تلخيص ضوابط المعاملة المشروعة في: أولًا أن تكون السلعة مقصودة لذاتها لا ستارًا 32. ثانيًا أن تكون العمولة مقابل عمل تسويقي حقيقي في بيع السلعة لا مقابل ضمّ مشتركين 5. ثالثًا أن يخلو العقد من الغرر والجهالة في الربح 36. رابعًا ألا يكون في النظام طبقة خاسرة بالضرورة لأجل ربح طبقة أخرى 5. خامسًا ألا يكون الداخل مدفوعًا بالعمولة الخيالية لا بالسلعة 6. فإذا اختل ضابط منها، دخلت المعاملة في المحرم.
التسويق الشبكي بصورته الشائعة اليوم محرم شرعًا، لما فيه من الربا والغرر وأكل المال بالباطل والمقامرة، ولأن السلعة فيه ستار للعمولات لا مقصودة لذاتها، ولأنه يقوم على خسارة الأكثرية لربح الأقلية. فمن دُعي إلى الانضمام إلى شركة من هذا النوع فليتقِ الله وليمسك ماله، وليعلم أن الرزق بيد الله لا بيد الهرم التسويقي. ومن أراد التجارة فليبحث عن بيع حقيقي بسلعة مقصودة وربح معلوم وعمل مشروع، وليستشر أهل العلم في كل معاملة تشتبه عليه، فالحلال بيّن والحرام بيّن، وقد قال ﷺ: «من غشنا فليس منا» 8. نسأل الله أن يبارك لنا في أموالنا وأن يجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج6، ص152.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص3.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6864.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6101.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1559.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص463.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13822.
- 8↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.
- 9↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص260.