حكم التسويق الهرمي في الإسلام
السؤال
ما حكم التسويق الهرمي في الإسلام، وما تكييفه الفقهي، وحكم أخذ العمولة على ضم المشتركين، وما فيه من الغرر وأكل المال بالباطل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التسويق الهرمي معاملة محرّمة؛ لأنه يقوم على الغرر الفاحش وأكل أموال الناس بالباطل والمقامرة، ولأن العمولة فيه تُؤخذ على ضم المشتركين لا على بيع سلعة حقيقية، فلا يجوز الاشتراك فيه ولا الدلالة عليه 123.
تعريف التسويق الهرمي وتكييفه
خلاصة هذا النظام أن يشتري الشخص منتجات الشركة مقابل الفرصة في أن يقنع آخرين بمثل ما قام به أن يشتروا هم أيضًا منتجات الشركة، ويأخذ هو مكافأة أو عمولة مقابل ذلك، ثم كل واحد من هؤلاء الذين انضموا للبرنامج سيقنع آخرين ليشتروا أيضًا ويحصل الأول على عمولة إضافية، وهكذا 1. وهو «نظام التسويق الهرمي» مهما تعددت صوره واختلفت تطبيقاته، وخلاصته أن المشترك يقنع الآخرين بالشراء من أجل الاشتراك في التسويق 1. وليس الأمر مجرد سمسرة؛ إذ السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، أما التسويق الهرمي فالمسوق هو نفسه يدفع أجرًا لكي يكون مسوقًا، والهدف فيه ليس بيع بضاعة بل جذب مسوّقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوقين آخرين 2.
حكم أخذ العمولة على ضم المشتركين
طالما كانت العمولات أكبر من قيمة المنتج فإن الهدف من الشراء هو العمولات بالدرجة الأولى، وأما المنتج فهو تبع 1. والمشترك في التسويق الهرمي يحصل على مال من غير عمل، وهو المال الذي يحصل عليه مقابل تسويق زبائنه، وهذا لا وجه له 4. وأما السمسرة الجائزة فهي أجر على عمل مباح، بخلاف التسويق الهرمي 4. ويصح للشركة أن تجعل أجر التسويق غير مرتبط بالآخرين، فكل من باع لها أو جاء بزبون لها فله نسبة معينة أو أجر محدد، ولكن ليس بالطريقة الهرمية المتزايدة 5.
الغرر والجهالة في المعاملة
التسويق الهرمي قائم على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل 1. والمشترك لا يدري هل ينجح في إقناع مسوّقين آخرين أم لا، فإن نجح كان رابحًا على حسابهم ومن اشتراكهم، وإلا خسر المقدار المخصص للتسويق الذي دفعه ضمن الثمن، ثم الذين اشتركوا عن طريقه ينطبق عليهم ما ينطبق عليه، فكل طبقة في الشجرة أو الهرم التسويقي خاسرة إلا إذا وجدت تحتها طبقة أو أكثر تتحمل هي الخسارة 1. وهو برنامج لا يمكن أن ينمو إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح، فالخسائر للطبقات الأخيرة من الأعضاء لازمة، وبدونها لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية 2. والداخل يُغرى بالثراء كي يدفع ثمن الانضمام إلى البرنامج، وفي حقيقة الأمر أن احتمال خسارته أضعاف أضعاف احتمال كسبه، وهذا هو الغرر المحرم الذي نهى عنه النبي ﷺ 2، وقد «نَهَى رسولُ الله ﷺ عن بَيْعِ الغَرَرِ وبَيْعِ الحَصَاةِ» 6. وقال الرملي: «الغرر هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما» 2. وقال العصيمي: «المعاملة تسمى التسويق الهرمي وهي مبنية على شحذ همم الناس على التسويق لكنها تنطوي على تغرير بالناس فليس كل المتعاملين يحصل على الجائزة الموعودة ولذلك أرى أنها لا تجوز» 5.
أكل المال بالباطل والميسر
كسب الطبقات العليا بدون حق هو أكل للمال بالباطل الذي حرمه الله 2، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ 7. ولا يقوم هذا النظام إلا على تغرير الآخرين وبيع الوهم لهم لمصلحة القلة أصحاب الشركة، فمن يدخل لا غرض له في السلعة وإنما كلٌّ يقامر على أنه سيربح من العمولات 2. ولا يجوز الاشتراك في الشركات التي تقوم فكرتها على التسويق الهرمي لاشتمال هذه المعاملة على القمار وأكل أموال الناس بالباطل والتغرير بهم وخداعهم لتحقيق أرباح وهمية لا يحققها إلا النادر جدًا من المشتركين 3. وقال النبي ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 8.
ضوابط التجارة المشروعة والشراكة
لا يؤثر في التحريم كون المنتج مفيدًا وأن المبلغ المدفوع في شرائه هو الثمن الحقيقي للجهاز، ما دام الحامل على شرائه هو الحصول على عائدات هذا التسويق، فإذا خلا شراؤه وتسويقه عن هذا الحامل وكان الهدف من شرائه وتسويقه الانتفاع به وبيعه لمن ينتفع به دون الدخول في هذا التسويق والانتفاع بعائداته فلا حرج حينئذ على المسلم في شرائه أو أخذ عمولة مقابل تسويقه له 4. وحتى لو كانت هذه الشركات تبيع بضاعة حقيقية لها قيمة فإنه لا يجوز الاشتراك فيها؛ لأنه ليس المقصود ذات البضاعة بل التسويق 1. ويصح للشركة أن تجعل أجر التسويق غير مرتبط بالآخرين، فكل من باع لها أو جاء بزبون لها فله نسبة معينة أو أجر محدد، ولكن ليس بالطريقة الهرمية المتزايدة 5. وإذا كانت الشركة تبيع الذهب فلا يجوز شراؤه إلا يدًا بيد في مجلس العقد، لقول النبي ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رواه مسلم 3.
التسويق الهرمي محرّم بجميع صوره ولو كانت السلعة حقيقية نافعة؛ لقيامه على الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل، ولا يجوز الاشتراك فيه ولا الدلالة عليه، وأما أخذ أجرة محددة على بيع سلعة أو جلب زبون دون ارتباط بالآخرين فلا حرج فيه 1245.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5476.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1559.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6814.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4232.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص331.
- 6↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص83.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج6، ص152.
- 8↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.