معنى حديث لا يحل للمرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها
السؤال
ما تخريج حديث «لا يحل للمرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها» ودرجته؟ وما معناه؟ وما حكم خلع المرأة ثيابها خارج بيت الزوج؟ وما الحكمة من النهي؟ وهل تُستثنى الحاجة كالسفر والعلاج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحديث ثابت عن عائشة رضي الله عنها بلفظ «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها»، رواه الترمذي وحسّنه وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وصحح إسناده غيره 12. ومعناه النهي عن كشف المرأة ثيابها أو خلعها حيث يخشى اطلاع من لا يحل له عليها 34، والعلة خوف الفتنة وانتهاك الستر الذي أمرها الله به 45، ويُستثنى ما تدعو إليه الحاجة المأمونة كبيت الأب والأقارب المأمونين، ويُباح ما تدعو إليه الحاجة من المرض والنفاس والغسل عند تعذر ذلك في المنزل 46.
تخريج الحديث ودرجته
روى أبو المليح أن نساء من أهل حمص أو الشام دخلن على عائشة رضي الله عنها فقالت: «أنتن اللاتي تدخلن نساءكن الحمامات»، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها»، رواه الترمذي وقال حديث حسن، وأبو داود وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرطهما 2. ورواه الحاكم من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح بلفظ: «أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها فيما بينها وبين الله»، وقال: إسناده صحيح، ثم رواه من طريق شعبة بلفظ: «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت الستر فيما بينها وبين الله»، وقال: حديث صحيح كسابقه، وأشار إلى أن أم سلمة روت مثل هذا عن رسول الله ﷺ 1. وذكر أن أبا داود رواه من طريق جرير عن منصور عن سالم قال: دخل على عائشة نسوة فذكره، ليس فيه أبو المليح 1. وروى أحمد عن أم سلمة: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها ستره»، وروى عن أم الدرداء نحوه، وذكر أن حديث جابر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام» رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي 5. فالحديث ثابت، والنهي فيه مؤكد بالوعيد على هتك الستر.
معنى وضع الثياب في غير بيت الزوج
المراد بوضع الثياب: خلعها أو كشفها في حال يخشى أن يطلع عليها من لا يحل له الاطلاع عليها 3. وقال في بيان معنى التهتك: «إلا هتكت الستر» أي أزالت الستر والوقاية، وأن المرأة يصح أن تغير شيئًا من ثيابها في غير بيت زوجها ولا تخلع شيئًا منها 2. وقال صاحب عون المعبود في معنى «هتكت الستر»: أي خرق الستر عما وراءه ما بينها وبين الله تعالى؛ لأنها مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي، حتى لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في الخلوة إلا عند أزواجهن، فإذا كشفت أعضاءها في الحمام في غير ضرورة فقد هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به 5. فليس المراد مجرد تغيير الثوب في بيت الأب أو القريب المأمون، بل المراد كشف ما يجب ستره حيث لا يؤمن الاطلاع.
حكم خلع الثياب خارج بيت الزوج
النهي عن أن تضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها إذا كان هناك ريبة ويخشى عليها من الفتنة، أما إذا وضعت ثيابها في بيت مأمون كبيت أبيها أو أحد أقاربها ويؤمن عليها من انكشاف عورتها فلا يراها أحد فلا حرج 4. وأما الأماكن التي انتشرت في محلات الملابس فقد لا تؤمن، فلا ينبغي للمرأة أن تخلع ثيابها فيها لأنها غير مأمونة، ولا سيما إذا كانت تعلم أن فيها رجالًا قد يأتونها، وقال: «فالمقصود أن هذا غلط كبير فلا ينبغي للمرأة أن تعمله»، والواجب أن يشتري لها وليها ويكون وضع ثيابها في بيتها 4. وذكر أن بعض هذه المحلات قد يضع فيها ضعاف الإيمان كاميرا خفية تصور نساء المسلمين، فيتحتم عليها البعد عن هذه الأماكن، ويشملها الوعيد لكونها عرضت نفسها للفتنة 4. وأما المسابح ونوادي اللياقة البدنية فذهب إلى تحريم ارتيادها لما يترتب عليه من تهتك وتبذل، سواء كانت عامة يدخلها الرجال والنساء أو خاصة بالنساء، واستدل بأحاديث النهي عن خلع الثياب في غير بيت الزوج 5. وقررت اللجنة أن المنهي عنه في الحديث هو أن تضع المرأة ثيابها أمام الرجال الأجانب، ويتحقق الاحتراز عن ذلك بالتزام الشروط المتقدمة في إقامة حمامات السباحة للنساء من حجب المكان حجبًا كاملًا عن النظر وتولي مشرفات من النساء 7.
العلة والحكمة في النهي
العلة هي خوف الفتنة والريبة، فإن النهي مقيد بما إذا كان هناك ريبة ويخشى عليها من الفتنة 4. والحكمة أن المرأة مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي، ولا ينبغي أن تكشف عورتها في الخلوة إلا عند زوجها، فإذا كشفت أعضاءها في غير ضرورة فقد هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به 5. وقال ابن تيمية في كلامه عن دخول الحمام: «إن الأمور المحرمة إنما يُباح منها ما تدعو إليه الحاجة ولهذا حُرمت على النساء إلا لحاجة لأن المرأة كلها عورة ولا يحل لها أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها» 6. فالنهي لحفظ الستر وصيانة المرأة عن اطلاع الأجانب وما يجر إليه من فتنة.
استثناءات الحاجة
اتفق الفقهاء على إباحة دخول المرأة الحمام للعذر كمرض أو نفاس، وقال ابن تيمية: إن الأمور المحرمة إنما يُباح منها ما تدعو إليه الحاجة، والحاجة التي تبيحها مع قيام الحاظر المرض والنفاس، فإن الحمام يذهب الدرن وينفع البدن، وكذلك الحاجة إلى الغسل من جنابة أو حيض أو غيره مع تعذره في المنزل وخشية التضرر به لبرد أو غيره 6. وأما وضع الثياب في بيت مأمون كبيت الأب أو أحد الأقارب المأمونين فلا حرج فيه إذا أُمن انكشاف العورة 4. وأما السفر والعلاج فلم يرد في النصوص تسميتهما صريحًا، لكن يُلحق بهما ما كان من جنس الحاجة المأمونة التي لا ريبة فيها ولا اطلاع لأجنبي، على ما قرره أهل العلم في تعليل النهي بالريبة والحاجة 46.
الحديث ثابت بلفظ «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها»، ومعناه النهي عن كشف ما يجب ستره حيث يؤمن اطلاع الأجانب أو تحصل الريبة، ويُستثنى البيت المأمون والحاجة كالمرض والنفاس والغسل عند تعذر المنزل، وأما الأماكن غير المأمونة كمحلات القياس والحمامات العامة والمسابح فالأصل المنع لما فيها من تعرض للفتنة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة، أبو عبد الله الحاكم، ج8، ص542.
- 2↩
الترغيب والترهيب - المنذري - ت عمارة، عبد العظيم المنذري، ج1، ص144.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص2.
- 4↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج26، ص26.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص101.
- 6↩
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، جميلة بنت شفيع، ج1، ص139.
- 7↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص321.