ملة الإسلام

كيف تعتد المطلقة الرجعية في بيت زوجها: أحكام العدة والسكنى

حجم الخط تيليغرام

الطلاق الرجعي ليس نهايةً للزوجية، بل هو بابٌ مفتوح للرجعة ما دامت المرأة في عدتها؛ ولذلك أحاط الشرع هذه المرحلة بأحكامٍ دقيقة تحفظ الحقوق وتمنع الضرر. ومن أهم هذه الأحكام: بقاء المطلقة الرجعية في بيت الزوجية، ووجوب السكنى والنفقة لها، وحرمة خروجها إلا لعذر. وقد كثر سؤال النساء اليوم: كيف تعتد المطلقة الرجعية في بيت زوجها؟ وهل يلزمها البقاء ولو كان في ذلك مشقة؟ وهذا المقال يبيّن الحكم الشرعي بأدلته من الكتاب والسنة، مع بيان الفرق بين الرجعية والبائن، وأحكام انقضاء العدة 123.

حكم بقاء المطلقة الرجعية في بيت الزوجية

اتفق جمهور أهل العلم على أن المطلقة الرجعية تعتد في بيت الزوجية، ولا يجوز لها الخروج منه ليلاً ولا نهاراً؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: 1]. قال الحنفية: «ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا» 1. وقال الشافعية في الرجعية: «فلها النفقة والسكنى لبقاء أحكام الزوجية عليها» 2. وقال الزحيلي: «أما سكنى المعتدة أي معتدة في بيت الزوجية فواجبة» 3. وهذا الحكم مبني على أن الرجعية في حكم الزوجة ما دامت في العدة، قال البهوتي: «إذ الرجعية زوجة» 4.

هل يلزمها البقاء ولو كرهت؟

الأصل وجوب البقاء، لكن إذا خشيت الضرر المحقق جاز لها الانتقال. جاء في فتوى: «لكن إن كان اعتداد المطلقة في بيت زوجها يخشى منه حصول الضرر المحقق لها جاز أن تعتد في بيت أهلها» 5. وقال القرطبي كما نُقل عنه: «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة» 5. فالأصل اللزوم، والضرر عذرٌ شرعي.

وجوب النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية

المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى بإجماعٍ في الجملة؛ لأنها زوجةٌ في حكم الزوجية. قال الماوردي: «وأما الرجعية فلها النفقة والسكنى لبقاء أحكام الزوجية عليها» 2. وقال البهوتي: «والرجعية زوجة» 4. وقال ابن العربي كما نُقل: «أطلق الله تعالى السكنى لكل مطلقة من غير تقييد فكانت حقًا لهن» 6. ودليل النفقة قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: 6]، وقوله: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6] 7.

هل تسقط نفقتها بخروجها؟

ذهب المالكية إلى أن نفقة الرجعية لا تسقط بخروجها من بيت الزوجية؛ جاء في قرة العين: «وكذا الرجعية لا تسقط نفقتها مطلقًا كانت حاملًا أم لا لأنه ليس له منعها من الخروج» 8. وهذا مبني على أن الزوج لا يملك منعها من الخروج في الرجعي عندهم، بخلاف البائن.

حكم خروج المطلقة الرجعية من بيت الزوجية

الأصل حرمة خروج المطلقة الرجعية من بيت الزوجية؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: 1]. قال الحنفية: «ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا» 1. وقال الشافعية: «ولم يجز الشافعية للمعتدة مطلقًا سواء أكانت رجعية أم مبتوتة أم متوفى عنها زوجها الخروج من موضع العدة إلا لعذر» 3. وقال ابن باز في معرض بيان الحكم: «لا يجوز لها شرعًا أن تخرج من البيت إلا بعد الانتهاء من العدّة» 9.

الاستثناءات الشرعية للخروج

يُستثنى من حرمة الخروج ما تدعو إليه الحاجة أو الضرورة، كالخوف على النفس، أو إقامة الحد، أو قضاء الحوائج التي لا بد منها. قال الحنفية في تفسير الفاحشة: «قيل الفاحشة نفس الخروج وقيل الزنا ويخرجن لإقامة الحد» 1. وقال ابن عباس: «الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ أَنْ تَبْدُوَ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا فَإِذَا بَدَتْ فَقَدْ حَلَّ إخراجها» 2. فالمعنى: إلا أن تأتي بفاحشةٍ ظاهرةٍ تستوجب الإخراج.

الفرق بين المطلقة الرجعية والبائن في السكنى والنفقة

المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى، وأما البائن فليس لها نفقة ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً. قال البهوتي: «ولا نفقة لبائن غير حامل لحديث فاطمة بنت قيس» 4. وفي الحديث: أن النبي ﷺ قال لفاطمة بنت قيس: «ليس لك عليه نفقة ولا سكنى» 4، رواه أحمد وأصحاب السنن 4. وقال الماوردي: «وأما البائن فلها حالتان حائل وحامل» 2. وقال الزحيلي: «وقال الحنفية يجوز بقاء المطلقة رجعيًا مع الزوج في دار واحدة» 3.

البائن الحامل

البائن الحامل لها النفقة والسكنى حتى تضع حملها؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6] 7. وقال البهوتي: «فنفقتها حتى تضع حملها» 4. وأما البائن غير الحامل فليس لها نفقة ولا سكنى عند الجمهور، خلافًا لما ذهب إليه بعض الفقهاء.

ما يترتب على انقضاء العدة من أحكام

إذا انقضت عدة المطلقة الرجعية ولم يراجعها الزوج، انقطعت الزوجية بينهما، وصارت بائنًا بينونةً كبرى إن كانت الطلقة الثالثة، أو بائنًا بينونةً صغرى إن كانت الأولى أو الثانية. قال في الفتوى: «فإذا انقضت عدة المطلقة فلا حق لها في السكن في البيت لأن حقها في السكن كان مترتبًا على الزوجية والزوجية قد انقطعت» 6. وقال الماوردي: «وأما عدة الطلاق فضربان رجعي وبائن» 2.

حكم بقائها بعد العدة

بعد انقضاء العدة لا حق لها في السكنى، إلا إذا كان لها أولادٌ من المطلق واتفقا على بقائها لحضانة الأولاد، بشرط ألا تحصل خلوة بينهما. جاء في الفتوى: «لكن إن كان للمطلقة أولاد من المطلق واتفقا على أن تسكن مع الأولاد لحضانتهم أو نحو ذلك جاز ذلك بشرط أن لا تحصل خلوة بينهما في البيت بعد خروجها من عدة الرجعية» 6. وهذا الحكم مبني على قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح.

هل تنتقل المطلقة الرجعية إلى بيت أهلها؟

الأصل أن المطلقة الرجعية تعتد في بيت الزوجية، ولا تنتقل إلى بيت أهلها إلا لضرورة. جاء في فتوى: «لا تعتد المطلقة الرجعية في بيت أهلها إلا لضرورة» 5. وقال القرطبي: «ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة» 5. فإذا خرجت بغير عذرٍ أثمت، لكن عدتها لا تنقطع، وتستمر في الاعتداد حتى تنقضي مدتها.

الضرر عذر معتبر

إذا كان بقاؤها في بيت الزوجية يعرضها للضرر، كالضرب أو الإهانة أو الخوف على النفس، جاز لها الانتقال. قال في الفتوى: «لكن إن كان اعتداد المطلقة في بيت زوجها يخشى منه حصول الضرر المحقق لها جاز أن تعتد في بيت أهلها» 5. وهذا مبني على قاعدة «الضرر يُزال»، وأن الشارع راعى مصلحة المرأة في حفظ نفسها وعرضها.

المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها وجوبًا، ولها النفقة والسكنى ما دامت في العدة؛ لأنها في حكم الزوجة. ولا يجوز لها الخروج إلا لعذرٍ شرعي كالضرر أو الحاجة، فإن خرجت بغير عذرٍ أثمت ولم تنقطع عدتها. فإذا انقضت العدة ولم يراجعها الزوج انقطعت الزوجية وسقط حقها في السكنى إلا لحضانة الأولاد. وعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله وتلتزم بأحكام العدة، وعلى الزوج أن يتقي الله ولا يضارّها. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص625.

    ↩
  2. 2

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج11، ص245.

    ↩
  3. 3

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7201.

    ↩
  4. 4

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص232.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1556.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13874.

    ↩
  7. 7

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص254.

    ↩
  8. 8

    قرة العين بفتاوى علماء الحرمين، حسين المغربي، ج1، ص183.

    ↩
  9. 9

    فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج22، ص320.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه الأسرة كيف تعتد المطلقة رجعياً: أحكام العدة والسكنى والنفقة الطلاق الرجعي ليس نهاية للزوجية، بل هو بابٌ مفتوح للرجعة ما دامت المرأة في عدتها؛ ولهذا أحاط الشرع هذه المرحلة بأحكامٍ دقيقة تحفظ… مقالة · أحكام الطلاق الفرق بين المطلقة الرجعية والبائن في النفقة والسكنى من أكثر ما يقع فيه الخلاف بين الزوجين بعد الطلاق: هل للمرأة نفقة؟ وهل تبقى في بيت الزوجية؟ والجواب يختلف باختلاف نوع الطلاق:… مقالة · فقه كيف تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها: أحكام العدة والإحداد فقدان الزوج من أشد المصائب على المرأة، ومع ذلك فقد شرع الله لها أحكامًا تضبط حياتها في هذه الفترة، وتعينها على تجاوز محنتها،… مقالة · فقه الطلاق كيف تحسب عدة المطلقة الرجعية؟ دليل مبسط الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج مراجعة زوجته دون عقد جديد، وتجب على المرأة فيه عدة شرعية، وهي مدة تتربص فيها لبراءة الرحم… مقالة · أحكام الطلاق أحكام المطلقة الرجعية في العدة: دليل شامل الطلاق الرجعي من الأحكام التي يكثر السؤال عنها، خاصة مع تزايد حالات الطلاق وتشتت الأسر. والمطلقة الرجعية لها أحكام خاصة في العدة… مقالة · أحكام الأسرة حقوق المطلقة الرجعية بين الفقه والقانون الطلاق في الإسلام ليس نهاية العلاقة الزوجية دفعة واحدة، بل جعل الله للرجعة بابًا مفتوحًا للتدارك، ورتّب على ذلك حقوقًا للمطلقة…