هل شراء التاجر من أهل البادية وبيعه بسعر أعلى من بيع الحاضر للبادي
السؤال
تاجرٌ يذهب إلى البادية فيشتري من أهلها سلعهم ثم يبيعها في السوق بسعر أعلى، فما حكم ذلك؟ وهل يدخل في بيع الحاضر للبادي المنهي عنه؟ وما أثر اختلاف السعر بين البادية والسوق على صحة البيع؟ وما الفرق بينه وبين الاحتكار وتلقي الركبان؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع الحاضر للبادي منهيٌّ عنه إذا قصد الحاضر أن يكون سمسارًا للبادي في بيع سلعته بسعر السوق، وأما مجرد شراء التاجر سلعة البادي ثم بيعها بسعر أعلى فليس من بيع الحاضر للبادي، والنهي في الحديث لا يقتضي فسخ البيع عند الشافعية، ويصح البيع عند الحنابلة إذا اختل شرط من شروط النهي 123.
معنى بيع الحاضر للبادي
بيع الحاضر للبادي هو أن يقدم البادي بسلعته إلى البلد فيتولى الحاضر بيعها له، فيمتنع من بيعها إلا بسعر البلد، فيضيق على الناس، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك وقال: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» 34. وقال ابن عباس في تفسيره: «لا يكون له سمسارًا» 3. وقال ابن باز: «الحاضر هو المقيم في البلد والبادي هو الذي يجلب من الخارج» 5. والمراد بالبادي هنا من يدخل البلد من غير أهله ولو لم يكن بدويًا 23.
حكم البيع في البادية بغير إذن أهلها
لا يجوز تلقي السلع قبل أن تورد الأسواق؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك، وفائدته ألا يستبد الأقوياء بها دون الضعفاء، ومن فعل ذلك خُيِّر بقية أهل الأسواق بين أن يشاركوه فيما اشتراه أو يتركوه له 6. وأما ذهاب التاجر إلى البادية وشراؤه من أهلها بغير إذنهم فليس في النصوص ما يمنعه بذاته، وإنما المنهي عنه تولي الحاضر بيع البادي لا شراؤه منه، فقد نص الحنابلة على أنه «يصحُّ شراؤه أي شراء الحاضر له أي للبادي لأن النهي إنما وَرَدَ عن البيع لمعنىً يختصُّ به وهو الرفق بأهل الحضر وهذا غير موجود في الشراء للبادي» 2.
أثر اختلاف السعر على صحة البيع
اختلاف السعر بين البادية والسوق ليس سببًا في فساد البيع، بل هو عين ما يقع في البيع المباح؛ فإن البادي إذا تُرك يبيع سلعته اشتراها الناس برخص ووسّع عليهم السعر، وإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلد 34. وقال الشافعي: «فإن بَاعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَهُوَ عَاصٍ إِذَا كان عالما بالحديث ولم يفسخ» 1. وقال الحنابلة: «فإن اختلَّ شرطٌ منها أي من هذه الشروط الخمسة صحَّ البيع من الحاضر للبادي ولم يحرم» 2. فالصحة قائمة مع الإثم عند من يرى التحريم، والفسخ عند المالكية في النجش لا في بيع الحاضر للبادي 6.
شروط تحريم بيع الحاضر للبادي
ذكر الحنابلة خمسة شروط لتحريم بيع الحاضر للبادي: «أن يحضُر البادي»، و«أن يريد بيعها بسعر يومها»، و«أن يكون جاهلًا بالسِّعْر»، و«أن يقصده حاضرٌ عارفٌ بالسعر»، و«أن يكون بالناس إليها حاجة»، فإن اختل شرط منها صح البيع ولم يحرم 2. وقال ابن تيمية: «وهل يدخل غير البدوي في ذلك وهل النهي لتحريم أم للكراهة مسألتان بحثهما أهل العلم» 7.
الفرق بينه وبين الاحتكار وتلقي الركبان
تلقي الركبان هو استقبال الجالبين قبل وصولهم إلى السوق وشراء سلعهم منهم، وقد نهى النبي ﷺ عنه، وأثبت للمشتري الخيار إذا بلغ السوق 8. وقال المالكية: «ولا يجوز تلقي السلع قبل أن تورد الأسواق لنهي النبي ﷺ عن ذلك، وفائدته ألا يستبد الأقوياء بها دون الضعفاء» 6. وأما الاحتكار فذكره العمراني في باب واحد مع النجش وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير 9، وهو حبس السلعة عن الناس، وليس هو نفس بيع الحاضر للبادي؛ فإن بيع الحاضر للبادي تولٍّ لبيع سلعة الغير بسعر أعلى، والاحتكار منع للسلعة عن السوق أصلًا. وأما ذهاب التاجر إلى البادية وشراؤه منها ثم بيعه في السوق بسعر أعلى فليس من بيع الحاضر للبادي ولا من تلقي الركبان؛ لأن التلقي إنما هو استقبال الجالب قبل وصوله السوق، وأما الشراء في البادية فهو شراء في موضع السلعة، وقد نص الحنابلة على صحة شراء الحاضر للبادي 2.
بيع التاجر في البادية وشراؤه من أهلها ثم بيعه في السوق بسعر أعلى جائز في أصله، وليس من بيع الحاضر للبادي المنهي عنه، والمنهي عنه إنما هو تولي الحاضر بيع سلعة البادي بسعر السوق مع الشروط المذكورة، والنهي لا يقتضي فسخ البيع عند الشافعية والحنابلة 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج5، ص346.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص378.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج6، ص309.
- 4↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج11، ص185.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص71.
- 6↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص1033.
- 7↩
الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي، ابن تيمية، ج1، ص631.
- 8↩
الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي، ابن تيمية، ج1، ص611.
- 9↩
البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، ج5، ص345.