ما تكييف زيادة العامل على راتبه مقابل المبيعات وحكم اشتراطها
السؤال
أعمل في شركة، ويريد صاحب العمل أن يزيد راتبي بمبلغ معلوم أو بنسبة من المبيعات التي أحققها، فما تكييف هذه الزيادة؟ وهل هي أجرة أو جعالة أو حصة من الربح؟ وهل يصح اشتراطها مع الراتب الثابت؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزيادة على الراتب مقابل المبيعات تُكيَّف على أنها أجرة إجارة إذا كانت معلومة، ومعلومية الأجرة شرط في صحة الإجارة، فإن كانت مجهولة فسدت الإجارة واستحق العامل أجرة المثل 1، وقد أمر النبي ﷺ بتسمية الأجرة للأجير 2.
تكييف الزيادة
الزيادة المدفوعة للعامل مقابل عمله في البيع ونحوه هي من باب الإجارة لا الجعالة ولا الشركة في الربح، لأن العامل يعمل بعقد لازم على عمل معلوم في مقابل عوض، بخلاف الجعالة التي هي عقد على عمل غير لازم بجعل، وبخلاف الشركة التي هي اشتراك في الربح والخسارة. وقد نص أهل العلم على أن «من شروط الإجارة الصحيحة أن تكون الأجرة معلومة ومتى كانت الأجرة مجهولة فسدت الإجارة واستحق الأجير أجرة المثل» 1.
اشتراط علم الأجرة
يشترط في الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، وقد ورد في السنة الأمر بتسمية الأجرة للأجير؛ فعن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «من استأجر أجيرًا فليسم له أجرته» رواه عبد الرزاق، وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة 2. وقال أهل العلم: «جهالة الأجرة في الإجارة تفسدها وعند فسادها لهذا السبب ونحوه يستحق الأجير أجرة مثله» 1.
الجمع بين راتب ثابت ونسبة من المبيعات
إذا كانت الزيادة معلومة إما بمبلغ محدد أو بنسبة محددة من المبيعات كعشرة في المئة مثلًا، فهي أجرة معلومة تصح بها الإجارة، ولا يضر الجمع بين راتب ثابت ونسبة من المبيعات إذا كانت النسبة معلومة القدر والمحل. أما إذا كانت الزيادة مجهولة كأن يقال للعامل «اقتطع ما تراه» أو «لك ما شئت» فإن ذلك جهالة تفسد الإجارة، ويستحق العامل أجرة المثل 1. وقد جاء في النصوص: «لو قال لغسال مثلًا وقد أعطاه ثوبًا اغسله وأنا أرضيك أو لا ترى مني إلا ما يسرك أو حتى أحاسبك أو لا يضيع حقك أو نحوها فأجرة المثل» 1.
وجوب إعطاء الأجير أجره
يجب على صاحب العمل إعطاء العامل أجره كاملًا غير منقوص؛ فقد قال رسول الله ﷺ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» رواه ابن ماجه 3، وروي عن أبي هريرة مثله رواه أبو يعلى وغيره 3.
الزيادة على الراتب مقابل المبيعات أجرة إجارة، ويشترط لصحتها أن تكون معلومة إما بمبلغ محدد أو بنسبة معلومة من المبيعات، فإن كانت مجهولة فسدت الإجارة واستحق العامل أجرة المثل، ويجب على صاحب العمل إعطاء الأجير أجره كاملًا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.