ما حكم من تمغطت فسقط جنينها في الشهر الخامس
السؤال
امرأة تمغطت فسقط جنينها في الشهر الخامس، فما حكم ذلك؟ وهل يعد الجنين نفسًا محترمة؟ وهل يلزمها دية أو كفارة؟ وما أثر العمد والخطأ؟ وهل عليها صيام أو عتق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشهر الخامس بعد نفخ الروح، فلا يجوز إسقاط الجنين فيه إلا لضرورة تيقنها الأطباء، ومن تسببت في إسقاطه فعليها غرة عبد أو أمة (خمس من الإبل) تدفع لورثة الجنين، وعليها الكفارة عند الشافعية والحنابلة، وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين 12.
حرمة الإسقاط بعد نفخ الروح
إذا بلغ الجنين أربعة أشهر فقد نفخ فيه الروح، ولا يجوز تنزيله إطلاقًا؛ لأنه لو نُزّل لكان قتل نفس بغير حق، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية ثقات أن بقاء الجنين خطر على حياة الأم، وهي حالة الضرورة القصوى المتيقنة لا المتوهمة 13. قال ابن عثيمين فيمن أسقطت جنينها في الشهر السادس: «عليها حرج ثم حرج ثم حرج وإثم ثم إثم ثم إثم» 1.
هل الجنين في الشهر الخامس نفس محترمة
الجنين بعد نفخ الروح نفس محترمة لا يجوز الاعتداء عليها، وقد ثبتت دية الجنين بقضاء النبي ﷺ في حديث أبي هريرة: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» 4، وفي حديث المرأتين من هذيل: «فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ» 2. وقال الشنقيطي: «ويجب في الجنين ذكرًا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة» 5.
الدية على من تسببت في الإسقاط
إذا أسقطت الحامل جنينها بشرب دواء أو نحوه بعد أن تم له أربعة أشهر ففيه الدية باتفاق العلماء، وهي غرة عبد أو أمة، فإن لم توجد فخمس من الإبل؛ لأن دية الجنين عشر دية أمه، ودية الحرة المسلمة خمسون من الإبل 2. وتدفع الدية إلى ورثة الجنين، ولا يأخذ قاتله منها شيئًا 2. وقال ابن قدامة: «وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينًا فعليها غرة لا ترث منها شيئًا» 2.
الكفارة
ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الكفارة في إسقاط الجنين، واستحبها الحنفية والمالكية 2. وكفارة القتل عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 12. قال ابن عثيمين: «على هذه المرأة الآن أن تصوم شهرين متتابعين... فإن قالت إنها لا تقدر فلا شيء عليها لأن الله تعالى لم يذكر بدلًا عن صيام الشهرين في القتل فإذا عجزت عن الواجب سقط عنها» 1.
أثر العمد والخطأ
التمغط بقصد إسقاط الجنين عمد، وهو أعظم إثمًا، وأما إن كان بغير قصد الإسقاط فهو خطأ أو شبه عمد، ولا يسقط به الضمان؛ لأن الجناية على الجنين موجبة للغرة على كل حال 52. قال الشنقيطي في صور الخطأ: «مثل أن تقع خصومة بين امرأتين ولا تقصد قتل جنينها فتضربها فمن أثر الضربة تسقط المرأة... فهذه تعتبر عند العلماء والجمهور شبه عمد» 5.
من تمغطت فسقط جنينها في الشهر الخامس فعليها إثم إن قصدت أو فرطت، وعليها غرة عبد أو أمة أو خمس من الإبل لورثة الجنين، وعليها الكفارة عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين على مذهب الشافعية والحنابلة، مع التوبة والاستغفار 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.