هل يجوز إنزال الجنين بعد الشهر الخامس إن ثبت أن به تشوه
السؤال
هل يجوز إسقاط الجنين بعد الشهر الخامس إذا ثبت أن به تشوهاً؟ وما وقت نفخ الروح؟ وهل يفتقر إلى إذن الزوج أو تقرير طبي؟ وما الكفارة أو الدية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح، وهو ما يكون بتمام أربعة أشهر أي بدخوله في الخامس، ولو ثبت التشوه، عند من أطلق التحريم كابن عثيمين؛ وأجمع أهل العلم على تحريمه إذا لم يكن في بقائه هلاك الأم 123.
وقت نفخ الروح
اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر؛ قال القرطبي: «لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين يومًا وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس»، وقال النووي: «اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر» 2. وقال ابن عثيمين: «وتنفخ فيه الروح إذا تم له أربعة أشهر» 3. فالشهر الخامس وما بعده داخل في زمن ما بعد النفخ.
حكم الإسقاط بعد نفخ الروح
أجمع أهل العلم على تحريم إسقاط الحمل بعد نفخ الروح إن لم يكن في بقائه هلاك أمه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين وهو من الوأد» 1. وقال ابن عثيمين: «إذا كان الجنين قد نفخت فيه الروح ... فهذا لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال سواء كان مشوهًا» 3، وقال: «فإن تنزيله حرام حتى لو أدى بقاؤه إلى موت أمه» 3. وجاء في فتوى الشبكة: «وأما إسقاط الجنين بعد نفخ الروح وذلك بتمام مئة وعشرين يومًا فهذا محرم بالإجماع ويعد قتلًا للنفس التي حرم الله» 4. وقال المنجد: «لا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه وذلك بتمام أربعة أشهر وإسقاطه حينئذ قتل محرم وفيه الكفارة إلا أن يكون في بقائه خطر على حياة الأم» 5.
ضابط التشوه الموجب للرخصة
التشوه ليس عذرًا مسوغًا للإسقاط بعد نفخ الروح عند من أطلق التحريم؛ قال ابن عثيمين: «لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال سواء كان مشوهًا» 3. وأما قبل نفخ الروح فقد ذكرت الفتوى أن الإسقاط بلا سبب يوجب ذلك «كخوف على حياة الأم قرره الثقات من الأطباء أو وجود تشويه» إثم عظيم 4، وقال ابن عثيمين في ما قبل النفخ: «فلا بأس إذا قرر الأطباء أنه سيخرج مشوهًا» 3. فالتشوه إنما يعتبر عذرًا في مرحلة ما قبل النفخ، وبشرط تقرير الأطباء الثقات.
إذن الزوج والتقرير الطبي
لا يجوز إسقاط الجنين في أي مرحلة إلا بإذن الزوج «لأن له حقا في الولد» 5. وأما التقرير الطبي فقد علّقت الفتوى العذر بخوف على حياة الأم «قرره الثقات من الأطباء» 4، وعلّق ابن عثيمين جواز الإسقاط قبل النفخ بتقرير الأطباء أنه سيخرج مشوهًا 3. ولم يرد في النصوص اشتراط حكم قاضٍ.
الكفارة والدية
ذكر المنجد أن إسقاط الجنين بعد نفخ الروح «قتل محرم وفيه الكفارة» 5، وأنه «لا يلزمها كفارة ما دام الإسقاط قبل تمام أربعة أشهر» 5. وأما الدية فقد ورد في كلام الفقهاء في الجناية على الجنين: «وشرط الفقهاء في وجوب الغرة انفصال الجنين ميتًا بسبب الجناية فلو انفصل حيًا ثم مات وجب فيه القود أو الدية كاملة» 2.
إسقاط الجنين بعد الشهر الخامس محرم بالإجماع ولو ثبت التشوه، ولا يسوغه إلا خطر محقق على حياة الأم على قول من استثناه، مع مراعاة إذن الزوج والتقرير الطبي المعتبر، وعلى من أقدم على ذلك التوبة والكفارة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.