ما حكم الدم الذي ينزل على الحامل في شهرها الخامس؟
السؤال
ما حكم الدم الذي ينزل على الحامل في شهرها الخامس؟ وهل هو حيض أو نفاس، وهل يمنع الصلاة والصوم، وهل يجب به غسل أو وضوء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في دم الحامل: فمذهب الحنابلة وجمهور التابعين وأبي حنيفة أنه دم فساد لا حيض، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه حيض إذا كان على صفة الحيض ووقته، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين إلى التفصيل: فإن كان مطرداً في وقته فهو حيض، وإن كان قليلاً متقطعاً فهو دم فساد لا يمنع الصلاة 123456.
تحرير محل النزاع
الدم الذي تراه الحامل قد يكون دم حيض، وقد يكون دم فساد، وقد يكون دم نفاس إن خرج في وقت الطلق 3. والنفاس إنما يكون إذا خرج الدم بسبب الولادة، وأما قبل الوضع بيومين أو ثلاثة فالظاهر أنه بسبب الولد 3. وأما في الشهر الخامس فليس دم نفاس لعدم الولادة، وإنما الكلام في كونه حيضاً أو دم فساد.
قول من قال إن الحامل لا تحيض
مذهب الحنابلة أن «الحامل لا تحيض، إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين، أو ثلاثة، فيكون دم نفاس» 1. قال ابن قدامة: «مذهب أبي عبد الله أن الحامل لا تحيض وما تراه من الدم فهو دم فساد وهو قول جمهور التابعين منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبو عبيد وأبو ثور» 1. وبهذا القول قالت اللجنة الدائمة: «والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها» 6. وحجتهم أن الله جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين براءة رحمها من الحمل، ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض عدة لإثبات براءة الرحم 6.
قول من قال إن الحامل تحيض
ذهب المالكية إلى أن ما ينزل من الدم من الحامل يسمى عندهم حيضاً، قال الدسوقي: «وَلَمَّا كَانَ مَا يَنْزِلُ مِنْ الدَّمِ مِنْ الْحَامِلِ يُسَمَّى عِنْدَنَا حَيْضًا» 2. وذهب الشافعية إلى ذلك، قال النووي: «الْأَصَحَّ عِنْدَنَا أَنَّ الدَّمَ الَّذِي تَرَاهُ حَيْضٌ وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ» 4. وقال في موضع آخر: «وَالْغَالِبُ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ فَإِذَا حَاضَتْ حَصَلَ ظَنُّ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ» 4. ونقل المنجد أن القول بأن الحامل قد تحيض هو من مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 3.
قول أهل التحقيق: التفصيل
اختار الشيخ محمد بن إبراهيم وابن عثيمين أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيض تترك من أجله الصلاة والصوم، إلا أنه لا عبرة به في العدة لأن الحمل أقوى منه 3. وأما الدم الأحمر الذي يخرج في الاستحاضة وهو الذي يسمى عند عامة النساء «النزيف» فهذا لا يمنع المرأة من الصلاة ولا من الصيام بل هي في حكم الطاهرات 3. وقال المنجد: «فهذا القسم الثالث هو المنطبق على الحالة المذكورة في السؤال فهذه القطرات من الدم ليس حيضاً فلا تمنع المرأة من الصلاة ولا من الصيام ولا تأخذ أحكام الحائض» 3. ونقلت فتاوى الشبكة الإسلامية عن ابن قدامة أن «مذهب أبي عبد الله - يعني أحمد - أن الحامل لا تحيض وما تراه من الدم فهو دم فساد» 5، ثم قالت: «فواصلي صلاتك وعبادتك حتى ينزل عنك الجنين وعليك أن تتوضئي لكل صلاة» 5.
أثر الدم على الصلاة والصوم
بناء على قول من قال إنه دم فساد: لا يمنع الصلاة ولا الصوم، بل هي في حكم الطاهرات 35. وبناء على قول من قال إنه حيض: تترك الصلاة والصوم 3. والراجح في مثل حال السؤال - وهو الدم القليل المتقطع في الشهر الخامس - أنه دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم، لأن الحيض في الحمل نادر، ولأن القطرات المتقطعة ليست على صفة دم الحيض المطرد 3.
وجوب الغسل أو الوضوء
أما الغسل: فلا يجب الغسل بانقطاع دم الفساد، لأنها في حكم الطاهرات 3. وأما الوضوء: فقد أمر النبي ﷺ المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، فروى أبو داود وأحمد أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها رسول الله ﷺ أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي فإن رأت شيئاً من ذلك توضأت وصلت 5. وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش: «إِنَّمَا ذلِك عِرْق وَلَيْسَتْ بِالحيضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحِيضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَتَوَضَّئي وَصَلِّي» 7. فإذا كان الدم متقطعاً بحيث لا ينقطع انقطاعاً تاماً، توضأت لكل صلاة 5.
الدم النازل على الحامل في شهرها الخامس إن كان قليلاً متقطعاً على غير صفة الحيض فهو دم فساد عند الجمهور، لا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا يجب به غسل، وتتوضأ لكل صلاة إن استمر، وإن كان مطرداً في وقته على صفة الحيض ففيه خلاف، والأحوط ترك الصلاة والصوم احتياطاً، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص443.
- 2↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج1، ص169.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص393.
- 4↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج2، ص386.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4016.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص431.
- 7↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص78.