هل تخرج الزكاة عن مال ثابت لا يزيد ولا ينقص كل عام
السؤال
هل تجب الزكاة في مال ثابت لا يزيد ولا ينقص، كحساب مصرفي أو مبلغ مدخر مستقر، وإذا وجبت فهل تُخرج كل عام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة كل سنة ولو كان ثابتاً لا يزيد ولا ينقص، ما دام لم ينقص عن النصاب، لأن الزكاة واجبة في الأثمان والنقود لتحقق القابلية للنماء 1.
وجوب الزكاة في المال الثابت
المال الثابت الذي لا يزيد ولا ينقص إذا كان نصاباً تجب فيه الزكاة كل سنة ما لم ينقص عن النصاب، ولو كان ثابتاً لا يزيد؛ لأن الزكاة واجبة في الأثمان من ذهب وفضة وما يقوم مقامهما كالنقود في زماننا وإن لم يكونا ناميين حقيقة، وذلك لتحقق القابلية للنماء 1. وقال في تعريف النماء الشرعي إنه نوعان: حقيقي وتقديري، فالحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات، والتقديري تمكنه من الزيادة بكون المال في يده أو يد نائبه 1. والنقدان أي الذهب والفضة ولو غير مضروبين لا لتحاقهما بالناميات بتهيئتهما للإخراج 1. فما دام المال موضوعاً بالمصرف وتحت تصرف صاحبه فهو مال زكوي لأنه إما نام بالفعل وإما قابل للنماء بطبعه، فتجب فيه الزكاة بمرور الحول الهجري 1.
اعتبار الحول والنصاب
إذا بلغ المال نصاباً وهو ما يعادل ٨٥ جراماً من الذهب الخالص أو ٥٩٥ جراماً من الفضة الخالصة تقريباً فالزكاة واجبة فيه كل حول 2. وإذا كان المال يتأرجح فيزيد تارة وينقص أخرى فالزكاة واجبة فيه ما دام لا ينقص في أثناء الحول عن النصاب، فإذا نقص في أثناء الحول عن النصاب حسب حول جديد من وقت كمال النصاب 2. والقدر الواجب إخراجه ربع العشر ٢٫٥٪ 23.
المال الثابت في السنوات المتتابعة
إذا كان المبلغ ثابتاً لا يزيد فإنه لا ينقص مقدار الزكاة التي تجب عليه، لأن الصحيح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، فإذا كان عنده عشرة آلاف ريال وجب عليه أن يزكيها كل سنة عن أربع سنوات نفس العشرة لأن الزكاة لا تمنع الوجوب 4. وإذا لم يكن أدى زكاة السنوات السابقة وجب احتسابها وإخراجها عما سبق 1.
طريقة الحساب
تُحدد اليوم الذي بلغ المال فيه نصاباً من السنة الهجرية، فإذا أتى نفس اليوم من العام التالي زكى المال الموجود مع أرباحه المتولدة منه، لأن المال المستفاد التابع للأصل يزكى بزكاته اتفاقاً، ثم يضم إلى ما بيده من مال زكوي آخر ويخرج زكاة جميع ذلك ربع العشر 2. وإذا كان المال يزيد شيئاً فشيئاً فإن كان المستفاد ناتجاً عن المال الأول كربح المدخر فالجميع يزكى عند حولان الحول على الأصل، وإن كان مستقلاً كالذي يدخره من راتبه فالأصل أن يجعل لكل مال حول مستقل، وله أن يزكي جميع مدخراته حين يحول الحول على أول نصاب ملكه منها 3.
المال الثابت النصابي تجب زكاته كل حول هجري بمقدار ربع العشر، ولا يسقط عنه الوجوب بكونه جامداً لا يزيد، ما دام لم ينقص عن النصاب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.