شروط وجوب الزكاة: النصاب والحول
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حق للفقراء في أموال الأغنياء، ولا تجب إلا بتحقق شروط دقيقة حددها الشرع. ومن أهم هذه الشروط: بلوغ المال النصاب، ومضي الحول عليه. وقد اختلف الفقهاء في بعض تفاصيل هذه الشروط، كاشتراط الحول في مال التجارة، وحكم ما لا يشترط فيه الحول كالمعادن والزروع. في هذا المقال نستعرض شروط وجوب الزكاة، ونوضح مفهوم النصاب ومقداره، ونبين اشتراط الحول وما يستثنى منه، وحكم من بلغ النصاب في أثناء الحول، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة.
شروط وجوب الزكاة
اتفق الفقهاء على جملة من الشروط التي يجب توفرها لوجوب الزكاة في المال، منها: الإسلام، والحرية، وملك النصاب، واستقراره، ومضي الحول، إلا في المعشرات. يقول ابن عثيمين: «شروط وجوب الزكاة الإسلام والحرية وملك النصاب واستقراره ومضي الحول إلا في المعشرات» 1. ويضيف في موضع آخر: «وأما الإسلام فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة ولا تقبل منه لو دفعها باسم الزكاة» 1. وأما الحرية فلأن المملوك لا مال له، إذ إن ماله لسيده 1. وقد نص الفقهاء على شروط أخرى ككون المال مملوكًا لمعين، وكونه ناميًا، وزائدًا على الحاجات الأصلية، وسالمًا من وجود المانع كالدين الذي ينقص النصاب 2. فهذه الشروط مجتمعة تحدد متى يجب على المسلم إخراج زكاة ماله.
تعريف النصاب ومقداره
النصاب هو القدر المعتبر لوجوب الزكاة 3. وهو يختلف باختلاف أنواع المال. ففي الذهب: عشرون دينارًا، وفي الفضة: مائتا درهم. يقول القاضي عبد الوهاب: «وأما النصاب فهو في الذهب عشرون دينارًا لا تجب الزكاة في أقل منها إلا أن يكون نقصانًا يسيرًا تجوز فيه جواز التامة فلا يمنع الوجوب فإذا بلغت عشرين ففيها ربع العشر وهو نصف دينار وهو في الفضة مائتا درهم لا تجب في أقل منها إلا أن يكون نقصانًا يسيرًا على ما ذكرناه فإذا كانت مائتين ففيها ربع العشر وهو خمسة دراهم» 3. ويستدل بحديث: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» 3، وهو في الصحيحين 3. وفي المعادن: نصابها ما يبلغ من الذهب عشرين مثقالًا ومن الفضة مئتي درهم أو قيمة ذلك من غيرهما 4. ويشترط أن يبلغ النصاب بعد سبك وتصفية إن كان ذهبًا أو فضة، أو تبلغ قيمته نصابًا إن كان غيرهما 4. أما عروض التجارة فتقوّم بالذهب أو الفضة، ويعتبر نصابها بما يعادل أحد النقدين.
اشتراط الحول في الزكاة
الحول هو مضي عام هجري كامل على ملك المال. وهو شرط لوجوب الزكاة في النقود وعروض التجارة والمواشي، لقول النبي ﷺ: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» 5. ويشترط أن يبقى النصاب كاملًا طوال الحول، فلو نقص النصاب في أثناء الحول انقطع الحول. يقول البهوتي: «ومتى نقص النصاب في بعض الحول انقطع لأن وجود النصاب في جميع الحول شرط للوجوب ولم يوجد» 6. ويستثنى من اشتراط الحول: المعشرات (الزروع والثمار) والمعدن والركاز، فلا يشترط فيها الحول. قال النووي في المعادن: «وَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي مُعْظَمِ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْحَوْلُ» 7. وقال الزحيلي: «ولا يعتبر له حول باتفاق المذاهب الأربعة لأنه مال مستفاد من الأرض» 4. وكذلك الخارج من الأرض من الحبوب والثمار تجب فيه الزكاة عند حصاده، قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].
ما لا يشترط فيه الحول من الأموال
الأموال التي لا يشترط فيها الحول هي: أولًا: الزروع والثمار (المعشرات)، فتجب الزكاة فيها عند الحصاد والجذاذ. ثانيًا: المعادن، قال النووي: «وَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي مُعْظَمِ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْحَوْلُ» 7. وقال الزحيلي: «تجب الزكاة في المعدن حين الإخراج وبلوغ النصاب ولا يعتبر له حول باتفاق المذاهب الأربعة» 4. ثالثًا: الركاز (الكنز المدفون)، فتجب فيه الزكاة فورًا. رابعًا: ما استفيد من غير جنس المال كالميراث والهبة، فإنه يستأنف له حول جديد من حين ملكه، إلا إذا كان ناتجًا عن مال مزكى كربح التجارة ونتاج السائمة، فإنه يضم إلى أصله ويأخذ حكمه في الحول. يقول ابن عثيمين: «يستثنى من تمام الحول ثلاثة أشياء ربح التجارة ونتاج السائمة والمعشرات» 1.
حكم من بلغ النصاب في أثناء الحول
من ملك مالًا لا يبلغ النصاب ثم استفاد مالًا آخر أثناء الحول، فله حالات: الأولى: أن يكون المال المستفاد من جنس المال الأول وناتجًا عنه، كربح التجارة ونتاج السائمة، فإنه يضم إلى الأصل ويحسب حوله من حين ملك الأصل. الثانية: أن يكون المال المستفاد مستقلًا عن الأصل، كالميراث والهبة والراتب الشهري، فإنه يستأنف له حول جديد من حين ملكه. يقول ابن عثيمين: «لو مات الإنسان مثلًا أو تلف المال قبل تمام الحول سقطت الزكاة إلا أنه يستثنى من تمام الحول ثلاثة أشياء ربح التجارة ونتاج السائمة والمعشرات» 1. وفي فتوى الشبكة الإسلامية: «فمن ملك نصابًا من النقود ثم ملك تباعًا نقودًا أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهريًا من راتبه وكإرث أو هبة وأجور عقار مثلًا فإن كان حريصًا على الاستقصاء في حقه حريصًا على أن لا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه الحول من تاريخ امتلاكه إياه» 8. ويجوز له أن يزكي جميع ما يملكه حين يحول الحول على أول نصاب ملكه، وهذا أيسر وأعظم أجرًا 8.
خلاف الفقهاء في اشتراط الحول في مال التجارة
ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى اشتراط الحول في مال التجارة كغيره من الأموال الزكوية. وذهب الشافعية إلى اعتبار كمال النصاب في آخر الحول فقط، ولا يعتبر في أوله ووسطه، وذلك للضرورة لأن قيمة عروض التجارة تتغير باستمرار فيشق تقويمها كل يوم. يقول الكاساني: «إلا في مال التجارة فإنه يعتبر كمال النصاب في آخر الحول ولا يعتبر في أول الحول ووسطه» 9. ثم يبين دليل الشافعية فيقول: «تركت هذا القياس في مال التجارة للضرورة وهي أن نصاب التجارة يكمل بالقيمة والقيمة تزداد وتنقص في كل ساعة لتغير السعر... فيشق عليه تقويم ماله في كل يوم فاعتبر الكمال عند وجوب الزكاة وهو آخر الحول» 9. أما الحنفية فيرون أن كمال النصاب شرط لوجوب الزكاة فيعتبر وجوده في أول الحول وآخره، لأن أوله وقت انعقاد السبب وآخره وقت ثبوت الحكم 9. وهذا الخلاف إنما هو في اعتبار النصاب في أثناء الحول، أما أصل اشتراط الحول فمتفق عليه في مال التجارة عند الجمهور.
خلاصة القول: إن الزكاة لا تجب إلا بتحقق شروطها، وأهمها: الإسلام، والحرية، وملك النصاب، واستقراره، ومضي الحول. والنصاب يختلف باختلاف الأموال، ففي الذهب عشرون دينارًا، وفي الفضة مائتا درهم، وفي المعادن ما يبلغ النصاب بعد التصفية. ويشترط الحول في النقود وعروض التجارة والمواشي، ولا يشترط في الزروع والثمار والمعادن والركاز. ومن ملك مالًا لا يبلغ النصاب ثم استفاد مالًا آخر، فإن كان من جنسه وناتجًا عنه ضمه إليه وحسب الحول من الأصل، وإن كان مستقلًا استأنف له حولًا جديدًا. وينبغي للمسلم أن يحرص على أداء زكاة ماله في وقتها، وأن يحتسب الأجر في ذلك، ففي الزكاة تطهير للمال ونماء له، ومواساة للفقراء والمحتاجين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص186.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص383.
- 3↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص360.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1863.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج4، ص173.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج4، ص333.
- 7↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج2، ص282.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14070.
- 9↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص16.