حكم القرض من بنك الراجحي إذا اشترط رسوماً إدارية أو مبلغاً زائداً
السؤال
ما حكم صورة القرض المقدَّم من بنك الراجحي إذا اشترط البنك مبلغاً زائداً أو رسوماً إدارية على القرض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن كل قرض اشترط فيه المقرض نفعاً زائداً على أصل المبلغ فهو ربا، وأما الرسوم الإدارية فإن كانت بقدر التكلفة الفعلية دون زيادة فلا حرج فيها، وإن زادت على التكلفة الفعلية فهي ربا مستور 123.
تكييف المعاملة
إذا كانت المعاملة في حقيقتها إقراضاً من البنك للعميل مع اشتراط مبلغ زائد أو منفعة تعود للمقرض، فهي من باب «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 1، وقد نص أهل العلم على أن معنى الحديث صحيح وإن كان سنده ضعيفاً، إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض 2. وقال الخطابي في تفسير حديث النهي عن «سلف وبيع»: «ويكون معنى السلف القرض... ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 4. فالعبرة بحقيقة المعاملة لا باسمها، فما سُمّي تورقاً أو مرابحة وكان في حقيقته قرضاً بزيادة فهو ربا 13.
حكم اشتراط مبلغ زائد على القرض
يحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة على أصل القرض، لأن ذلك هو عين الربا الذي دل عليه قوله ﷺ في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «لا يحل سلف وبيع» 4، وقاعدة أهل العلم: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 12. ويدخل في النفع كل منفعة يشترطها المقرض، سواء كانت نقداً أو عيناً أو خدمة 1.
حكم الرسوم الإدارية
الرسوم الإدارية التي يأخذها البنك على القرض: إن كانت بقدر التكلفة الفعلية التي يتحملها البنك دون زيادة عليها فلا حرج فيها، وأما إن كانت أكثر من التكلفة الفعلية للمصروفات الإدارية فهي فائدة ربوية مستورة بهذا الاسم، وتكون حقيقة المعاملة قرضاً جر نفعاً 3. وقد قرر أهل العلم في نظير ذلك من رسوم البطاقات أن الزيادة على التكلفة الفعلية «ربا على القرض المقدم» 56.
الفرق بين القرض الحسن والقرض الربوي
القرض الحسن هو الذي لا يشترط فيه المقرض نفعاً، وهو مستحب وفيه فضل كبير لما فيه من التعاون على الخير وتفريج كرب المكروبين 2. وأما القرض الربوي فهو ما اشترط فيه المقرض زيادة أو منفعة، وهو محرم 12. فالمعيار في التمييز بينهما هو خلو العقد من اشتراط أي نفع زائد للمقرض 2.
حكم التعامل مع البنوك التي تسمي القرض تورقاً أو مرابحة
العبرة في المعاملات المصرفية بحقائقها لا بأسمائها، فإذا كان ما يسميه البنك تورقاً أو مرابحة هو في حقيقته قرض بزيادة، فهو ربا لا يجوز التعامل به 13. وقد نص أهل العلم في نظير ذلك على أن ما يسمى هدية أو رسماً وهو في الحقيقة زيادة على القرض داخل في الربا 37. وأما إذا سلمت المعاملة من اشتراط الفائدة أو الغرامة أو زيادة الرسوم على التكلفة الفعلية فلا حرج فيها 56.
المعاملة المذكورة إن كانت قرضاً من البنك مع اشتراط مبلغ زائد أو رسوم تزيد على التكلفة الفعلية فهي ربا محرم لا يجوز الإقدام عليه، وأما إن كانت الرسوم بقدر التكلفة الفعلية دون زيادة وكانت المعاملة خالية من اشتراط النفع للمقرض فلا حرج فيها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6769.
- 4↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5593.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5598.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6680.