هل الفائدة البنكية ربا أم رسوم إدارية
السؤال
هل الفائدة التي تأخذها البنوك على القروض وتعطيها على الودائع ربا محرم، أم أنها رسوم إدارية وأجور خدمات يجوز أخذها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الفائدة البنكية المشروطة على القرض أو الوديعة ربا محرم، ولا يغيّر من حكمها تسميتها رسومًا إدارية أو خدمات؛ لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالأسماء 12. وأما الرسم المقطوع الثابت الذي لا يتأثر بقيمة القرض ولا بمدة السداد فهو أجرة جائزة في أصله 1.
تكييف الفائدة البنكية
الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين وتدفعها للمودعين هي من ربا النسيئة، «سواء أكانت الفائدة بسيطة أم مركبة»، لأن عمل البنوك الأصلي الإقراض والاقتراض، ولا يصح القول بأن البنك مجرد وسيط يأخذ عمولة؛ لأنه ممنوع من النشاط الاستثماري، ولا يتقاسم الربح والخسارة مع المودع ولا مع المقترض، والنسبة محددة مشروطة سلفًا 3. وقال الزحيلي في موضع آخر: إن إعطاء مال أو قرض مال لأجل بفائدة سنوية أو شهرية «فهو أكل لأموال الناس بالباطل وإن مضار الربا متحققة فيه فحرمته كحرمة الربا وإثمه كإثمه» 4. وقال الفوزان: «فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة ربا صريح سواء كان قرضا استهلاكيا أو إنمائيا» 5.
حكم الزيادة المشروطة في القرض
لا يجوز في عقد القرض أن يشترط المقرض على المقترض أن يرد أكثر مما أخذه، وإلا كانت الزيادة من الربا؛ لأن القرض من عقود البر والإرفاق التي لا يجوز الاسترباح فيها، وقد أجمع أهل العلم على أن «كل قرض جر نفعًا للمقرض فهو ربا» 1. وقال الفوزان: «ويحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض فقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة فأخذها فهو ربا» 5. وقال الخطابي في معنى حديث «لا يحل سلف وبيع»: «ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 6.
الفرق بين القرض بفائدة والقرض الحسن
القرض الحسن هو الذي لا يرجو فيه المقرض إلا الأجر من الله، ويقصد به الإحسان والرفق بالمسلم، وأما الاقتراض الذي تترتب عليه فائدة تعود على البنك فمحرم لأنه من الربا 7. وقال الزحيلي: «ليست كل زيادة من الربا وإنما الزيادة في أموال مخصوصة والزيادة المشروطة في القرض أو جرى عليها العرف حرام أما التبرع برد الزيادة عند وفاء القرض دون شرط ولا عرف متعارف عليه فليس حرامًا» 3.
حكم الفوائد على الودائع البنكية
المال المودع في البنك على أنه وديعة هو في حقيقته قرض؛ لأن البنك يضعه في صندوقه ويتصرف فيه، «والمعاني لا تتغير بتغيُّر الأسماء»، والفائدة التي يعطيها البنك لمن جعل ماله عنده «ليست فائدة مالك ولكنها ربًا صريح يعطيه البنك لمن جعل ماله عنده» 8. ويحرم استثمار المال في البنك الربوي بأي نوع من أنواع الاستثمار؛ لأنه إما ربا وإما عون عليه 7. ومن تاب وأراد أخذ الفائدة وجب عليه التخلص منها بوضعها في مصلحة من مصالح المسلمين العامة، ولا يجوز له تملكها 7.
هل تُسمّى رسومًا إدارية؟
تغيير اسم الربا إلى فائدة أو ربح أو دخل أو رسوم إدارية «لا يغير شيئًا من حقيقة الربا المحرم»، و«العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني» 2. وقال الشبيلي: إذا كانت الزيادة المشروطة للبنك مرتبطة بمدة السداد أو بقيمة القرض فهي محرمة، «سواء سميت فوائد أو خدمات أو رسومًا أو أيًا كانت التسمية فالعبرة في العقود بالمعاني والحقائق لا بالأسماء» 1. وقال الفوزان: «فلا يجوز للمقرض سواء كان بنكا أو فردًا أو شركة أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة بأي اسم سمى هذه الزيادة» 5.
الرسم المقطوع الثابت
إذا كانت الزيادة المشروطة مبلغًا مقطوعًا لا يتأثر بقيمة القرض ولا بفترة السداد، كأن يجعل البنك رسمًا ثابتًا لإصدار القرض، فالذي يظهر جواز هذه المعاملة، سواء دفع الرسم منفصلًا عن سداد القرض أو أضيف إلى قيمته الإجمالية؛ لأن هذه الرسوم ليست زيادة في القرض وإنما هي أجور مقابل الأعمال التي قام بها البنك لإصدار القرض من اتصالات ومكاتبات وأجور موظفين، وهي أعمال يستحق عليها الأجر شرعًا 1.
علة تحريم الربا في النقود
الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 9، وقال سبحانه ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ 34. وقد أصبح الربا في عرف الناس اليوم لا يطلق إلا على ربح المال عند تأخيره، وهو ربا النسيئة الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه 34. وأما ربا الفضل فيختص بالأموال الربوية المخصوصة، ومنها الذهب والفضة والنقود؛ لقوله ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 10، و«ليست كل زيادة من الربا وإنما الزيادة في أموال مخصوصة» 3.
الفائدة البنكية على القروض والودائع ربا محرم لا يصح تكييفها رسومًا إدارية إذا كانت مرتبطة بقيمة القرض أو مدته، وأما الرسم المقطوع الثابت مقابل أعمال إدارية فعلية فلا حرج فيه 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص286.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص16.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3745.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3714.
- 5↩
الملخص الفقهي، صالح الفوزان، ج2، ص64.
- 6↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9079.
- 8↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص7.
- 9↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج57، ص4.
- 10↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.