حكم التورق من بنك الراجحي لسداد الديون والبناء
السؤال
ما حكم التورق من بنك الراجحي (التورق المصرفي المنظم) لسداد الديون أو للبناء؟ وما تعريفه وضوابطه والفرق بينه وبين العينة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التورق المصرفي المنظم بالصورة التي توكّل فيها البنك في بيع السلعة نقداً محرّم عند جماهير العلماء، وقد صدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي، بخلاف التورق الجائز وهو شراء سلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقداً لغيره 12، والتورق المصرفي المنظم هو ترتيب المصرف بيع سلعة آجلة على المستورق مع التزامه ببيعها أو توكيله في بيعها 3.
تعريف التورق المصرفي المنظم
التورق اصطلاحاً: «أن يشتري المرءُ سلعةً نسيئةً ثم يبيعها نقدًا لغير البائع بأقل ممّا اشتراها به ليحصل بذلك على النقد» 3. وأما التورق المصرفي المنظم فهو «قيام المصرف بعملٍ نمطيٍّ يتم فيه ترتيب بيع سلعةٍ ليست من الذهب أو الفضة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورِق بثمنٍ آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرطٍ في ...» 3، أي أن البنك يرتب المعاملة من أولها ويوكَّل في بيع السلعة نقداً 12.
الفرق بين التورق والعينة
التورق الجائز: «شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقدًا لغيره» 12. وأما العينة فهي «أن تشتري سلعة بأقساط وتبيعها على من اشتريتها منه نفسه»، وسميت بذلك «لأن عين السلعة التي باعها رجعت إليه بعينها»، وهي محرمة «لأنه حيلة اتخذت للتوصل بها إلى القرض بزيادة ربوية فصارت بذلك محرمة عند جماهير العلماء» 12.
حكم التورق المصرفي المنظم
صورته «أن تشتري من البنك بضاعة بالأقساط - وفي الغالب تكون مرابحة ثم توكِّل البنك في بيعها نقدًا وهذه المعاملة – أيضًا - محرمة وقد صدر قرارٌ من " المجمعِ الفقهي الإسلامي " المنعقد في المدة من ١٩ - ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٤ هـ الذي يوافقه ١٣ - ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٣ م فيه تحريم هذه ال...» 12. فالتورق المحرّم صورتان: بيع العينة، وتورق البنوك أو التورق المنظم 12.
حكم التورق لسداد الديون أو البناء
لم يفرّق النص بين غرض وغرض في حكم التورق المصرفي المنظم، بل حكمه التحريم لذات صورته، سواء كان الغرض سداد ديون أو بناء أو غيرهما 12. وأما التورق الجائز بشروطه فهو شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقداً لغيره 12، ولا يظهر في النصوص تخصيص لغرض السداد أو البناء بحكم مخالف.
ضوابط الجواز وما يفسده
ضابط التورق الجائز أن تكون السلعة مشتراة من تاجر بالأقساط ثم تباع نقداً لغيره، لا لمن اشتراها منه 12. ويفسده أمران: أن يبيعها على من اشتراها منه نفسه فيكون بيع عينة محرماً عند جماهير العلماء 12، وأن يوكّل البنك في بيعها نقداً ضمن ترتيب مصرفي نمطي فيكون تورقاً منظماً محرماً 123. وقد أشار النص إلى أن من شروط التورق الجائز ما بيّنه في جوابي السؤالين ٤٥٠٤٢ و٣٦٤١٠ 12.
التعامل مع البنوك الربوية عند الحاجة
لم تتضمن النصوص تفصيلاً في حكم التعامل مع البنوك الربوية عند الحاجة، وإنما ورد فيها أن التورق المصرفي المنظم محرّم، وأن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه 4، وأن الأعمال بالنيات 5. ولا يجوز الاستدلال بهذين النصين على إباحة التورق المحرّم.
التورق المصرفي المنظم بالصورة التي يوكّل فيها البنك في بيع السلعة محرّم عند جماهير العلماء، ولا يغيّر من حكمه كون الغرض سداد ديون أو بناء؛ وأما التورق الجائز فهو شراء سلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقداً لغيره بشروطه 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5215.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5540.
- 3↩
الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص555.
- 4↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص291.
- 5↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.