دين الطفل إذا اختلف دين والديه فأيتهما يتبعه
السؤال
إذا اختلف دين الوالدين، أحدهما مسلم والآخر كافر، فدين الطفل الصغير أيتهما يتبع؟ وهل للحضانة أثر في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطفل الصغير إذا اختلف دين أبواه يتبع خير أبويه دينًا، فيُحكم بإسلامه تبعًا للمسلم منهما عند الحنفية والشافعية والحنابلة، مع تفصيل الحنفية في اتحاد الدار، ويستمر ذلك ما دام صغيرًا 123.
تعريف المسألة
المراد تبعية الولد في الدين: أن يُحكم للصغير بدين أحد أبويه عند اختلافهما، لأنه لا يستقل بنفسه ولا بد له من دين تجري عليه أحكامه، وجعلُه تبعًا لأبويه أولى لأنه تولد منهما 2.
قول الجمهور: يتبع خير الأبوين دينًا
إذا اختلف دين الوالدين بأن كان أحدهما مسلمًا والآخر كافرًا فإن ولدهما الصغير أو الكبير الذي بلغ مجنونًا يكون مسلمًا تبعًا لخيرهما دينًا، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 1. وعلّل الحنفية ترجيح المسلم بأنه «يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ» 2.
شرط الحنفية: اتحاد الدار
اشترط الحنفية أن يكون الولد وخير أبويه متحدي الدار حقيقة وحكمًا، كأن يكون خير الأبوين مع الولد في دار الإسلام أو دار الحرب أو حكمًا فقط، فإن اختلفت الدار حقيقة وحكمًا بأن كان الأب في دارنا والولد في دار الحرب لم يتبعه 1. وقال الكاساني: «الصَّبِيُّ يَتْبَعُ أَبَوَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ وَلَا عِبْرَةَ بِالدَّارِ مَعَ وُجُودِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا» 2.
إذا أسلم أحد الأبوين
إذا أسلم أحد الأبوين فالولد يتبع المسلم، لأن الأبوين استويا في جهة التبعية وهي التولد والتفرع، فيُرجَّح المسلم بالإسلام 2. ومثّل الحنفية لذلك: «تَزَوَّجَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً وَحَصَلَ لَهُمَا وَلَدٌ ثُمَّ أَسْلَمَتِ الذِّمِّيَّةُ حُكِمَ بِإِسْلَامِ الْوَلَدِ تَبَعًا لَهَا» 4. وقررت دار الإفتاء المصرية أن الولد يتبع من أسلم من أبويه إن كان مقيمًا في دار الإسلام، وأن التبعية تستمر مدة صغره سواء كان عاقلًا أو غير عاقل، فإذا بلغ عاقلًا انقطعت التبعية وكان الشأن له 3.
أثر الحضانة في التبعية
اختلاف الدين لا يؤثر على حق الحاضنة، فإن كان المحضون مسلمًا والحاضنة غير مسلمة معتنقة دينًا سماويًا أو غير سماوي فلها أن تحضن الولد وتربيه متى كانت أهلًا للحضانة، إلا إذا خيف على الولد أن يألف دينًا غير دين الإسلام 3. وأما حضانة الرجل فيمنع استحقاقها عند الحنفية اختلاف الدين، فلا حق للعصبة في حضانة الصبي إلا أن يكون على دينه 1. وذكر ابن القيم أن تبعية الطفل لحاضنه وكافله أولى من جعله كافرًا بكون أبويه كافرين وقد انقطعت تبعيته لهما 5.
إذا كان أحد الأبوين كتابيًا والآخر مجوسيًا
لو كان أحد الأبوين كتابيًا والآخر مجوسيًا فالولد كتابي، لأن الكتابي إلى أحكام الإسلام أقرب فكان الإسلام منه أرجى 2.
الحكم في الجملة أن الطفل يتبع خير أبويه دينًا فيُحكم بإسلامه إذا أسلم أحدهما، ويستمر ذلك إلى البلوغ، مع تفصيل الحنفية في اتحاد الدار، ولا يمنع كفر الحاضنة حضانتها إلا إذا خيف على الولد من ألفة الكفر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص310.
- 2↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج7، ص104.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص180.
- 4↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج4، ص226.
- 5↩
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - ط عطاءات العلم، ابن القيم، ج2، ص441.