ما البدائل الشرعية للاستثمار بعد التوبة من الفوركس
السؤال
تبت من التعامل بالفوركس، فما حكمه؟ وما شروط الاستثمار المباح؟ وما البدائل المشروعة التي يمكنني استثمار مالي فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التعامل بالفوركس بنظام الهامش محرّم لما فيه من الربا وبيع ما لا يملك وعدم التقابض، والبديل هو الاستثمار في عقود مباحة كالمضاربة الشرعية والشراكة والتجارة في سلع وأسهم مباحة بضوابط، مع مراعاة أحكام الصرف والتقابض في العملات 123.
حكم الفوركس
المضاربة بالعملات في السوق الدولي للعملات (الفوركس) غير جائزة لما اشتمل عليه نظام السوق من مخالفات شرعية، منها الربا الصريح المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض المسماة رسوم التبييت، واشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه فيؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة، وقد ورد النهي عن الجمع بين سلف وبيع، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا 1. وكذلك عدم حصول القبض فيما يشترط فيه القبض كبيع العملات والذهب والفضة، وهو من ربا النسيئة 2. وإذا وكل صاحب المال شركة في المضاربة في هذا السوق مع علمه بالحرمة فهو معها في الإثم 1.
ضوابط الصرف والتقابض
الأصل في بيع الأثمان اشتراط التقابض في المجلس، لقوله ﷺ: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء» 3، فما لا يحصل فيه قبض شرعي في العملات والذهب والفضة يقع في ربا النسيئة 2. ومن ضوابط البيع أيضاً النهي عن بيع ما ليس عند البائع، لقوله ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» 4، والنهي عن بيعتين في بيعة، ففي الحديث: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 5.
البدائل المشروعة
يُستثمر المال في العقود المباحة التي لا تشتمل على ربا ولا غرر ولا بيع ما لا يملك، كالمضاربة الشرعية التي يكون فيها رأس المال من أحد الطرفين والعمل من الآخر والربح بينهما على ما اتفقا عليه، والشراكة في التجارة، وشراء السلع والأسهم المباحة وبيعها بثمن حالّ مع تحقق القبض فيما يشترط فيه، واجتناب المعاملات القائمة على القرض بفائدة أو على اشتراط المتاجرة عن طريق مقرض بعينه 12.
من تاب عن الفوركس فليتجه إلى استثمار مباح لا ربا فيه ولا جمع بين سلف وبيع، وليتحرّ في عقوده أحكام التقابض وبيع ما يملك، ويسأل أهل العلم عما يشكل عليه في كل عقد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.