حكم تشقير الحواجب للنساء إذا صار كأنها نزعته
السؤال
ما حكم تشقير الحواجب للمرأة، وخاصة إذا صار الحاجب بتشقيره كأنه منزوع أو خفيف جداً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف المعاصرون في تشقير الحواجب: فمنعه اللجنة الدائمة إذا كان على صورة النمص أو مشابهاً له، وأجازه الماجد بشرط ألا يكون تدليساً على الخاطب، والأحوط تركه لاختلاف العلماء 123.
تعريف التشقير والفرق بينه وبين النمص
التشقير صبغ لشعر الحواجب بلون الجلد بحيث يبدو محدداً مرسوماً، وليس في هذا تغيير لخلق الله المنهي عنه، وإنما هو كتغيير شيب اللحية بالخضاب ونحوه 1. وأما النمص فهو الترقيق المذكور في حديث عبد الله بن مسعود: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» 4. والقص والحلق يختلفان عن التشقير؛ فقد أجاز الماجد قص شعر الحواجب إذا كانت تؤذي العين أو كانت خارجة عن الحد المألوف بحيث تكون ملفتة للأنظار ومحرجة للمرأة 1.
قول من منع التشقير
جاء في فتوى اللجنة الدائمة: «تشقير أعلى الحاجبين وأسفلها بالطريقة المذكورة لا تجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص» 2. ويزداد الأمر حرمة إذا كان تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر 3. وقال الشيخ عبد الله الجبرين: «أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي ﷺ النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله» 3.
قول من أجاز التشقير
ذهب سامي الماجد إلى جواز تشقير الحواجب، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وقال: «تشقير الحواجب جائز فيما يظهر لي»، وعلل بأن التشقير إنما هو صبغ لشعر الحواجب بلون الجلد، وليس فيه تغيير لخلق الله المنهي عنه، وإنما هو كتغيير شيب اللحية بالخضاب 1. لكنه قيد الجواز بألا يكون للخاطب لما فيه من الغش والتدليس، ويجوز لأجل أفراح النساء 1. وذكر المنجد أن الشيخ محمد بن صالح العثيمين ممن قال بالإباحة 3.
إذا صار التشقير كأن الحاجب منزوعاً
محل الخلاف في التشقير الذي يبقى معه شعر الحاجب، أما إذا كان التشقير من فوق الحاجب ومن تحته بشكل يشابه بصورة مطابقة للنمص من ترقيق الحاجبين، فقد نصت اللجنة الدائمة على أنه لا يجوز 2، وعللت المنجد ذلك بأن التشقير على صورة الفعل المحرم وفيه شبه بفعل النامصات 3. فإذا صار الحاجب بتشقيره كأنه منزوع أو خفيفاً جداً، فهو أولى بالمنع عند من منع التشقير مطلقاً، وأولى بالاحتياط عند من أجازه.
الراجح والاحتياط
قال المنجد: «فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها فيكون الأولى والأحوط تركها لا سيما والتشقير على صورة الفعل المحرم وفيه شبه بفعل النامصات» 3. فالأحوط ترك التشقير، وخاصة إذا صار الحاجب كأنه منزوع أو خفيفاً جداً، خروجاً من الخلاف وسداً لذريعة التشبه بالنمص 23.
التزين للزوج والتحرز من التدليس
يجوز للمرأة التزين لزوجها بالتشقير عند من أجازه، لكن لا يجوز تشقير الحواجب للخاطب لما فيه من الغش والتدليس، ويجوز لأجل أفراح النساء 1. وينبغي التحرز من أن يُظن بالمرأة أنها نامصة إذا رئيت من بعيد، خصوصاً إذا كانت من القدوات والداعيات 3.
الأحوط ترك تشقير الحواجب، وخاصة إذا صار الحاجب كأنه منزوع أو خفيفاً جداً، لاختلاف العلماء فيه ومشابهته للنمص 23.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.