هل يجب الحج على من تكفل غيره بمؤونته مع عدم استطاعته
السؤال
هل يجب الحج على من تكفّل غيره بمؤونته وهو غير مستطيع بماله أو ببدنه؟ وهل بذل الغير له الزاد والراحلة يجعله مستطيعاً فيجب عليه الحج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجب الحج على من لم يملك الزاد والراحلة بنفسه ولو بذل له غيره ذلك على مذهب الحنابلة، ويجب عند الشافعية إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج، وعند الحنفية لا يجب ببذل الغير وإنما يجب في ماله إن كان له مال مع بقاء شرط القدرة على الأداء 12
تحقيق الاستطاعة: الزاد والراحلة
فسّر النبي ﷺ الاستطاعة في قوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ بالزاد والراحلة، فروى الدارقطني عن جابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وعائشة أن النبي ﷺ سُئل ما السبيل قال «الزَّادُ والرَّاحِلَةُ»، وروى ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال «الزَّادُ والرَّاحِلَةُ» رواه الترمذي وقال حديث حسن 1. وقال عامة العلماء إن ملك الزاد والراحلة شرط في وجوب الحج، فلا يجب الحج بإباحة الزاد والراحلة 2. والاستطاعة ليست مقصورة على الزاد والراحلة، بل كل ما كان من أسباب الإمكان يدخل تحت تفسير الاستطاعة، فلو كان بينه وبين مكة بحر لا سفينة فيه أو عدو حائل لم يجب عليه الحج مع وجود الزاد والراحلة 2. وقال أبو حنيفة في الأعمى إذا وجد زاداً وراحلة وقائداً: لا حج عليه بنفسه، وإنما يجب في ماله إذا كان له مال، لأن الأعمى لا يقدر على أداء الحج بنفسه، والقادر بقدرة غير مختار لا يكون قادراً على الإطلاق 32.
حكم بذل الغير مؤونة الحج
قال ابن قدامة: «ولا يلزمه الحج ببذل غيره له ولا يصير مستطيعاً بذلك سواء كان الباذل قريباً أو أجنبياً وسواء بذل له الركوب والزاد أو بذل له مالاً» 1. واستدل بأن قول النبي ﷺ «يوجب الحج الزاد والراحلة» يتعين فيه تقدير ملك ذلك 1. وقال الشافعي: إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه، لأنه أمكنه الحج من غير منة تلزمه ولا ضرر يلحقه، فلزمه الحج كما لو ملك الزاد والراحلة 1. وقال الشافعي أيضاً: يجب الحج بإباحة الزاد والراحلة 2. وذهب الحنفية إلى أن ملك الزاد والراحلة شرط، فلا يجب الحج بإباحة الزاد والراحلة سواء كانت الإباحة ممن له منة على المباح له أو ممن لا منة له عليه كالأب 2.
الفرق بين بذل الزاد والراحلة والتكفل بالنفقة
المعتبر في وجوب الحج عند الجمهور ملك الزاد والراحلة أو القدرة على الأداء، فبذل الغير للزاد والراحلة أو المال لا يجعل الباذل له مالكاً ولا مستطيعاً عند الحنابلة والحنفية 12. وأما الشافعية فيعتبرون بذل الولد ما يتمكن به الولد من الحج موجباً للزوم الحج، لأن المنة لا تلزمه ولا ضرر يلحقه 1. وأما من لم يقدر ببدنه كالأعمى والزمن والمقعد والشيخ الكبير الذي لا يستمسك على الراحلة، فلا يجب عليه الحج بنفسه ولو بذل له غيره، لأن القدرة بقدرة غير مختار لا تثبت الاستطاعة على الإطلاق 32.
المقصود أن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي ملك الزاد والراحلة مع القدرة على الأداء، وبذل الغير المؤونة لا يجعل الباذل له مستطيعاً عند الحنابلة والحنفية، ويجب عند الشافعية إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج، ولا يجب على من عجز ببدنه ولو بذل له غيره 132
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.