حكم الحج مع وجود دين مؤجل
السؤال
ما حكم الحج مع وجود دين مؤجل؟ وهل الدين المؤجل يمنع وجوب الحج؟ وما الفرق بين الدين الحال والمؤجل في ذلك؟ وهل يجب قضاء الدين قبل الحج؟ وما حكم من حج وعليه دين مؤجل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الدين المؤجل لا يمنع وجوب الحج إذا كان المدين واثقاً من القدرة على الوفاء عند حلول الأجل، بخلاف الدين الحال الذي يُقدَّم على الحج؛ ومن حج وعليه دين فحجه صحيح مع الإثم إن كان حالاً وأخّره 12345.
الفرق بين الدين الحال والمؤجل
الدين الحال يُقدَّم قضاؤه على الحج، فإن لم يتسع المال للدين والحج فالدين أهم والحج غير واجب 1. وأما الدين المؤجل فقضاؤه ليس واجباً قبل حلول أجله، ولا حرج في الحج مع وجوده 4. وقال ابن عثيمين: «إذا كان هذا الدين مؤجلًا وأنت تعرف أنه إذا حل الأجل فسوف تكون قادرًا على قضائه فلا حرج عليك أن تحج» 1، وقال: «وإن كان مؤجلًا وله وفاء واستأذن من صاحبه فله أن يحج أيضًا ولا حرج عليه لأنه قادر على وفائه في المستقبل» 2. وقال الراجحي: «يقضي الدين ثم يحج إلا إذا كان الدين مؤجلًا ويجد له وفاء أو سمح له صاحب الدين فلا بأس» 6.
شرط جواز الحج مع الدين المؤجل
يشترط أن يكون المدين واثقاً من وفاء الدين عند حلول القسط؛ قال ابن عثيمين: «الحج لا يجب على من عليه دين أبدًا إلا إذا كان الدين مؤجلًا وكان الإنسان واثقًا أنه إذا حل القسط فإنه يوفيه وكان بيديه دراهم يمكن أن يحج بها فهنا نقول حج لأنك قادر بلا ضرر»، وقال فيمن لا يثق: «فلا يحج ويبقي الدراهم عنده حتى إذا حل القسط أدى ما عليه» 3. ويُستحب استئذان صاحب الدين؛ قال ابن عثيمين: «وإن كان مؤجلًا وله وفاء واستأذن من صاحبه فله أن يحج» 2، وقال الفوزان: «نعم يشترط استئذانه لأن حقه مقدم ولا بد من استئذانه» 5.
قول من يمنع الحج مع الدين المؤجل
ذهب جمهور الشافعية إلى اشتراط كون الزاد والراحلة فاضلين عن الدين ولو مؤجلاً؛ قال الرملي: «وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ مَا ذَكَرَ مِنْ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ مَعَ مَا يُعْتَبَرُ مَعَهُمَا فَاضِلَيْنِ عَنْ دَيْنِهِ وَلَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ أُمْهِلَ بِهِ رَبُّهُ» 7، وقال ابن حجر الهيتمي: «فَاضِلَيْنِ عَنْ دَيْنِهِ وَلَوْ مُؤَجَّلًا وَإِنْ رَضِيَ صَاحِبُهُ» 8. وعلّلوا ذلك بأن «الْمَنِيَّةَ قَدْ تَخْتَرِمُهُ فَتَبْقَى الذِّمَّةُ مُرْتَهِنَةً» 8. وقال حطيبة: «الراجح أنه لا يجب عليه لكن إن كان الدين مؤجلًا واستأذن من صاحب الدين وأذن له جاز له أن يحج» 9.
حكم من حج وعليه دين مؤجل
حجه صحيح ومقبول؛ قال ابن عثيمين: «نعم من حج وعليه دين فحجه مقبول لأنه ليس من شروط صحة الحج خلو الذمة من الدين» 2. وقال الفوزان: «فالحج صحيح بحد ذاته ما دمت أنك قد أديته فهو إن شاء الله صحيح ومجز ولكنك تأثم على تأخير الدين» 5، وهذا في الدين الحال. وأما المؤجل مع القدرة على الوفاء عند الأجل فلا إثم في الحج معه 123.
الدين المؤجل لا يمنع وجوب الحج عند جمهور أهل العلم المعاصرين إذا وثق المدين بالوفاء عند حلول الأجل، ويُستحب استئذان صاحب الدين، ومن حج وعليه دين مؤجل فحجه صحيح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج16، ص32.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 3↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج73، ص19.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19086.
- 5↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص481.
- 6↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج7، ص46.
- 7↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص245.
- 8↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج4، ص17.
- 9↩
شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، أحمد حطيبة، ج6، ص7.