ما حكم الاشتراك في البرامج الطبية في النقابات؟
السؤال
ما حكم الاشتراك في البرامج الطبية التي تقدمها النقابات للمنتسبين إليها، وهل هي تأمين تعاوني جائز أم تأمين تجاري محرم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاشتراك في البرنامج الطبي للنقابة ينظر إلى طبيعة العقد: فإن كان قائماً على التبرع والتكافل بين المشتركين وصندوق مستقل تُدفع منه التعويضات فهو تأمين تعاوني جائز، وإن كان عقد معاوضة مع جهة تدفع مقابل الأقساط طلباً للربح فهو تأمين تجاري محرم لا يجوز الاشتراك فيه اختياراً 123.
تعريف النوعين
التأمين التعاوني التبادلي «يتم عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر تعاونًا منهم على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث»، والتأمين التجاري «عقد يلزم فيه أحد الطرفين وهو المؤمن أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو المؤمن له عوضًا ماديًا يتفق عليه يدفع عند وقوع الخطر وتحقق الخسارة المبنية في العقد وذلك نظير رسم يسمى قسط التأمين» 1. والتأمين الإسلامي التكافلي «اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة»، بخلاف التأمين التقليدي فهو «عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه» 3.
حكم التأمين التعاوني
يجوز التأمين التعاوني التبادلي «لأنه يقصد به التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث وهو يتماشى مع الأصول والقواعد الشرعية ولا يخالفها وهو مبني على التبرع والتكافل»، وقد قال بجوازه هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، «وقالوا إن هذا النوع من التأمين من عقود التبرع وخلوه من الربا بنوعيه» 1. وحكم التأمين التكافلي «الجواز وفقًا للضوابط الشرعية» وأفتى بجوازه عدد كبير من علماء العصر والمجامع الفقهية 3. وهو «من التعاون على البر» 2.
حكم التأمين التجاري
التأمين التجاري محرم «لما يشتمل عليه من الغرر والميسر» 2، و«محرم شرعًا عند أكثر العلماء المعاصرين وصدرت قرارات شرعية بتحريمه عن المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وعن هيئة كبار العلماء في السعودية وعن مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وغيرها» 3، ويحرم «تأسيسه والاشتراك فيه والعمل فيه لما في العمل فيه من الإعانة على الإثم» 4.
ضابط التمييز في برامج النقابات
البرنامج الطبي المقتطع من الراتب ينظر فيه إلى طبيعة العقد بين المشتركين والجهة القائمة عليه: «فإذا كان دور المؤسسة هو رعاية هذه الأقساط كوكيل أو أجير وتغطية الأضرار من هذه الأقساط المجتمعة لديها فيكون التعويض أو دفع تكاليف العلاج كليا أو جزئيا من قبل الموظفين بعضهم لبعض ولا علاقة للمؤسسة الحكومية بالأقساط إلا علاقة الوكيل الأجير فهذا التأمين تعاوني مشروع، وأما إن كانت المؤسسة هي التي تدفع تكاليف العلاج مقابل الأقساط المدفوعة فهو تأمين تجاري محرم قائم على الغرر والميسر» 2. فالمعيار إذن: استقلال الصندوق وكون الأقساط ملكاً للمشتركين وتبرعاً منهم، مقابل كون الجهة ضامنة للتعويض طلباً للربح 23.
الاشتراك الإجباري والانتفاع
«فإذا كان اختياريا فلا يجوز الاشتراك فيه وإن كان إجباريا فلا حرج على الموظف المجبر عليه وله أن ينتفع به بقدر ما دفع من أقساط» 2. وعلى هذا فالاشتراك الاختياري في برنامج تجاري لا يجوز، وأما الإجباري فيرخص فيه بقدر ما دفع من أقساط 2.
البرنامج الطبي في النقابة إن قام على التبرع والتكافل وصندوق مستقل تديره النقابة وكيلاً عن المشتركين فهو تعاوني جائز، وإن كان عقد معاوضة تجارياً بضمان الجهة للتعويض مقابل الأقساط طلباً للربح فهو محرم لا يجوز الاشتراك فيه اختياراً، ويجوز للمجبر الانتفاع بقدر ما دفع 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.