حكم الاشتراك في صناديق التكافل الاجتماعي في النقابات
السؤال
ما حكم الاشتراك في صناديق التكافل الاجتماعي التي تديرها النقابات، حيث يدفع العضو أقساطاً سنوية ثم يستلم مبلغاً أكبر عند التقاعد أو الوفاة؟ وما تكييف هذا العقد، وحكم اشتراط التعويض مقابل الاشتراك، والفرق بين التكافل التعاوني والتأمين التجاري، وحكم الاشتراك إذا لم تتحقق شروط التكافل الشرعي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل جواز إنشاء صندوق تعاوني تكافلي إذا قام على التبرع والتعاون وضُبط بالضوابط الشرعية، فيجوز الاشتراك فيه ولا يعد ربا 1. أما إذا كان مبنياً على أن يدفع المشترك أقساطاً ليستلم مبلغاً محدداً أكبر منها اتفاقاً، فهذا ربا صريح لا يجوز الاشتراك فيه 23، ويحرم الاشتراك إذا كانت أمواله تُشغَّل بطرق محرمة كالبنوك الربوية 4.
تكييف عقد الاشتراك
الاشتراك في الصندوق التكافلي إذا كان مبنياً على التعاون وتبرع الناس بعضهم لبعض فهو جائز، ولا يعد المال المأخوذ منه ربا «لأنه على سبيل التعاون وتبرع الناس لبعضهم» 1. وأما إذا كان العقد مبنياً على أن يدفع المشترك أقساطاً شهرية أو سنوية مقابل مبلغ محدد اتفاقاً في عقد الانضمام، فهذا ليس من التكافل الاجتماعي المبني على التعاون، بل «الواضح أنه معاملة ربوية مبنية على التأجيل» 2.
حكم اشتراط التعويض مقابل الاشتراك
إذا اشترط المشترك أن يدفع مبلغاً محدداً ليستلم أكثر منه، كأن يتعاقد على دفع عشرة آلاف ليؤخذ عنها عشرون ألفاً، «فهو ربا صريح وبالتالي فلا يجوز الاشتراك في الصندوق والحالة هذه» 3. وإذا كان يشترط دفع غرامة للتأخر في السداد كان ذلك من الربا أيضاً 3. أما الصندوق الذي يقوم على أن يدفع كل عضو مبلغاً محدداً عند وفاة أحد المشتركين ففكرته طيبة في الأصل، لكن يجب أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية 54.
الفرق بين التكافل التعاوني والتأمين التجاري
التكافل التعاوني يقوم على روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي، ويجب أن يكون مبنياً على أسس تبعده عن الميسر وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق 1. وأما الصندوق الذي يدفع فيه المشترك أقساطاً لمدة محددة ثم يعطى مبلغاً جرى الاتفاق على تحديده في عقد الانضمام، وهذا المبلغ غير خاضع لمبالغ الأقساط ولا لما تنتجه من استثمار، «فليس مبنياً على فكرة أو مبدأ التأمين التعاوني» 2.
حكم الاشتراك مع عدم تحقق شروط التكافل الشرعي
يجب أن تقوم هذه الصناديق على فكرة التكافل والتعاون وينبغي النص على ذلك في اللوائح المنظمة لعمل الصندوق 4. ويحرم الاشتراك في أي صندوق إذا كانت أمواله تُشغَّل بطرق محرمة كتشغيل الأموال في البنوك الربوية بالفائدة، أو المتاجرة بأسهم الشركات المحرمة، أو التشغيل في البورصات العالمية 4. ولا يجوز للمسلم أن يكون طرفاً في أي عملية ربوية بطريق مباشر أو غير مباشر 4. فإذا لم يكن الصندوق منضبطاً بالضوابط الشرعية فلا حرج في الاشتراك فيه 1، بل يحرم الاشتراك فيه إذا كان مبنياً على الربا أو تشغيل الأموال محرمة 243.
الاشتراك في صندوق التكافل النقابي جائز إذا قام على التبرع والتعاون وضُبط بالضوابط الشرعية، ولم يكن فيه اشتراط مبلغ محدد أكبر من الأقساط، ولم تُشغَّل أمواله بطرق محرمة. فإن اختل شيء من ذلك حرم الاشتراك فيه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.