حكم التكافل الاجتماعي في النقابات وأخذ أكثر مما دفع
السؤال
ما حكم التكافل الاجتماعي الذي تقوم به بعض النقابات، حيث يدفع العضو مبلغاً سنوياً صغيراً ويستحق عند التقاعد أو الوفاة مبلغاً أكبر، وهل هو تبرع أو معاوضة أو صندوق تعاوني، وما حكم أخذ أكثر أو أقل مما دفع، واشتراط استمرار الاشتراك، والفرق بينه وبين التأمين التجاري، وأخذ المال بغير حق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل جواز إنشاء صندوق تعاوني تكافلي إذا كان مبنياً على التبرع والتعاون وخالياً من الربا والميسر والظلم، فإن كان على صورة المعاوضة الربوية كالتأمين التجاري لم يجز 123.
تكييف التكافل النقابي
التكافل الاجتماعي في أصله من باب التعاون والتبرع لا المعاوضة، وقد نص أهل العلم على أن ما يقوم به المشتركون في صندوق التعاون من دفع مبالغ لمساعدة بعضهم هو «من باب التبرع لا من باب القرض وعليه فيأخذ أحكام الهبة» 4. والتأمين التعاوني هو «تعاون مجموعة من النّاس لدفع الأخطار المحتملة عن بعضهم البعض وذلك بتبرع كل منهم بقدر من المال لصندوق تعاوني» 5. وأما التأمين التجاري فهو معاوضة: يدفع العضو قسطاً ويأخذ زيادة مقابل ذلك، وقد نص ابن باز على أن الصورة التي يدفع فيها العضو قسطاً سنوياً ويستحق أضعاف ما سدده «لا يصلح هذا لأنه ربا يعطيهم قسطًا ويعطونه زيادة إذا كان هذا القسط يتصرفون فيه هذا من جنس التأمين الذي يؤمن بكذا يعطى كذا» 2.
حكم الاشتراك في الصندوق
«فلا حرج في إنشاء صندوق تعاوني تكافلي يستفيد منه المشاركون في حالة حصول وفاة أو عجز لأحدهم أو نحو ذلك من الأغراض ولا بد أن يكون هذا الصندوق مضبوطًا بالضوابط الشرعية فلا يكون فيه حيف أو ظلم لأحد ولا يكون مستثمرًا أو مستغلًا فيما حرم الله تعالى ولا بد أن يكون مبنيًا على أسس تبعده عن الميسر وتظهر فيه روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق» 1. فإذا انضبط بهذه الضوابط «فلا حرج في الاشتراك فيه ولا يعد المال المأخوذ منه ربا لأنه على سبيل التعاون وتبرع الناس لبعضهم» 1. وأما إن كان الصندوق يمنح قروضاً بفوائد ربوية أو يستثمر أمواله في شهادات استثمار أو ودائع بالبنوك الربوية «فلا يجوز الاشتراك في هذا الصندوق» 3، وعلى من اشترك فيه أن يبادر بالخروج منه ويأخذ ما دفعه ويتخلص من الزيادة الناتجة عن فوائد ربوية أو نشاط تجاري محرم 3. وقالت اللجنة الكويتية في صندوق التأمين التعاوني: «إن نظام التأمين هو واحد من أنظمه التأمين التعاوني المباحة شرعا، بشرط ألا تنمى موارده بطرق ربوية محرمة، وإلا منع منه لذلك» 6.
أخذ العضو أكثر أو أقل مما دفع
إذا كان الصندوق قائماً على التبرع والتعاون، فلا حرج في أن يأخذ العضو أكثر مما دفع، لأن المال على سبيل التبرع لا المعاوضة 14. وأما إذا كان على صورة المعاوضة التي يدفع فيها قسطاً ويأخذ زيادة ملزمة، فهو ربا كما تقدم 2. وإذا كان الصندوق يستثمر أمواله استثماراً غير إسلامي، فإن المشترك «لا يحل له أخذه» من الزيادة الناتجة عن الاستثمار المحرم، وإن جهل النسبة «قبضه ووجَّه ما يغلب على ظنه أنه يوازي العائد من الاستثمار غير الإسلامي إلى الفقراء والمساكين وأوجه البر العامة» 6.
اشتراط الاستمرار في الاشتراك
الشروط التي يضعها المشتركون في الصندوق التعاوني صحيحة ما لم تحل حراماً أو تحرم حلالاً، لقول النبي ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» 4. وقد نص أهل العلم على أن الشروط المذكورة في الصندوق التعاوني «لم تحل حرامًا ولم تحرم حلالًا فهي صحيحة ولا حرج فيها» 4. ومن ذلك اشتراط النقابة أو الصندوق عدم استحقاق من لم يستمر في الاشتراك، فإنه شرط في التبرع لا يخالف الشرع ما لم يكن فيه غرر أو ظلم.
الفرق بين التكافل التعاوني والتأمين التجاري
التأمين التعاوني مبني على التبرع والتعاون في دفع الأخطار، «فإن تحقق فائض سنوي من الإشتراكات بعد دفع التعويضات والمصروفات وخصم الاحتياطات أعيد الفائض دون إلتزام على المتبرع أو ينفق فيما يحقق الخير للإسلام والمسلمين» 5. وأما التأمين التجاري فهو معاوضة بين المؤمِّن والمؤمَّن له، يدفع فيه قسطاً ويأخذ زيادة ملزمة، وهو من جنس الربا كما تقدم 2. وقد نصت اللجنة الكويتية على أن التأمين التعاوني مباح «بشرط ألا تنمى موارده بطرق ربوية محرمة» 6.
أخذ مال الصندوق بغير حق
يجب أن يكون الصندوق «مضبوطًا بالضوابط الشرعية فلا يكون فيه حيف أو ظلم لأحد» 1، وأن يكون «مبنيًا على أسس تبعده عن الميسر» 1. فمن أخذ من مال الصندوق بغير حق أو تلاعب في الاستفادة منه، فقد وقع في الظلم الذي نهى عنه الشرع، لقوله ﷺ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ» 7. وقد حذر أهل العلم من أن يكون الصندوق «مستثمرًا أو مستغلًا فيما حرم الله تعالى» 1.
التكافل الاجتماعي في النقابات جائز إذا كان على أساس التبرع والتعاون، وخالياً من الربا والميسر والظلم، وكانت أمواله مستثمرة استثماراً مباحاً؛ فإن اختل شيء من ذلك لم يجز الاشتراك فيه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10352.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص214.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10328.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6138.
- 5↩
فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، عبد الرحمن بن علي الحطاب، ج1، ص221.
- 6↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص247.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص160.