حكم تأخير زكاة الفطر عن وقتها عمدا مع وجوب القضاء
السؤال
ما حكم تأخير زكاة الفطر عن وقتها المحدد شرعاً عمداً، وهل يجب قضاؤها إذا أُخرت، وهل على المؤخر إثم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد بلا عذر حرام، ويأثم فاعله، ويلزمه قضاؤها؛ لأنها عبادة مؤقتة لا تسقط بخروج الوقت 12345.
وقت وجوب زكاة الفطر ووقت إخراجها
وقت الوجوب عند الشافعية والحنابلة غروب شمس ليلة العيد، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق، ورواية عن مالك، وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وداود ورواية عن مالك: تجب بطلوع الفجر 1. وأما وقت الإخراج فاتفق الفقهاء على أن المستحب إخراجها بعد طلوع فجر يوم الفطر وقبل صلاة العيد 6، وأمر النبي ﷺ «أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» 78. وقال الشافعية: «لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ» 1، وعند الحنابلة: «وَآخِرُ وَقْتِهَا غُرُوبُ الشَّمْسِ يَوْمَ الْفِطْرِ» 2.
حكم من أخرها عمداً حتى خرج وقتها
صرّح الشافعية بأنه «لَوْ أَخَّرَهَا عَصَى وَلَزِمَهُ قَضَاؤُهَا» 1، وقال الحنابلة: «فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْهُ أَيْ عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ أَثِمَ لِتَأْخِيرِهِ الْوَاجِبَ عَنْ وَقْتِهِ وَلِمُخَالَفَتِهِ الْأَمْرَ» 2. وقال المالكية: «وَأَثِمَ إِنْ أَخَّرَهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ مَعَ الْقُدْرَةِ» 3. وجاء في الفتوى: «إِذَا أَخَّرَ الشَّخْصُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ وَقْتِهَا وَهُوَ ذَاكِرٌ لَهَا أَثِمَ وَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ وَالْقَضَاءُ» 4، وقال المنجد: «مَنْ أَخَّرَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَثِمَ وَلَزِمَهُ قَضَاؤُهَا» 5.
وجوب القضاء وعدم سقوطها بخروج الوقت
علّل الشافعية والحنابلة وجوب القضاء بأن الفطرة «مُؤَقَّتَةٌ بِوَقْتٍ مَحْدُودٍ فَفِعْلُهَا خَارِجَ الْوَقْتِ يَكُونُ قَضَاءً كَالصَّلَاةِ» 1، وقال الحنابلة: «وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ فَلَمْ تَسْقُطْ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ كَالصَّلَاةِ» 2. وقال المالكية: «وَلَا تَسْقُطُ الْفِطْرَةُ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ فِي الذِّمَّةِ أَبَدًا حَتَّى يُخْرِجَهَا كَغَيْرِهَا مِنْ الْفَرَائِضِ» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «وَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ وَالْقَضَاءُ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ فَلَمْ تَسْقُطْ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ كَالصَّلَاةِ» 4.
المعذور بجهل أو نسيان
فرّقت اللجنة الدائمة بين الذاكر والناسي: «وَحَيْثُ ذَكَرْتِ عَنْ السَّائِلَةِ أَنَّهَا نَسِيَتْ إِخْرَاجَهَا فِي وَقْتِهَا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ» 4. وقال المنجد فيمن جهل: «فَأَنْتَ مَعْذُورَةٌ بِجَهْلِكَ وَلَا إِثْمَ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي التَّأْخِيرِ» 9، مع بقاء القضاء.
يجب المبادرة بإخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ومن أخرها عمداً عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء والتوبة، ولا تسقط بخروج الوقت؛ وأما الناسي أو الجاهل فيُعذر في الإثم مع وجوب القضاء 12345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص128.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص69.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2043.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص372.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2623.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص197.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص51.
- 8↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص679.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18470.