ملة الإسلام

زكاة الحلي: هل تجب وكيف تُخرج

حجم الخط تيليغرام

من أكثر المسائل التي يسأل عنها الناس اليوم: امرأة عندها ذهب تلبسه وتتزين به، فهل عليه زكاة كل عام؟ وكثير من الأسر يملك ذهباً مدخراً للزينة أو للاحتياط، فيتردد في إخراج الزكاة بين قولين مشهورين بين أهل العلم. وأهمية هذا الموضوع أنه يتعلق بحق مالي معلوم للفقراء، ولا يصح التسويف فيه، وقد اختلف الفقهاء في الحلي المباح اختلافاً قديماً معتبراً، فمنهم من أوجب فيه الزكاة كالحنفية 1، ومنهم من نفاها كالمالكية والشافعية والحنابلة 234. والمقصود في هذه المقالة بيان الخلاف وأدلته، ثم بيان النصاب والحول وكيفية الإخراج، ليكون القارئ على بصيرة، والله الموفق.

حكم زكاة الحلي: خلاف معتبر بين المذاهب

المسألة مدارها على الحلي المباح المعد للبس والاستعمال، وقد ذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في الحلي مطلقاً، فقالوا: «وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة» 1. وذهب المالكية إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح، فقالوا: «فما كان من هذا اللبس والتجمل فلا زكاة فيه» 2. وذهب الشافعية إلى التفصيل، فالحلي المباح فيه قولان، أظهرهما عندهم عدم الوجوب، وأما المحرم فتجب فيه الزكاة بالإجماع 3. وذهب الحنابلة إلى عدم الوجوب أيضاً، فقالوا: «ولا زكاة في حلي مباح» 4. وهذه المسألة من مسائل الخلاف المعتبر التي يسع فيها الأخذ بأحد القولين، كما قرر أهل العلم في الندوات الفقهية 5.

القول بعدم الوجوب وأدلته

استدل من قال بعدم الوجوب بأن الحلي مال قصد به الاقتناء والاستعمال المباح، فلم تجب فيه الزكاة اعتباراً بعروض القنية، ولأن المعتبر في وجوب الزكاة النماء، والحلي غير نامٍ 2. واستدل الحنابلة بحديث جابر مرفوعاً: «ليس في الحلي زكاة» رواه الطبري، وهو قول ابن عمر وعائشة وأسماء 4. وروي عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة 6. وهذا القول هو قول الجمهور كما في الفتاوى المعاصرة 7.

القول بالوجوب وأدلته

استدل الحنفية بعموم الأدلة في زكاة الذهب والفضة، وبأن الحلي مال نامٍ في نفسه، فوجبت فيه الزكاة كالتبر 1. واستدل الموجبون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي ﷺ وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار» رواه أبو داود 48. وقد ضعف الحنابلة هذا الحديث 4، وقواه بعض المعاصرين 8. والقول بالوجوب هو الأحوط والأبرأ للذمة كما نصت الفتاوى 7.

شروط وجوب الزكاة في الحلي: النصاب والحول

إذا قلنا بوجوب الزكاة في الحلي، فلا بد من بلوغ النصاب وحولان الحول. ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً، وهو ما يعادل ستة وخمسين ريالاً من الفضة 9. وقال بعض المعاصرين: «خمسة وثمانون جراماً هذا هو النصاب وأربعة وثمانون جراماً لا زكاة فيها» 8. ويشترط أن يحول عليه الحول، فإذا بلغ الحلي النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة 79. وأما إذا كان دون النصاب فلا زكاة فيه 9.

حكم الحلي المحرم والمدخر للتجارة

اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي المحرم، كأواني الذهب والفضة، لأن اقتناءها محرم 23. وقال الشافعية: «أما الحلي المحرم فتجب الزكاة فيه بالإجماع» 3. وأما إذا قصد بالحلي الادخار أو الاتجار، فتجب فيه الزكاة عند من يفرق بين الاستعمال والادخار 5. وإذا اتخذ الحلي فراراً من الزكاة لزمته الزكاة عند الحنابلة 4.

كيف تُخرج زكاة الحلي: من عينه أم بالقيمة؟

الأصل في إخراج زكاة الذهب أن تخرج من عين الذهب، ومقدارها ربع العشر، أي خمسة وعشرون جراماً من كل ألف جرام، أو اثنان ونصف في المائة 79. وقال بعض المعاصرين: «تقومه وتخرج ربع العشر» 8. وأما إخراج القيمة النقدية بدل الذهب، فالعبرة بالقيمة التي يباع بها الذهب في السوق وقت وجوب الزكاة، فتخرج من قيمة جميع الذهب ربع العشر 7. وقال الشيخ ابن جبرين: «تقدر بقيمتها الحالية ولا ينظر إلى رأس مالها، فتزكى قيمة الحلي التي يقوم بها في الحال» 9.

زكاة السنوات الماضية

من لم يخرج زكاة حليه سنوات ماضية، فإنه يتحرى قدر المستطاع معرفة كمية الذهب في تلك السنوات لكل سنة، ويخرج الزكاة عن كل سنة بحسبها، فإذا نقص أو زاد في سنة عن أخرى عمل بمقتضى ذلك 7. وإذا كان الذهب مشتركاً بين أكثر من شخص، فإن كل واحد يزكي نصيبه إن بلغ نصاباً 7. وإذا لم يكن عند المرأة مال وأخرج عنها زوجها أو أحد أقاربها فلا بأس، وإن لم يكن باعت من الحلي بقدر الزكاة وأخرجت 8.

أقوال الفقهاء في الحلي المستعمل والمالك له

الحلي المستعمل للبس والزينة هو محل الخلاف. فالحنفية أوجبوا فيه الزكاة مطلقاً 1. والمالكية فرقوا بين الحلي المباح وغيره، فقالوا: «فما كان من هذا اللبس والتجمل فلا زكاة فيه» 2. والشافعية قالوا: «هل تجب الزكاة في الحلي المباح؟ قولان، أظهرهما لا تجب» 3. والحنابلة قالوا: «ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال مباح أو إعارة» 4. وأما الحلي المعد للادخار أو التجارة، فتجب فيه الزكاة عند من يفرق بين القصدين 5.

الضوابط عند القول بعدم الوجوب

ذكرت الندوة الفقهية ضوابط لمن يأخذ بقول عدم الوجوب: أن يكون الاستعمال مباحاً، وأن يقصد بالحلي التزين لا الادخار أو الاتجار، وأن يكون الاستعمال في حاجة آنية لا مستقبلية، وأن يبقى الحلي صالحاً للتزين، وأن تكون الكمية في حدود الاعتدال عرفاً 5. فإذا اختل شرط من هذه الشروط، رجع الحكم إلى الوجوب.

الخلاصة العملية للمسلم

المسألة خلافية معتبرة، والأحوط إخراج الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، خروجاً من الخلاف وتغليباً لحظ الفقراء 7. والنصاب في الذهب خمسة وثمانون جراماً 8. ومقدار الزكاة ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة، تخرج من عين الذهب أو من قيمته السوقية وقت الوجوب 79. ومن كان يملك حلياً محرماً أو معداً للتجارة، وجبت فيه الزكاة بلا خلاف 23. ومن لم يزك سنوات ماضية، فليتحرِّ ما استطاع ويخرج عن كل سنة بحسبها 7.

زكاة الحلي مسألة فقهية دقيقة، والأقوال فيها معتبرة، لكن المؤمن يحرص على براءة ذمته. فمن كان عنده حلي بلغ نصاباً وحال عليه الحول، فالأحوط أن يزكيه ربع العشر كل عام، إما من عين الذهب أو بقيمته السوقية. ومن أخذ بقول الجمهور بعدم الوجوب في الحلي المباح المستعمل، فليكن استعماله مباحاً، ونيته التزين لا الادخار ولا الفرار من الزكاة. وليتذكر أن الزكاة حق للفقراء، وأن إخراجها بركة في المال وطهارة للنفس. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين والعمل به.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص377.

    ↩
  2. 2

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص376.

    ↩
  3. 3

    روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج2، ص260.

    ↩
  4. 4

    مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج2، ص89.

    ↩
  5. 5

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7958.

    ↩
  6. 6

    موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج1، ص242.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14126.

    ↩
  8. 8

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج161، ص24.

    ↩
  9. 9

    فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص83.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الزكاة أحكام زكاة الدين والقرض: متى تجب وكيف تُخرج كثير من الناس يُقرضون ويستدينون، ثم يقفون حائرين: هل في هذا المال دينٌ على غيرهم زكاة؟ ومتى تُخرج؟ وهل يُنتظر القبض؟ هذه أسئلة… مقالة · زكاة العقار زكاة المشاريع العقارية تحت التنفيذ: متى تجب وكيف تُحسب؟ كثير من الناس اليوم يشتري أرضاً أو يبدأ بناءً بنيّة البيع والربح، ثم يمضي الحول والمشروع لم يكتمل، فيقف حائراً: هل في هذا المشروع… فتوى · فقه الزكاة حكم زكاة الحلي المباح وما الراجح في وجوبها : رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح مقالة · فقه الصيام أحكام كفارة الصيام عن العاجز: من تجب عليه وكيف تُخرج؟ قد يعجز المسلم عن صيام رمضان لكبر سن أو مرض مزمن لا يُرجى برؤه، فيتساءل: ماذا أفعل؟ وهل تجب عليّ كفارة؟ وما مقدارها؟ وهل تجزئ… فتوى · فقه الزكاة، الأسهم والسندات هل تجب الزكاة في المساهمة العقارية المتعثرة وكيف تخرج ساهمت في مساهمة عقارية قبل ما يقارب السنة ولكن هذه المساهمة تعثرت ولم يحدد موعدًا لصرفها علمًا بأن موعد تصفيتها القديم مضى عليه… فتوى · فقه الزكاة هل تجب الزكاة في الأرض المعدة للبيع وكيف تخرج هل تجب الزكاة في الأرض المعدة للبيع؟ وهل تجب في المعدة للإعمار؟ وإذا كانت تجب فكيف تخرج زكاتها؟