حكم كسر غصن من شجرة مزروعة في الحرم للمحرم
السؤال
ما حكم كسر غصن من شجرة مزروعة في الحرم للمحرم، وهل المزروع كالنابت في الحرمة، وما الفدية أو الضمان فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم قطع شجر الحرم على المحرم والحلال جميعاً؛ لأن التحريم متعلق بالمكان لا بالإحرام، لكن ما زرعه الآدميون اختلف العلماء فيه: فذهب الشافعية والحنابلة إلى إلحاقه بالنابت في الحرمة والضمان، وذهب الحنفية والمالكية إلى جواز قطعه 123456.
تعلق التحريم بالمكان لا بالإحرام
قطع الشجر ليس من محظورات الإحرام، وإنما هو متعلق بالمكان؛ فما كان داخل حدود الحرم حرم على المحرم وغيره، وما كان خارج الحرم حل للمحرم وغيره 5. وقال الشافعي: «ومن قطع من شجر الحرم شيئاً جزاه محرماً كان أو حلالاً» 1. وشجر الحرم ونباته محرم لا يجوز قطعه ولا إتلافه لحلال ولا محرم 1، لقوله تعالى ﴿وهذا البلد الأمين﴾ 1، ولحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها» 7.
هل المزروع كالنابت في الحرمة
اختلف العلماء في الشجر الذي يستنبته الآدميون داخل الحرم. فذهب الشافعية إلى أن ما استنبته الآدميون من الشجر كغيره في الحرمة والضمان 3، وقال الشافعي في الجميع الجزاء 8. وذهب الحنابلة إلى أن ما زرعه الإنسان داخل الحرم حلال قطعه، قال ابن عثيمين: «إلا الأشجار التي غرسها الإنسان فهذه حلال ولو كانت داخل حدود الحرم» 5، ونقل ابن قدامة أن الأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله إلا ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم قياساً على ما أنبتوه من الزرع 4. وذهب الحنفية إلى أن الذي يحرم قطعه هو ما نبت بنفسه وليس من جنس ما ينبته الناس، وأما الذي ينبته الناس أو ينبت بنفسه وهو من جنس ما ينبته الناس فإنه يحل قطعه والانتفاع به إذا لم يكن مملوكاً للغير 6. وذهب المالكية إلى تحريم قطع ما شأنه أن ينبت بنفسه كالبقل البري وشجرة الطرفاء ولو زرع، وأما الشجر أو النبات الذي شأنه أن يزرع كالخس والحنطة والبطيخ والرمان فيجوز قطعه من أرض الحرم ولو كان نابتاً بنفسه 6.
الضمان في قطع الغصن
ذهب الحنابلة إلى أن من قطع شجر الحرم ضمن الشجرة الكبيرة والمتوسطة عرفاً ببقرة، والصغيرة عرفاً بشاة، ويضمن الحشيش والورق بقيمته، ويضمن الغصن بما نقص أصله؛ لأنه نقص بفعله فوجب فيه ما نقصه، وإن استخلف الغصن والحشيش سقط الضمان 2. وذهب الشافعية إلى وجوب الجزاء في قطع شجر الحرم محرماً كان أو حلالاً 1، وقال الشافعي في النخلة العظيمة بقرة وفيما دونها شاة 8. وذهب الحنفية إلى أن من قطع حشيش الحرم أو شجرة ليست بمملوكة وهو مما لا ينبته الناس فعليه قيمته 9. وذهب المالكية إلى أن الجزاء لا يكون إلا في صيد الحرم أو المحرم، ولا جزاء فيما حرم قطعه من شجر حرم مكة 10.
الراجح
الراجح أن التحريم متعلق بالحرم لا بالإحرام، وأن الشجر المزروع داخل الحرم اختلف فيه؛ والأحوط اجتناب قطعه خروجاً من الخلاف، فإن قطع غصناً من شجرة مزروعة في الحرم فالأحوط ضمان ما نقص، لما ذهب إليه الحنابلة من ضمان الغصن بما نقص أصله 2، ولما ذهب إليه الشافعية من وجوب الجزاء في شجر الحرم 1.
يحرم قطع شجر الحرم على المحرم وغيره، والخلاف في الشجر المزروع داخل الحرم، والأحوط اجتنابه وضمان ما نقص من الغصن إن قطع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج4، ص310.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص222.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2334.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج3، ص321.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص238.
- 6↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص587.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص177.
- 8↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج27، ص25.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص412.
- 10↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج2، ص111.