هل يجوز الحج وعلي أقساط لم تسدد بعد
السؤال
هل يجوز الحج وعليّ أقساط دين لم تُسدَّد بعد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الدين الحال الذي لا يفي المال به مع مؤونة الحج يمنع وجوب الحج ويُقدَّم قضاؤه، أما الأقساط المؤجلة التي لا يتأثر سدادها بالسفر ولا يؤخر بها الدين فالحج واجب معها إن تحققت الاستطاعة 12.
الاستطاعة شرط الوجوب
الحج إنما يجب على المستطيع، قال الله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ 1. والمدين الذي لا يفضل ماله عن دينه لا يلزمه الحج، إذ من شروط الحج الاستطاعة 2. فإذا تعارض الحج مع قضاء الدين قُدِّم قضاء الدين 2.
الدين الحال يمنع الحج
من عليه ديون حالة وليس عنده من المال ما يكفي لقضاء تلك الديون ومؤونة الحج في آن واحد، فعليه أن يسدد بما عنده من المال الديون التي عليه ولا يقدم الحج على تسديدها؛ لأن الحج في هذه الحالة غير واجب عليه لعدم استطاعته، وتسديد الديون واجب ويتعلق بها حق الغير 1. وإذا أذن له أصحاب الديون الحالة في أن يقدم الحج على تسديد ديونهم فله أن يفعل ذلك 1.
الدين المؤجل والأقساط
أما إذا كانت الديون غير حالة أو كانت أقساطًا يقسطها لأصحابها، وكان سفره للحج لا يؤثر سلبًا على قضاء تلك الديون ولا يؤخر من تسديد أقساطها، فيجب عليه الحج إذا لم يكن قد حج حجة الإسلام 1. وبناء على ذلك يجوز تأخير سداد الديون المؤجلة إذا كان في الحج أو غيره ما لا يضر بالسداد، أما الديون الحالة فمقدمة 3.
من يقدر على سداد دينه ببيع ماله
من عنده أملاك ومزارع وأراضٍ وبيوت وعليه دين وهو لم يؤدِّ فريضة الحج، وقدر على سداد دينه ببيع بعض أملاكه، فليس الدين عذرًا له؛ بل يبيع من هذه الأملاك التي لا يحتاجها ويقضي دينه ويحج، لأن الغنى ليس هو كثرة النقود بل كثرة الأموال التي تزيد على حاجة الإنسان 45. ولا يشترط في الفريضة رضا الدائنين ولا إذنهم، بل لو منعوه من الحج وهو فرض وجب عليه أن يحج 5.
الحج بمال الدين
من حج بمال حرام فقال: لبيك اللهم لبيك، قال الله له: «لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك» 6. وأما من كان عليه دين وهو يريد الحج وفي الحج يشهد منافع ويعمل ويكتسب ولا يصرف من جيبه شيئًا بل يكتسب ويحج، فقد أجاب ابن عثيمين بأنه يحج لأن هذا لن يخسر في حجه شيئًا، فيسقط الفريضة عن نفسه ويكتسب مالًا يستعين به على قضاء دينه 7. وأما من كان يمكنه أن يعمل في أيام الحج لسداد دينه فلا يحج وليس عليه حج لأن هذه الأيام يستغلها بما يقضي به الدين 7.
الحاصل: إن كانت الأقساط حالة لا يفي مالك بها مع نفقة الحج فسدِّد الدين ولا تحج، وإن كانت مؤجلة لا يتأثر سدادها بالحج ولا تتأخر أقساطها فحجّ إن كنت مستطيعًا ولم تحج حجة الإسلام.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19068.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3727.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6834.
- 4↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج26، ص13.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص67.
- 6↩
ثلاثة مجالس من أمالي ابن مردويه، أبو بكر بن مردويه، ج1، ص220.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص132.