حكم دفع الزكاة لمن عليه دين وهو موظف
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة لشخص عليه دين وهو موظف له راتب، وهل كونه موظفاً يمنعه من الاستحقاق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، يجوز دفع الزكاة للمدين العاجز عن سداد دينه ولو كان موظفاً ذا راتب، لأنه من الغارمين أحد مصارف الزكاة الثمانية، ما دام لا يملك ما يسدد به دينه؛ فإن كان قادراً على السداد لم يجز دفعها إليه 123.
الغارمون مصرف من مصارف الزكاة
الغارمون من الأصناف الثمانية الذين بينتهم آية مصارف الصدقة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ 4، ولا خلاف بين الفقهاء في استحقاقهم سهماً من الزكاة 4. والغارمون نوعان: غارم لإصلاح ذات البين، وغارم استدان لنفسه في شيء مباح أو محرم وتاب منه مع الفقر 3.
حكم دفع الزكاة للمدين الموظف
يجوز إعطاء الزكاة لمن عليه دين يعجز عن سداده ولو كان موظفاً، لأنه من الغارمين وهم أحد مصارف الزكاة الثمانية 1. وقد سئل عن شخص عليه دين ولا يستطيع سداده وموعد السداد قد حان وهو موظف وله أطفال وليس له مورد إلا راتبه، فأجيب بجواز إخراج الزكاة عليه لأنه من الأصناف الثمانية 2. وكذلك إذا كانت المرأة موظفة وراتبها لا يكفي إلا أجرة المنزل واضطرت إلى الدين وتراكمت عليها ديون لا تستطيع سدادها، فلها حق في الزكاة لأنها من الغارمين 3.
شرط الاستحقاق: العجز عن السداد
قيد الفتوى بكون المدين «يعجز عن سداده»؛ فإن كان لديه ما يسدد به دينه لم يجز دفع الزكاة إليه 1. وهذا هو الفارق بين المدين العاجز والمدين القادر: فالعاجز يستحق لأنه من الغارمين، والقادر على السداد لا يستحق. وقد نص الحنابلة على أنه يجوز دفع الزكاة إلى الغريم ليقضي بها دينه، سواء دفعها إليه ابتداءً قبل الاستيفاء أو استوفى حقه ثم دفعها إليه ليقضي دين المقرض، ما لم يكن حيلة 5. وقال الحنفية: لا يعطى المتحمل من الزكاة إلا إن كان لا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه كغيره من المدينين 6. وقال الشافعية والحنابلة في الغارم بسبب ضمان أو كفالة: يعطى من الزكاة سواء كان غنياً أو فقيراً، لأن الغرم يبقى، وقيّد الحنابلة الإعطاء بما قبل الأداء الفعلي 6.
أثر كون المدين موظفاً
كون المدين موظفاً ذا راتب لا يمنعه من الاستحقاق إذا كان راتبه لا يكفي لسداد دينه، لأن العبرة بحاجته إلى قضاء دينه لا بكونه موظفاً 123. وقد نص أهل العلم على أن الغارمين يأخذون أخذاً مراعى، فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها وإلا استرجعت منهم 2.
تنبيهات
ينبغي التثبت من صدق المدين في عجزه عن السداد، فقد كثر في هذه الأزمنة من يتحملون الديون ثم يدعون الإعسار وهم قادرون، فعلى من يدفع زكاته أن يتحقق من حال من يدفع إليه 7. وإذا أعطى الإنسان زكاته لمن يعتقده فقيراً وكان في نفس الأمر غنياً فإنه يعتبر قد برئت ذمته 7. وأما إعلام المدين بأنها زكاة، فذكر أن الذي يظهر من كلام أهل العلم أنه لا بد من إخباره بذلك لأنه ما استحق الزكاة إلا لذلك المعنى 2.
يجوز دفع الزكاة للمدين الموظف إذا كان عاجزاً عن سداد دينه ولا يملك ما يقضيه به، لأنه من الغارمين؛ وأما إن كان قادراً على السداد فلا يجوز دفعها إليه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2451.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14805.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص354.
- 4↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج31، ص124.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص162.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص39.
- 7↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج37، ص8.