هل يجوز الاقتراض من مال وديعة أو وقف بغير إذن صاحبه؟
السؤال
أريد أن أقترض مبلغاً من مال أنا مؤتمن عليه كوديعة أو مال شركة أو وقف، فما حكم ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز الاقتراض من المال المؤتمن عليه بغير إذن المالك أو من ينوب عنه، فإن اقترض بغير إذن وجب عليه ضمانه بالاتفاق، ويجوز إذا علم رضا المالك علماً يطمئن إليه القلب 12.
الأصل: الأمانة لا تبيح التصرف
المال المؤتمن عليه أمانة يجب أداؤها إلى أهلها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ 3، وقال النبي ﷺ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» 3. والأصل تحريم مال المسلم، قال النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 4. والوديع لا يملك ولاية التصرف في الوديعة إلا بإذن المالك 2.
حكم الاقتراض بغير إذن
الاقتراض عقد تمليك لا يصح بلا إذن المقرض ورضاه 2. وإن اقترض الوديع من الوديعة بدون إذن صاحبها وجب عليه ضمانها بالاتفاق 2. واختلفوا في حكم فعله: هل يحرم أو يكره أو يباح على قولين 2. وقال ابن تيمية: «أما الاقتراض من مال المودع فإن علم المودع علماً اطمأن إليه قلبه أن صاحب المال راض بذلك فلا بأس بذلك... ومتى وقع في ذلك شك لم يجز الاقتراض» 1.
تفصيل المذاهب
(مذهب المالكية) فصّلوا: إذا كان المودع فقيراً حرم عليه أن يتسلف من الوديعة سواء كانت من المثليات أو القيميات لتضرر مالكها بعدم الوفاء 5. وإذا كانت الوديعة من المتقومات حرم تسلفها مطلقاً بغير إذن ربها سواء كان المودع مليئاً أو معدماً 5. وإذا كانت من المثليات أو النقود: فإن كان المودع معدماً فقيراً حرم عليه، وإن كان مليئاً كره له التسلف، ومحل الكراهة إذا لم يبح له رب الوديعة ذلك أو يمنعه، أما إذا أباح له ربها جاز بلا كراهة، وإذا منعه حرم عليه الاقتراض 5. وذهب بعض المالكية إلى جواز الاقتراض من الوديعة إذا كان مليئاً بشرط الإشهاد على الاقتراض وإلا كره 5. وأما الحنفية فمنعوه إذا كان المال قيمياً لأنهم يشترطون في القرض أن يكون مثلياً، والجمهور على جواز اقتراض المال القيمي 2.
ضمان التلف ورد المثل أو القيمة
إذا ظهر أن المال الذي للمودع لم يذهب وادعى المودع أن الوديعة ذهبت دون ماله فهو ضامن للوديعة في أحد قولي العلماء، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين، فإن عمر بن الخطاب ضمّن أنس بن مالك وديعة ادعى أنها ذهبت دون ماله 1. وقد نص الفقهاء على أن الاقتراض بغير إذن موجب للضمان بالاتفاق 2.
تنبيهات
لا يدخل في ذلك من أودع زكاة ليصرفها إلى مستحقها، فلا يجوز له الاقتراض منها مطلقاً لتعلق حق الفقراء بها ووجوب صرفها على الفور 1. وأما مال الشركة والوقف فحكمه حكم الوديعة في عدم جواز التصرف بغير إذن من له الولاية، إذ الوديع لا يملك ولاية التصرف إلا بإذن المالك 2، والأصل تحريم مال المسلم إلا بطيب نفسه 4.
الأصل حرمة الاقتراض من المال المؤتمن عليه بغير إذن المالك، ويجب الضمان إن وقع بغير إذن، ويجوز عند تحقق رضا المالك علماً يطمئن إليه القلب، مع مراعاة تفصيل المالكية في الفقير والمعدم والقيمي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص361.
- 2↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج19، ص257.
- 3↩
شعب الإيمان - ت زغلول، أبو بكر البيهقي، ج4، ص319.
- 4↩
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج13، ص89.