هل تجب النية عند الوضوء لعدة صلوات
السؤال
هل تجب النية عند الوضوء لعدة صلوات؟ وهل يشترط استحضار نية رفع الحدث أو استباحة الصلاة، وهل تكفي نية واحدة للوضوء لعدة صلوات، وما حكم من توضأ بنية صلاة معينة ثم صلى غيرها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النية في الوضوء واجبة عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة، والواجب أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة أو استباحة الصلاة 1، وإذا نوى صلاة معينة صح وضوؤه لها ولغيرها عند الشافعية 2، لأن الحدث لا يتجزأ 2، وتكفي نية واحدة للوضوء لعدة صلوات ما دام الحدث مرتفعاً.
حكم النية في الوضوء
النية في الوضوء والغسل واجبة عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة 1. وذهب الحنفية إلى أن النية في الوضوء سنة، قال صاحب البناية: «ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة» 3. وقال في بيان معناها: «النية بكسر النون وتشديد الياء وقد تخفف إرادة استباحة الصلاة بوضوئه أو قصد عبادته لا تستغني عن الطهارة أو قصد امتثال الأمر» 3. واستدل الجمهور بقوله تعالى ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، وبقوله ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ 4، وبحديث «إنما الأعمال بالنيات» 5.
صفة النية المعتبرة
الواجب على من أراد الوضوء أن ينوي رفع الحدث أو التطهر لفعل الصلاة، قال الشيرازي: «وصفة النية أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة من الحدث وأيهما نوى أجزأه؛ لأنه نوى المقصود وهو رفع الحدث» 1. وقال المالكية: «فَالنِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ هِيَ الْقَصْدُ إِلَيْهِ بِتَخْصِيصِهِ بِبَعْضِ أَحْكَامِهِ كَرَفْعِ الْحَدَثِ» 6. وقال الحنابلة: «تَجِبُ لَهُ الطَّهَارَةُ أَيْ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ وَفِي مَعْنَاهُ قَصْدُ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ لِنَحْوِ صَلَاةٍ» 7.
هل تكفي نية واحدة لعدة صلوات
إذا نوى استباحة صلاة معينة صح وضوؤه لها ولغيرها، قال الشافعية: «وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ مَا لَوْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ صَلَاةٍ مُعَيَّنَةٍ كَالظُّهْرِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لَهَا وَلِغَيْرِهَا» 2، وعللوا ذلك بأن «الْحَدَثَ لَا يَتَجَزَّأُ» 2. وقال المالكية: «فَإِنْ نَوَى الصَّلَاةَ أَوْ شَيْئًا لَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ إلَّا بِارْتِفَاعِ الْحَدَثِ الَّذِي هُوَ الِاسْتِبَاحَةُ صَحَّ لِاسْتِلْزَامِ هَذِهِ الْأُمُورِ رَفْعَ الْحَدَثِ» 6. فإذا ارتفع الحدث بوضوء واحد صح له أن يصلي به عدة صلوات ما لم ينتقض وضوؤه.
حكم من توضأ بنية صلاة معينة ثم صلى غيرها
من توضأ بنية صلاة معينة ثم صلى غيرها صح وضوؤه وصلاته، لأن الحدث إذا ارتفع استباح ما شاء، قال الشافعية في نظير ذلك: «لِأَنَّهُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَإِذَا ارْتَفَعَ اسْتَبَاحَ مَا شَاءَ» 8. وقالوا: «وَالتَّعَرُّضُ لِمَا عَيَّنَهُ غَيْرُ وَاجِبٍ فَيَلْغُو ذِكْرُهُ» 2. وأما من نوى رفع حدثه في حق صلاة واحدة لا في حق غيرها فقد نقل الزركشي عن فتاوى البغوي أنه «لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ قَوْلًا وَاحِدًا لِأَنَّ ارْتِفَاعَ حَدَثِهِ لَا يَتَجَزَّأُ» 2، ورده شيخ المحققين بأن نفي غير المعينة لا يضر إذا ارتفع الحدث 2.
الفرق بين نية رفع الحدث ونية القربة
فرق المالكية بين قصد الوضوء في نفسه وقصد استباحة الصلاة، فقالوا: «وَبَيْنَ قَصْدِهِ لِلْمَقْصُودِ مِنْهُ دُونَهُ فَالْأَوَّلُ كَقَصْدِهِ الْوُضُوءَ وَالثَّانِي كَقَصْدِهِ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ» 6. وقال الحنفية في معنى النية: «إرادة استباحة الصلاة بوضوئه أو قصد عبادته لا تستغني عن الطهارة أو قصد امتثال الأمر» 3. فنية رفع الحدث تتعلق بإزالة المانع، ونية القربة تتعلق بامتثال أمر الله تعالى، وقد تجزئ إحداهما عن الأخرى إذا حصل المقصود.
النية في الوضوء واجبة عند الجمهور، وتكفي نية واحدة لعدة صلوات ما دام الحدث مرتفعاً، ومن نوى صلاة معينة صح وضوؤه لها ولغيرها عند الشافعية والمالكية، لأن الحدث لا يتجزأ.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4998.
- 2↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج1، ص168.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص234.
- 4↩
دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، عبد الرحمن بن علي الحطاب، ج1، ص100.
- 5↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 6↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج1، ص234.
- 7↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص53.
- 8↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج1، ص360.