هل الإقامة شرط لصحة الصلاة أم واجبة فقط
السؤال
هل الإقامة شرط لصحة الصلاة أم واجبة فقط، وما حكم من تركها عمداً أو نسياناً، وما مذاهب الفقهاء في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإقامة ليست شرطاً لصحة الصلاة باتفاق من نقلت أقوالهم، بل هي فرض كفاية عند الحنابلة والحنفية في ظاهر كلامهم، وسنة عند الشافعية والمالكية على المشهور، فمن تركها صحت صلاته مع الإثم إن قيل بوجوبها 123.
حكم الإقامة في المذاهب
ذهب الحنابلة إلى أن الإقامة فرض كفاية كالأذان، وهو ما نقله صاحب فتح المنعم عن أحمد: «وفرض كفاية عند أحمد» 3. وقال الحنفية بالوجوب على معنى فرض الكفاية أيضاً، فقد حكى فتح المنعم أن الشافعية قالوا: «فإن تركهما صحت صلاة المنفرد والجماعة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وجمهور العلماء» 3، أي أنهم لا يجعلونهما شرطاً، مع القول بفرضية الكفاية. وأما الشافعية فالمشهور عندهم أنهما سنة، قال: «والمشهور في مذهب الشافعية أنهما سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر للجماعة والمنفرد لا يوجبان بحال» 3. والمالكية على المشهور سنة أيضاً، قال: «وقال العبدري هما سنة عند مالك» 3، مع نقل قول مالك: «تجب في مسجد الجماعة» 3.
أدلة القائلين بأنها ليست شرطاً
استدل من قال بأنها ليست شرطاً بصلاة الأعرابي المسيء، فإن النبي ﷺ «ذكر الوضوء واستقبال القبلة وأركان الصلاة» ولم يذكر الأذان والإقامة 3. وذهب داود إلى أنهما فرض لصلاة الجماعة «وليسا بشرط لصحتها» 3، فحصل الاتفاق على نفي الشرطية وإن اختلفوا في الوجوب.
حكم من ترك الإقامة
صرح ابن باز بأن الصلاة تصح مع ترك الإقامة مع الإثم، فقال: «لو صلوا بدون أذان وبدون إقامة أو بدون إقامة أذنوا ولم يقيموا صحت الصلاة لكن مع الإثم» 1. وقالت اللجنة الدائمة: «الإقامة للصلوات الخمس المفروضة فرض كفاية كالأذان» 2. وأما الناسي فلم يرد في النصوص نص خاص به، والأصل أن الترك إن كان لعذر لا إثم فيه، وإن كان لعمد مع القول بالوجوب أثم.
الإقامة لغير الفرائض
لا إقامة للنوافل، قال ابن باز: «ليس لها إقامة الإقامة للفرائض أما النوافل ما لها إقامة صلاة الكسوف ما لها إقامة صلاة الاستسقاء ما لها إقامة صلاة العيد ما لها إقامة الإقامة للصلوات الخمس لها أذان وإقامة» 4، وقالت اللجنة الدائمة: «ولا إقامة لغيرها من الصلوات» 2.
الإقامة ليست شرطاً لصحة الصلاة، بل هي فرض كفاية عند الحنابلة والحنفية وسنة عند الشافعية والمالكية، ومن تركها صحت صلاته مع الإثم إن قيل بوجوبها 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.