حكم ترك الإقامة عمداً في الصلاة
السؤال
ما حكم الإقامة للصلاة المفروضة، وما حكم تركها عمداً، وهل يختلف حكمها عن الأذان، وهل يؤثر تركها على صحة الصلاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإقامة مشروعة للصلاة المفروضة، وهي عند جمهور الفقهاء سنة مؤكدة في حق الرجال، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها وأن تاركها عمداً آثم، والصلاة صحيحة على القول بعدم الوجوب مع التفصيل في الإعادة 12345.
حكم الإقامة في المذاهب
اتفق الفقهاء على أن الإقامة مشروعة للصلاة المفروضة، واختلفوا في حكمها: فذهب المالكية إلى أنها سنة عين للذكر البالغ المنفرد أو مع نساء أو صبيان، وسنة كفاية لجماعة الذكور البالغين 1، ونقل الحطاب عن ابن بشير: «لَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الْإِقَامَةَ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ» 4. وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنها سنة مؤكدة، ونقل ابن المنذر وجوبها على كل جماعة في الحضر والسفر، ووافقه داود وأهل الظاهر 2. وذهب بعض المعاصرين إلى أنها فرض كفاية في حق الرجال، وأن المسلمين إذا تعمدوا ترك الأذان أو الإقامة أثموا 5.
الفرق بين الأذان والإقامة في الحكم
الأذان والإقامة شعيرتان، لكن بينهما فرق في الحكم عند بعض أهل العلم: فالأذان إعلام بدخول وقت الصلاة بصوت مرتفع، والإقامة إيذان بإقامة الصلاة 5. وذهب الجمهور إلى أن الإقامة دون الأذان في التأكيد، وأن الأذان آكد منها، قال ابن بشير: «لَكِنَّ حُكْمَهَا فِي الْجَمَاعَاتِ آكَدُ مِنْهُ فِي الِانْفِرَادِ وَحُكْمَهَا عَلَى الرِّجَالِ آكَدُ مِنْهُ عَلَى النِّسَاءِ» 4. وذهب داود وأهل الظاهر إلى وجوب الأذان والإقامة جميعاً 2.
حكم ترك الإقامة عمداً
من ترك الإقامة عمداً فقد ترك سنة مؤكدة عند الجمهور، ولا يأثم بذلك عندهم، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى الإثم، قال الصالح: «وَإِذَا تَعَمَّدَ الْمُسْلِمُونَ تَرْكَ الْأَذَانِ أَوِ الْإِقَامَةِ أَثِمُوا لِأَنَّهُمَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ» 5. ونقل الحطاب عن ابن ناجي أن من تركها عمداً روي عند المالكية إعادة الصلاة، وحمل بعضهم ذلك على القول بوجوبها، وليس بشيء، وقال: «كَافَّةُ شُيُوخِنَا قَالُوا إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ الِاسْتِخْفَافَ بِالسُّنَنِ وَتَرْكَهَا عَمْدًا مُؤَثَّرٌ فِي الصَّلَاةِ» 4.
أثر ترك الإقامة على صحة الصلاة
الصلاة صحيحة مع ترك الإقامة عند الجمهور، قال الدسوقي: «وَصَحَّتْ صَلَاةُ تَارِكِهَا وَلَوْ تُرِكَتْ عَمْدًا وَلَا إعَادَةَ فِي وَقْتٍ وَلَا غَيْرِهِ» 3. وقال الصاوي: «وَالْقَوْلُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِمَنْ تَرَكَهَا عَمْدًا لَيْسَ لِوُجُوبِهَا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ بَلْ لِلِاسْتِخْفَافِ بِالسُّنَّةِ» 1. وأما على قول من أوجبها كابن المنذر وداود وأهل الظاهر، فتركها عمداً معصية، والصلاة صحيحة عند الجمهور مع الإثم 25.
الإقامة سنة مؤكدة في حق الرجال عند جمهور الفقهاء، وفرض كفاية عند بعضهم، وتركها عمداً لا يبطل الصلاة عند الجمهور، لكنه خلاف الأولى، ومن فعله مستخفاً بالسنة أثم، والصلاة صحيحة مع الإعادة في قول بعض المالكية 1345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج1، ص255.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص108.
- 3↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج1، ص200.
- 4↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج1، ص461.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص282.