حكم من ساهم في سابك وأخذ أرباحها جاهلاً بالتحريم
السؤال
ما حكم المساهمة في شركة سابك، وحكم الأرباح التي أخذها المساهم جاهلاً بالتحريم، وهل يلزمه ردها أو التصدق بها، وكيف يطهّر ماله إذا اختلطت به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المساهمة في الشركات المختلطة التي تتعامل بالربا محل خلاف، والراجح عند جمهور المعاصرين تحريمها 1، ومن أخذ أرباحاً وهو جاهل بالتحريم فله الانتفاع بها ولا يلزمه ردها 2، وأما العالم فيلزمه التخلص من القدر المحرم بإنفاقه في وجوه الخير 2.
حكم المساهمة في الشركات المختلطة
الشركات ثلاثة أنواع: مباحة، ومحرمة الأصل، ومختلطة أصلها مباح وتتعامل ببعض المحرم كالربا 1. وفي المختلطة اختلف العلماء المعاصرون، والراجح تحريم المساهمة فيها لأن المساهم شريك بمقدار سهمه فكل ما تتعامل به من ربا هو شريك فيه 1. واختار هذا القول جمهور العلماء المعاصرين منهم اللجنة الدائمة، وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع فقه رابطة العالم الإسلامي 1. وذهب بعض العلماء كالشيخ محمد العثيمين ومعظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية إلى جوازها، والأقرب أن الشركة إذا لم تعتمد في نشاطها على المعاملات المحرمة لا يقتضي ذلك حرمة السهم كله بل يتخلص من الجزء المحرم ويبقى ما عداه مباحاً، ومن تورع عنها فهو الأفضل 3. وقد نصت اللجنة الدائمة في جوابها عن سابك وغيرها: «كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أخذاً أو عطاءً تحرم المساهمة فيها» 2.
حكم الأرباح المأخوذة قبل العلم بالتحريم
الواجب على من ابتلي بشراء أسهم الشركات المختلطة أن يتخلص منها ببيعها، ثم إن كان عالماً بالتحريم لزمه التخلص من القدر المحرم بإنفاقه في وجوه الخير، وإن كان جاهلاً فله الانتفاع بالمال 2. فمن أخذ أرباحه جاهلاً بالتحريم فلا إثم عليه فيما مضى وله الانتفاع بما أخذ 2.
هل يلزم رد الأرباح أو التصدق بها
من سبق أن ساهم في شركة تعمل بالربا فعليه أن يبيع سهامه وينفق الفائدة الربوية في أوجه البر والمشاريع الخيرية 2. وهذا في حق من علم بالتحريم، أما الجاهل فله الانتفاع بالمال ولا يلزمه الرد 2. وأما ما يأتي من أرباح بعد العلم فيجب تنقيته بإخراج القدر المحرم وإنفاقه في وجوه الخير 2.
تطهير المال المختلط
سبيل التخلص أن يبيع الأسهم، ثم يعزل ما يقابل المعاملات المحرمة من الأرباح فينفقها في أوجه البر والمشاريع الخيرية، ويبقى له رأس ماله وما عداه 2. ومن تورع عن الشركة المختلطة أصلاً كان أفضل خروجاً من الخلاف واتقاءً للشبهة 3. وقد جاء في الحديث: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 4، وقال ﷺ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُوراً مُشْتَبِهَةً» 5.
من ساهم في سابك جاهلاً بالتحريم فأرباحه الماضية له ينتفع بها، وعليه الآن بيع الأسهم وتنقية ما يقابل المعاملات المحرمة بإنفاقه في وجوه الخير، ومن تورع عن المساهمة في المختلط أصلاً فهو أفضل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.