ما حكم المضاربة في الأسهم المختلطة وتطهير أرباحها
السؤال
هل تجوز المضاربة في الأسهم غير النقية (الأسهم المختلطة)؟ وما حكم تداولها وتطهير أرباحها وضوابط التعامل بها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تجوز المضاربة في الأسهم المحرّمة، ولا في الأسهم المختلطة على الراجح عند جمهور العلماء المعاصرين، سواء كانت المضاربة قصيرة الأجل أو طويلة 12، وخالف بعض المعاصرين فجوّز التعامل في المختلطة بشرط أن يكون الدخل المحرم قليلاً 3.
تعريف الأسهم غير النقية
الشركات من حيث نشاطها ثلاثة أنواع: شركات أصل عملها مباح ولا تتعامل بمحرم فهي «الشركات المباحة أو النقية»، وشركات أصل عملها محرم كالبنوك الربوية ومصانع الخمر وشركات التأمين التجاري، وشركات أصل عملها مباح «ولكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة» كأخذ قروض ربوية أو إيداع أرصدة بفوائد، فهذه «الشركات المختلطة» 2. والأسهم المختلطة هي أسهم هذه الشركات من النوع الثالث 2.
حكم المضاربة في الأسهم المحرّمة
لا تجوز المساهمة في شركات تتاجر في الحرام أو تتعامل به من ربا وغيره، «سواء قل الحرام أو كثر لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة فتعاملها بالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام» 1. ولا تجوز المضاربة في الشركات التي أصل عملها محرم كالبنوك الربوية وشركات التأمين التجاري 23.
حكم المضاربة في الأسهم المختلطة
الراجح عند جمهور العلماء المعاصرين تحريم المساهمة والمضاربة في الأسهم المختلطة، «لأن المساهم شريك في الشركة بمقدار سهمه فكل ما تتعامل به الشركة من ربا أو غيره من المعاملات المحرمة هو شريك فيه» 2. واختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة في بلاد الحرمين، وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 2. وقال العصيمي: «لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية سواء المضاربة والاستثمار» 1. ولا فرق في ذلك بين المضاربة قصيرة الأجل والاستثمار طويل الأجل، لأن المضارب شريك في الشركة كالمستثمر، «فلا فرق هنا بين المضارب وبين المستثمر» 1.
وذهب بعض المعاصرين إلى جواز التعامل بأسهم الشركة المختلطة «بشرط ألا يكون الدخل المحرم في تلك الشركات كثيرًا» 3، وهو قول مرجوح عند من رجّح التحريم 2.
تطهير الأرباح
لم يرد في النصوص تفصيل لكيفية تطهير الأرباح الناتجة عن الأسهم المختلطة، وإنما وردت ضوابط لصناديق الاستثمار النقية منها: «أن تكون أسهم الصندوق لشركة تزاول أنشطة مباحة وليست حراما»، و«أن لا تكون هذه الشركة من الشركات التي تضع أموالها في البنوك الربوية وتأخذ عليها فوائد تضيفها إلى أرباح المساهمين» 4. وأما من قال بالجواز في المختلطة فشرط أن يكون الدخل المحرم قليلاً 3، ولم يُذكر في النصوص مصرفٌ معيّن لتطهير ذلك القدر.
ضوابط التعامل بالأسهم المختلطة
ذكرت النصوص ضوابط عامة لمشروعية المشاركة في صناديق الاستثمار: أن يكون لكل من رب المال والقائمين على الصندوق نسبة مشاعة من الربح وليس قدراً معيناً، وعدم ضمان رأس مال المضاربة لأنها شراكة، وأن تكون أسهم الصندوق لشركة تزاول أنشطة مباحة، وألا تكون من الشركات التي تضع أموالها في البنوك الربوية وتأخذ عليها فوائد تضيفها إلى أرباح المساهمين 4. فإن لم تنضبط بالضوابط «وهذا هو الغالب فلا تجوز المشاركة فيها لحرمتها في ذاتها ولما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان» 4. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 24.
الفرق بين المضاربة الشرعية والمضاربة في الأسهم
المضاربة في الأسهم بيع وشراء، بخلاف الاكتتاب أو الاستثمار فهو عقد مشاركة، «وهناك فرق بين المشاركة وبين البيع» 5. ومن يضارب في الأسهم بالبيع والشراء يجب عليه إخراج زكاة عروض التجارة، بخلاف من يستثمر ويحتفظ بأسهمه فإن الغالب أن الشركة نفسها تخرج زكاة عملها 5. وقد تفضي المضاربة إلى تصرفات غير مشروعة إذا كان البيع والشراء قبل القبض أو قبل بدو الصلاح، وكثير من المضاربين يتصرفون على محض الظن والتخمين بما يعرّض المال لمخاطرة عالية تناقض مقصد الشريعة من حفظ المال 5.
المضاربة في الأسهم المحرّمة محرّمة بلا خلاف، وفي الأسهم المختلطة محرّمة على الراجح عند جمهور العلماء المعاصرين، ويُتوقّف في تطهير أرباحها على تفصيل لم تبينه النصوص، والأحوط الاقتصار على الأسهم النقية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.