ملة الإسلام

أحكام تداول الأسهم في الشركات المختلطة

حجم الخط تيليغرام

كثر في زماننا سؤالُ المسلمين عن حكم تداول أسهم الشركات التي تخلط الحلال بالحرام، وهي التي اصطلح الباحثون على تسميتها «الشركات المختلطة»؛ إذ صار كثير من الناس يملكون أسهمًا في شركات أصل نشاطها مباح كالصناعة والتجارة والخدمات، لكنها تقترض أو تُقرض بالربا، أو تودع أموالها في بنوك ربوية. والحاجة ماسة إلى بيان الحكم الشرعي في الاكتتاب في هذه الأسهم وتداولها بيعًا وشراءً، وضوابط التخلص من الكسب المحرم، وأثر نسبة الحرام في جواز التداول. وقد جاء في السنة النبوية تأصيلٌ عظيم لهذا الباب في التوقي عن المشتبهات، فعن النعمان بن بشير قال: قال النبي ﷺ: «الحلال بَيِّنٌ والحرام بَيِّنٌ وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شُبِّهَ عليه من الإثم كان لما استبان أترك» 1، وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 2. وهذا أصلٌ جامع في بابنا هذا، فحريٌّ بالمؤمن أن يعرف حدوده قبل أن يخوض في أسواق المال.

تعريف الشركة المختلطة وحكم الاستثمار فيها

الشركة المختلطة هي أسهم الشركات المباحة التي يكون أصل نشاطها وغالبه حلالًا مثل الشركات الصناعية والتجارية وشركات الخدمات، ولكن لها معاملات محرمة كالاقتراض أو الإقراض بالربا 3. وقد قسّم أهل العلم الشركات المساهمة من هذه الحيثية إلى ثلاثة أقسام: قسم يعمل في نشاط مباح ولم يخالط نشاطه شيء من التعامل المحرم، وقسم يعمل في نشاط محرم كالبنوك الربوية وشركات الخمور، وقسم يعمل في نشاط مباح ولكن خالط هذا النشاط شيء من التعامل المحرم كالتعامل بالربا اقتراضًا أو إيداعًا، وهذا النوع هو الذي يطلق عليه الباحثون مصطلح الشركات المختلطة 4. وأما حكم الاستثمار فيها فقد وقع فيه خلاف بين العلماء المعاصرين في حكم الاكتتاب في أسهمها وفي حكم تداولها بعد اتفاقهم على أمور 3.

ما اتفق عليه العلماء في الشركات المختلطة

اتفق العلماء على تحريم الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها، واتفقوا على أن من يباشر هذه العقود المحرمة في الشركة كأعضاء مجلس الإدارة والراضين بذلك أن عملهم محرم، واتفقوا على أن المساهم لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن ينتفع بالكسب المحرم من السهم بل يجب عليه إخراجه والتخلص منه، واتفقوا أيضًا على أن المساهمة في الشركات التي يغلب عليها المتاجرة بالأنشطة المحرمة محرمة 5. فمحل الخلاف إنما هو في الشركات التي يكون المحرم فيها شيئًا يسيرًا 5.

حكم تداول أسهم الشركات التي تخلط الحلال بالحرام

اختلف أهل العلم المعاصرون في حكم تداول أسهم الشركات المختلطة على أقوال، منها القول بجواز الاكتتاب في الأسهم المختلطة وجواز تداولها بشروط وضوابط مع وجوب التخلص من الكسب الحرام، وممن ذهب إلى هذا القول الهيئة الشرعية لشركة الراجحي 5. وفي المقابل ذهب بعض أهل العلم إلى منع بيع وشراء أسهم هذا النوع من الشركات، وقد جاء في الفتوى: «والراجح عندنا أنه لا يجوز شراء أسهم هذا النوع من الشركات تحت أي مسوغ» 6. واستدل المانعون بأن ما ذكره السائل من حجج يراها مجوزة للاستثمار في الشركات المحرمة لا تثبت عند المناقشة، وأن ديننا يقرر قاعدة معروفة وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فيجب أن تكون الوسيلة إلى المقصد المشروع وسيلة مشروعة، وبعبارة أخرى الغاية لا تبرر الوسيلة 6.

التفريق بين الشركات بحسب أصل نشاطها

ينبغي التفريق في هذا الباب بين الشركات بحسب أصل نشاطها؛ فشركات أصل عملها مباح كالصناعات والنقل والهاتف ونحو ذلك يباح بيع وشراء أسهمها ما لم تكن تقرض أو تقترض بالفائدة أو تقدم خدمة محرمة، وشركات أصل عملها حرام كشركات بيع الخمور والبنوك الربوية ونحوها فلا يحل بيع وشراء أسهمها، وشركات أصل عملها حلال ولكنها تمارس أعمالًا أخرى محرمة كأن تودع شيئًا من رأس مالها في البنوك لتأخذ عليه فائدة أو تصدر سندات قرض ربوية 6. وهذا التقسيم هو الذي يضبط الخلاف في المسألة، فلا يُسوّى بين الشركة النقية والشركة المختلطة والشركة المحرمة أصلًا.

ضوابط التطهير وتنقية الأرباح من الإيرادات المحرمة

اتفق العلماء على أن المساهم لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن ينتفع بالكسب المحرم من السهم بل يجب عليه إخراجه والتخلص منه 5. وهذا أصلٌ متفق عليه، فلا يصح أن يكون الحرام عائدًا إلى مالكه ينتفع به، بل يتخلص منه بصرفه في وجوه البر. وأما ما يتوهمه بعض الناس من أن أخذ الربا بنية التخلص منه يُبيح الإقدام عليه، فقد نص أهل العلم على أن أخذ الربا بنية التخلص منه مبني على عقد فاسد وهو عقد الربا، وما بني على الفاسد فهو فاسد، والفقهاء متفقون على أن العقد الفاسد فضلًا عن الباطل يجب فسخه، وأخذ الربا بنية التخلص إمضاء له وتكرار لفعله 3.

لا يصح التطهير مع نية الاشتراك في المحرم

ومن هنا يُعلم أنه لا يجوز الاشتراك في الشركات ذات النشاط المحرم ولو كان المساهم ينوي إخراج الأرباح صدقة 7. فالتطهير إنما يكون تبعًا لعقد جائز في أصله، لا وسيلةً لتسويغ عقد محرم في نفسه. وهذا من دقائق الفقه التي يغفل عنها كثير من المتداولين، فيظنون أن مجرد إخراج نسبة من الربح يكفي في تصحيح المعاملة، والحال أن التطهير فرع عن الحل لا بديل عنه.

أثر نسبة الحرام في الأسهم على جواز التداول

مدار الخلاف في هذه المسألة على مقدار الحرام في نشاط الشركة؛ فإذا كان المحرم شيئًا يسيرًا وقع الخلاف بين العلماء في حكم الاكتتاب والمتاجرة 5. وأما إذا غلب الحرام على نشاط الشركة فقد اتفق العلماء على تحريم المساهمة فيها 5. وقد جاء في الفتوى أن أكثر الأسهم المبيعة والمشتراة في أسواق العالم العربي والإسلامي هي أسهم لشركات محرمة كالبنوك وشركات التأمين والشركات المنتجة للمحرمات، وما كان منها يبيع ويشتري البضائع المباحة فإنها تأخذ القروض الربوية وتستثمر أموالها في البنوك الربوية، وهي ما يسميها بعض المعاصرين «الشركات المختلطة»، وشركة أسهمها محرمة على القول الراجح 8.

قاعدة غلبة الظن في المعاملات المشتبهة

وقد قرر أهل العلم في المنتجات والوسائل التي تصلح للحلال والحرام أنها تُرد إلى العلم واليقين من حال المستخدم، فإن اختلط الأمر ولم يُدرَ هل يستعملها الناس في الحلال أم في الحرام عُمل بغلبة الظن؛ فإن غلب على الظن أن المشتري سيستعملها في الحرام كان بيعها له حرامًا، وإن غلب على الظن أنه سيستعملها في الحلال كان بيعها له حلالًا 8. وهذا كله يرجع إلى أصل التوقي عن المشتبهات الذي جاء في الحديث: «فمن ترك ما شُبِّهَ عليه من الإثم كان لما استبان أترك» 1، وقوله ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 2، وفي رواية: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً» 9.

حكم بيع وشراء الأسهم بقصد المضاربة في الشركات المختلطة

المضاربة في الأسهم هي بيعها وشراؤها بقصد الربح من فروق الأسعار، وحكمها في الشركات المختلطة تابع لحكم تداول أسهمها؛ فمن ذهب إلى جواز تداولها بشروط وضوابط أجاز المضاربة فيها مع وجوب التخلص من الكسب الحرام 5، ومن ذهب إلى المنع منع منها 6. ولا يخفى أن المضاربة تُكثر من ترداد البيع والشراء، فيكثر معها التعرض للحرام إن لم تكن الشركة منقية، بخلاف من يملك السهم للاستثمار الطويل. ولذلك كان الأولى بالمضارب أن يتحرى الشركات النقية التي لا تخالط نشاطها معاملة محرمة، فإن لم يجد أو شقّ عليه ذلك فليعمل بقول من يرى الجواز مع التطهير، ولا يتخذ الخلاف ذريعة إلى التساهل في أكل الحرام.

التعاون على الإثم في تداول الأسهم المحرمة

وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز لأحد أن يعين هذه الأسواق على عملها لما فيها من المحرمات القطعية أو الحرام المختلط بالحلال، وما فيها من حلال فهو قليل جدًّا بالنسبة لذلك الحرام، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ 8. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم» 8. وهذا كله يؤكد أن المضاربة ليست بابًا للتوسع في المشتبهات، بل هي مظنة الحاجة إلى مزيد من الورع.

وبعد هذا العرض يتبين أن تداول أسهم الشركات المختلطة مسألة اجتهادية وقع فيها خلاف بين العلماء المعاصرين، وأن المتفق عليه بينهم هو تحريم الانتفاع بالكسب المحرم ووجوب التخلص منه، وتحريم المساهمة في الشركات التي يغلب عليها الحرام، وتحريم تأسيس الشركات التي ينص نظامها على التعامل المحرم 5. وأما ما كان الحرام فيه يسيرًا فمحل خلاف 5. وعمليًا: على المسلم أن يتحرى الشركات النقية أولًا، فإن أراد الدخول في شركة مختلطة فليستفتِ أهل العلم الموثوقين في بلده، وليلتزم بضوابط التطهير إن قلد من يرى الجواز، وليتذكر قوله ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 2، وقوله: «فمن ترك ما شُبِّهَ عليه من الإثم كان لما استبان أترك» 1. والمال مال الله، والبركة في الحلال وإن قلّ، والشر في الحرام وإن كثر.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص204.

    ↩
  2. 2

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.

    ↩
  3. 3

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص201.

    ↩
  4. 4

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص375.

    ↩
  5. 5

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص202.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11237.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11277.

    ↩
  8. 8

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5397.

    ↩
  9. 9

    جزء الألف دينار للقطيعي، أبو بكر القطيعي، ج1، ص275.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم المساهمة في الشركات المختلطة بين التحريم والتورع كثر في زماننا سؤالُ المستثمر المسلم عن حكم المساهمة في الشركات المختلطة، وهي شركات أصل نشاطها حلال لكنها تتعامل ببعض المعاملات… مقالة · فقه المعاملات معنى تطهير الأسهم في الشركات المساهمة وحكمه يشيع بين المساهمين اليوم مصطلح «تطهير الأسهم»، وكثيرًا ما يُسأل عن معناه وحكمه وكيفيته. فالتطهير في أصله تنقية المال مما خالطه من… مقالة · فقه المعاملات حكم الاكتتاب في الشركات المختلطة: دليل المستثمر المسلم يتساءل كثير من المسلمين اليوم عن حكم الاكتتاب في الشركات المختلطة، وهي شركات أصل نشاطها مباح كالصناعة والتجارة والخدمات، لكنها… فتوى · فقه الزكاة، الأسهم والسندات حكم زكاة الأسهم في الشركات المساهمة ما حكم زكاة الأسهم في الشركات المساهمة؟ وهل تجب في الأسهم نفسها أم في أصول الشركة؟ وكيف تُقوَّم عند إخراج الزكاة: بالقيمة السوقية… فتوى · فقه المعاملات ما حكم شراء أسهم الشركات المختلطة والمحرمة في البورصة هل بيع وشراء الأسهم في البورصة حلال أم حرام؟ وما ضابط تحديد الشركات التي يجوز التعامل بأسهمها؟ وما حكم أسهم الشركات المختلطة أو… فتوى · فقه المعاملات حكم تداول الأسهم عبر الإنترنت في وقت العمل : ما حكم تداول الأسهم عن طريق الإنترنت في العمل؟ علمًا بأني لا أشتري أو أبيع إلا في وقت فراغي من العمل.