من لا يجوز دفع الزكاة إليهم من الأقارب
الزكاة عبادة مالية عظيمة، وقد حدّد الشرع مصارفها بدقة، ومن أهم ما يغفل عنه كثير من الناس اليوم: أن بعض الأقارب لا يجوز دفع الزكاة إليهم، ولو كانوا فقراء محتاجين، لأن في دفعها إليهم إسقاطاً لنفقة واجبة على المزكي، فيعود نفع الزكاة إليه نفسه. وقد يتصور البعض أن صلة الرحم تبيح دفع الزكاة لكل قريب، والحقيقة أن الأمر أضبط من ذلك؛ فمن تجب نفقته على المزكي لا يحل له أن يدفع زكاته إليه، بخلاف من لا تجب نفقته فإن دفعها إليه أفضل من دفعها للأجنبي. وفي هذه المقالة بيان مفصل لمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم من الأقارب، مع تفصيل حكم دفعها إلى الأصول والفروع والزوجين والأقارب الأغنياء أو القادرين على الكسب 123.
حكم دفع الزكاة إلى الأصول والفروع
اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز دفع الزكاة المفروضة إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الأولاد وإن سفلوا، ما داموا ممن تجب نفقتهم على المزكي. فقد نص الحنفية على أنه «لَا يَجُوزُ الدَّفْعُ إلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَإِنْ عَلَا وَلَا إلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ» 1، وعللوا ذلك بأن المنفعة لم تنقطع عن ملكه، فكأنه دفعها إلى نفسه 1. وقال الشافعية في تقسيم الأقارب: «أَنْ تَكُونَ نَفَقَاتُهُمْ وَاجِبَةً كَالْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ الزَّكَاةَ إِلَيْهِمْ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاةَ عَنْهُمْ» 2. وقال ابن قدامة في المذهب الحنبلي: «أَمَّا الزَّوْجَةُ فَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهَا إِجْمَاعًا» 3، وأما الأصول والفروع فمنع دفع الزكاة إليهم إذا وجبت نفقتهم 3. وهذا الحكم لا يخص الزكاة وحدها، بل يتعداه إلى كل صدقة واجبة كالكفارات وصدقة الفطر والنذور 1.
العلة في المنع من دفع الزكاة للأصول والفروع
العلة التي ذكرها الفقهاء أن دفع الزكاة إلى من تجب نفقته يؤدي إلى إغنائه عن النفقة، فتسقط النفقة عن المزكي، ويعود نفع الزكاة إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه 13. ولهذا قال ابن قدامة: «لِأَنَّ دَفْعَ زَكَاتِهِ إلَيْهِمْ يُغْنِيهِمْ عَنْ نَفَقَتِهِ وَتُسْقِطُهَا عَنْهُ وَيَعُودُ نَفْعُهَا إلَيْهِ فَكَأَنَّهُ دَفَعَهَا إلَى نَفْسِهِ» 4. وهذا المعنى هو الذي بنى عليه الفقهاء منع دفع الزكاة إلى كل من تجب نفقته على المزكي، وليس خاصاً بالأصول والفروع 45.
حكم دفع الزكاة إلى الزوجة أو الزوج
أما الزوجة فلا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إليها، وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك فقال: «أَمَّا الزَّوْجَةُ فَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهَا إِجْمَاعًا» 3، وعلل ذلك بأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة 3. وأما الزوج فقد اختلف الفقهاء في دفع الزكاة إليه؛ فذهب الحنفية والحنابلة في إحدى الروايتين إلى المنع، وذهب الشافعية إلى الجواز، قال الماوردي: «وَيُخْتَارُ لِلزَّوْجَةِ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا فَقِيرًا أَنْ تَخُصَّهُ بِصَدَقَتِهَا» 2، ثم ذكر أن أبا حنيفة منع من ذلك 2. وقال ابن قدامة: «وَأَمَّا الزَّوْجُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَيْهِ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ» 3. والخلاف مبني على أن الزوجية عقد يمكن قطعه بخلاف النسب 2.
الراجح في دفع الزكاة إلى الزوج
الذي يظهر من كلام المحققين أن منع دفع الزكاة إلى الزوج ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بما إذا كانت النفقة واجبة عليه، وأما إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليها فإن دفعها إليه جائز عند من أجازه 23. وقد ذكر ابن قدامة أن الزوجة تنتفع بدفعها إلى زوجها إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليها 3. وعلى كل حال فالمسألة اجتهادية، والأحوط للمزكي أن يتحرى قول أهل العلم في مذهبه 23.
حكم دفع الزكاة إلى الأقارب الأغنياء أو القادرين على الكسب
لا يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب الأغنياء، لأن الزكاة إنما تُدفع إلى الفقراء والمساكين ومن في حكمهم من أهل المصارف الثمانية. وقد ورد في السنة النبوية أن النبي ﷺ قال: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» 6، أي لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي قادر على الكسب. وهذا الحديث أصل في منع دفع الزكاة إلى القادر على الكسب، ويدخل في ذلك الأقارب الأغنياء أو القادرون على العمل. وأما الأقارب الفقراء الذين لا تجب نفقتهم على المزكي فيجوز دفع الزكاة إليهم، بل هي أفضل من دفعها إلى الأباعد، لأنها صدقة وصلة 57.
الأقارب الذين تجب نفقتهم والأقارب الذين لا تجب
القاعدة التي ذكرها ابن عثيمين أن «كل قريب تجب نفقته على المزكي فإنه لا يجوز أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سببًا لرفع النفقة عنه» 5. وأما من لا تجب نفقته كالأخ إذا كان له أبناء، فإنه يجوز دفع الزكاة إليه إذا كان من أهلها 5. وقال ابن باز: «إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز» 7. فالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء يجوز دفع الزكاة إليهم، بل هو أولى لتحصيل الصلة مع الصدقة 12.
تفصيل من تجب نفقته على المزكي ومن لا تجب
تجب النفقة على المزكي لأصوله وفروعه إذا كانوا فقراء، ولزوجته، وقد نص الشافعية على أن الأقارب ضربان: ضرب تجب نفقتهم كالآباء والأبناء، وضرب لا تجب نفقتهم كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات 2. وقال الحنفية: «وَقُيِّدَ بِأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ لِأَنَّ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْقَرَابَةِ يَجُوزُ الدَّفْعُ لَهُمْ وَهُوَ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ الصِّلَةِ مَعَ الصَّدَقَةِ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ الْفُقَرَاءِ» 1. وأما الوارث الذي تجب عليه مؤونة الموروث فإنه لا يجوز له دفع زكاته إليه، قال ابن قدامة: «وَعَلَى الْوَارِثِ مُؤْنَةُ الْمَوْرُوثِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ فَيُغْنِيهِ بِزَكَاتِهِ عَنْ مُؤْنَتِهِ وَيَعُودُ نَفْعُ زَكَاتِهِ إلَيْهِ فَلَمْ يَجُزْ» 3.
مسائل تطبيقية في دفع الزكاة للأقارب
من المسائل التطبيقية: إذا كان للشخص أخ فقير وله أبناء، فإن نفقة الأخ لا تجب على أخيه لوجود أبنائه، فيجوز دفع الزكاة إليه 5. وإذا كان على القريب دين لا يستطيع سداده، جاز قضاء دينه من الزكاة ولو كان أباً أو ابناً، بشرط أن يكون الدين ليس سببه التقصير في النفقة 57. وأما إذا كان القريب ممن تجب نفقته وأعطي من الزكاة ما يحمي به ماله من الإنفاق فإن ذلك لا يجوز 7. وينبغي للمزكي أن يبدأ في صدقاته بالأقارب ثم الموالي ثم الجيران 1.
فضل دفع الزكاة إلى الأقارب المستحقين
إذا كان القريب فقيراً ولا تجب نفقته على المزكي، فدفع الزكاة إليه أفضل من دفعها إلى الأجنبي، لما فيه من الصدقة والصلة معاً. وقد قال النبي ﷺ: «صَدَقَتُكِ عَلَى الْقَرِيبِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» 57. وقال الحنفية: «يَبْدَأُ فِي الصَّدَقَاتِ بِالْأَقَارِبِ ثُمَّ الْمَوَالِي ثُمَّ الْجِيرَانِ» 1. وقال الشافعية في الأقارب الذين لا تجب نفقتهم: «فَالْأَوْلَى إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ أَنْ يَخُصَّهُمْ بِهَا صِلَةً لِرَحِمِهِ وَبِرًّا لِأَهْلِهِ وَأَقَارِبِهِ» 2. وهذا كله في الزكاة المفروضة، وأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى من تجب نفقته، بل هي أولى 89.
الفرق بين الزكاة المفروضة وصدقة التطوع
فرّق الفقهاء بين الزكاة المفروضة وصدقة التطوع في هذه المسألة؛ فصدقة التطوع يجوز دفعها إلى الأقارب الذين تجب نفقتهم، بل هي أفضل، لأنها صدقة وصلة 89. وأما الزكاة المفروضة فلا يجوز دفعها إلى من تجب نفقته 123. وقد استدل بعض العلماء على جواز دفع صدقة التطوع إلى الأقارب بحديث المرأة التي تصدقت على زوجها، وحملوا الصدقة في الحديث على التطوع 9. وهذا التفريق مهم لمن يخلط بين الأمرين.
ضوابط عملية عند إخراج الزكاة للأقارب
على المزكي أن يتحرى قبل دفع زكاته إلى قريبه: هل تجب عليه نفقته أم لا؟ فإن كانت تجب عليه لم يجز له دفع الزكاة إليه، وعليه أن ينفق عليه من ماله الخاص 45. وإن لم تكن تجب عليه النفقة جاز له دفع الزكاة إليه إذا كان من أهلها، وكان فقيراً أو مسكيناً أو مديناً عاجزاً عن السداد 57. وينبغي أن يبدأ بالأقرب فالأقرب، وأن يجعل ذلك وسيلة لصلة الرحم 12. ومن الأخطاء الشائعة أن يدفع الرجل زكاة ماله إلى أمه أو ابنه الفقير بحجة الصلة، وهذا لا يجوز لأنه يحمي ماله من الإنفاق الواجب عليه 45.
حكم دفع الزكاة إلى الأقارب الذين لا تجب نفقتهم مع وجود غيرهم
إذا كان القريب فقيراً ولا تجب نفقته، فدفع الزكاة إليه أفضل من دفعها إلى الأجنبي، لما فيه من الصلة 57. ولكن إذا كان في الأقارب من هو أحوج أو أشد حاجة، قدم الأشد حاجة 1. وإذا كان القريب غنياً أو قادراً على الكسب لم يجز دفع الزكاة إليه 6. وعلى المزكي أن يتأكد من استحقاق القريب قبل الدفع، فإن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية وضبط 12.
خلاصة القول: إن من لا يجوز دفع الزكاة إليهم من الأقارب هم كل من تجب نفقته على المزكي، كالوالدين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والزوجة على الراجح، والزوج عند من منع، وكل وارث تجب عليه مؤونة الموروث. وأما الأقارب الذين لا تجب نفقتهم كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء، فيجوز دفع الزكاة إليهم، بل هو أفضل لتحصيل الصدقة والصلة. وعلى المزكي أن يتحرى في ذلك، وأن يبدأ بالأقرب فالأقرب، وأن يجعل زكاته وسيلة لصلة رحمه وبر أهله، مع الحرص على إخراجها لمستحقيها من أهل المصارف الثمانية. نسأل الله أن يبارك في أموالنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال 12357.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص262.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص388.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص100.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2513.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص414.
- 6↩
مشيخة أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص4.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج14، ص310.
- 8↩
المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، ابن حجر الهيتمي، ج1، ص240.
- 9↩
كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، محمد الخضر الشنقيطي، ج12، ص354.