هل على الذهب الملبوس للنساء زكاة؟
السؤال
هل على الذهب الملبوس للنساء زكاة؟ وما الفرق بين الملبوس وغيره من الحلي؟ وما أدلة القائلين بالوجوب والمانعين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح الملبوس للنساء: فذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة فيه مطلقاً، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد إلى عدم الوجوب إذا كان معدّاً للبس أو الإعارة، وتجب فيما اتُّخذ للتجارة أو الادخار أو كان محرّماً. 123456
تعريف الحلي الملبوس
الحلي جمع حلي، وهو «ما تحلى به المرأة من ذهب أو فضة» 1. والمباح للنساء منه ما جرت عادتهن بلبسه كالسوار والخلخال والقرط والخاتم وما يلبسن على وجوههن وأعناقهن وأيديهن وأرجلهن وآذانهن 78. وأما ما لم تجر عادة النساء بلبسه كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرّم وعليها زكاته 7.
قول الحنفية بالوجوب
ذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقاً، قال القدوري: «وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة» 1. وبيّنوا أن المنصوص عليه في مذهبهم أن الزكاة تجب في الذهب مضروباً كان أو غير مضروب، كما تجب في آنية وحليه، «سواء نوى بها التجارة أو التجميل أو النفقة أو لم ينو شيئاً وسواء كانت للنساء أو لا» 6. ونقل العيني أن الشافعي قال: «لا تجب الزكاة في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال» وبه قال مالك وأحمد 1.
قول الجمهور بالعدم
ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية في الصحيح عندهم والحنابلة في المذهب وأبي عبيد إلى أنه «لا يجب في الحلي المباحة زكاة» 5. ونص مالك في المدونة: «في كل حلي هو للنساء اتخذته للبس فلا زكاة عليهن فيه» 2. وقال الشافعي: لا تجب الزكاة في حلي النساء 1، وقرّر الشافعية أن ما أُبيح من الحلي ففي زكاته قولان، وأن ما اتُّخذ للبس المباح فلا زكاة فيه 3. وقال البهوتي: «لا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة وإن لم يستعمله أو يعره» 4، وقال ابن قدامة: «ما كان مباحاً من الحلي فلا زكاة فيه إذا كان معدّاً للاستعمال» 7.
أدلة المانعين
استدل المانعون بحديث جابر مرفوعاً: «ليس في الحلي زكاة» رواه الطبراني 4، وبأن الحلي «مبتذل في مباح» فشابه ثياب البذلة 1، وبأنه «عدل به عن جهة الاسترباح إلى استعمال مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة» 4، وبأنه «مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح» 7. وأثر عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة 9، وروي عدم الوجوب عن جابر وابن عمر وأنس وعائشة وأسماء 5.
أدلة القائلين بالوجوب
استدل الموجبون بعموم قوله ﷺ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» 10، وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي ﷺ وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال: «أتؤدين زكاة هذا» قالت لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار» فخلعتهما 1011، وقال عطية سالم: «هذا الحديث... هو الأصل في مبحث زكاة الحلي» 11.
الفرق بين الملبوس وغيره
فرّق المانعون بين الحلي المعدّ للبس أو الإعارة فلا زكاة فيه 47، وبين ما اتُّخذ للتجارة أو الادخار أو كان محرّماً فتجب فيه الزكاة. قال مالك فيمن ورث حلياً فحبسه للبيع أو لحاجة: «أرى عليه فيما فيه من الذهب والورق الزكاة» 2. وقال الشافعية: ما استعمل في محرم كالآنية أو كان للاقتناء أو للتجارة تجب فيه الزكاة 6. وقال ابن قدامة: ما لم تجر عادة النساء بلبسه كالمنطقة فهو محرّم «وعليها زكاته» 7. وأما الحنفية فلا يفرّقون بين الملبوس وغيره في الوجوب 16.
أثر العرف في تحديد الملبوس
العرف معتبر في تحديد ما يباح من الحلي، فالمباح للنساء «كل ما جرت عادتهن بلبسه» 78، وقال الشافعية: «إن كان مما جرت عادة النساء به كان مباحاً وإن كان مما لم تجر عادة النساء مما يلبسه عظماء الفرس كان محظوراً» 3. وقال ابن حامد من الحنابلة: إن بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة، وخالفه الجمهور فقالوا: يباح قلّ أو كثر 8.
الراجح
الراجح عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح الملبوس للنساء إذا كان معدّاً للبس أو الإعارة، وهو قول الجمهور 5، لحديث جابر «ليس في الحلي زكاة» 4، ولأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح 7. وتجب الزكاة إذا اتُّخذ الحلي للتجارة أو الادخار أو كان محرّماً 276. وأما حديث المسكتين فمحمول عند الجمهور على ما فيه حق واجب أو على ما اتُّخذ للتجارة أو الادخار، وقد قال الشافعي في رواية: «هذا مما أستخير الله فيه» 1.
الحلي المباح الملبوس للنساء لا زكاة فيه عند الجمهور إذا كان للبس أو الإعارة، وتجب فيه عند الحنفية، وتجب عند الجميع إذا كان للتجارة أو الادخار أو محرّماً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص377.
- 2↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج1، ص305.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص275.
- 4↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص431.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص553.
- 6↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص147.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج3، ص45.
- 8↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج7، ص46.
- 9↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج1، ص242.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 11↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج132، ص3.