حكم مبادلة الذهب الملبوس بذهب جديد مع دفع الفرق
السؤال
ما حكم من أعطى الصائغ ذهبًا قديمًا ملبوسًا وأخذ منه ذهبًا جديدًا مع دفع فرق بينهما؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، فإذا أخذ الصائغ الذهب القديم وأعطى ذهبًا جديدًا ودفع الفرق كان ربا؛ لأن التفاضل في الجنس الواحد حرام، والطريق الجائز أن يبيع الذهب القديم ويقبض ثمنه ثم يشتري الجديد 1234.
الأصل في بيع الذهب بالذهب
ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء» 1، وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ... مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى» 2. فشرط صحة بيع الذهب بالذهب أمران: التساوي في الوزن، والتقابض في مجلس العقد 35.
حكم الصورة المسؤول عنها
هذه المعاملة باطلة ولا تجوز شرعًا؛ لأن الذهب الجديد لم يساو الذهب القديم في الوزن، حيث دُفع الفرق في السعر بينهما، ولأنه يشترط في بيع الذهب بالذهب اتحاد الوزن والتقابض في مجلس البيع والشراء 36. وقال ابن باز: «أما إذا كان الذهب يختلف في الوزن فليس لها ذلك بل تبيعه بفضة أو غير ذلك من المتاع ثم تشتري الذهب الآخر» 4، وقال أيضًا فيمن يطلب زيادة على الوزن: «هذا لا يجوز» 7.
أثر الصياغة والصنعة
لا أثر للصياغة في إباحة التفاضل؛ فالحديث يتناول جميع أنواع الذهب من جيد ورديء وصحيح ومكسور وحلي وتبر، وسواء الخالص والمخلوط بغيره، وهذا كله مجمع عليه 3. وقال العمراني: «الذهب المحلي وغير المحلي سواء في تحريم بيعه بجنسه متفاصلًا» 8، ونقل عن بعض العلماء إجازة التفاضل لمقابل الصياغة وهو رأي ابن تيمية، والمشهور خلافه 8.
قول من أجاز أخذ الفرق
ذكر ابن عثيمين أن أخذ الفرق في بيع الذهب بالذهب مختلف فيه؛ فمن العلماء من أجازه كشيخ الإسلام ابن تيمية إذا جُعل الفرق في مقابلة زيادة الذهب الثاني، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز، ثم قال: «والاحتياط ألا يفعل هذا هو الأحوط وأن يبيع صاحب الذهب القليل ذهبه خارجًا... ثم يأخذ ثمنه ويضيف إليه الدراهم... ويشتري الذهب الجديد» 9. وقال الحنفية في بيع الذهب مع غيره بذهب مفرد: لا يجوز مجازفة، بل يراعى أن يكون وزن الذهب المفرد أكثر من المجموع مع غيره لتكون الزيادة في مقابلة غير الجنس 10.
الطريق الجائز
الواجب على من أراد استبدال ذهبه أن يبيع ذهبه القديم ويقبض ثمنه، ثم يشتري الذهب الجديد بثمنه أو بغيره من الأثمان 34. قال ابن باز: «تبيعه أولًا ثم تشتري» 4، وقال عفانة: «والأولى والأفضل أن تبيع المرأة الذهب القديم إلى الصائغ وتقبض الثمن ثم تذهب إلى السوق فتطلب حاجتها من الذهب من غيره من الصاغة» 3.
المعاملة المذكورة محرمة لدخولها في ربا الفضل، والواجب بيع الذهب القديم وقبض ثمنه ثم شراء الجديد، أو مبادلته بذهب مساوٍ في الوزن مع التقابض في المجلس.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1209.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج5، ص454.
- 3↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص254.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص127.
- 5↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص388.
- 6↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج5، ص140.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص124.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص145.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 10↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج5، ص195.