حكم البيع بعد الأذان إلى الإقامة لغير الجمعة
السؤال
ما حكم البيع بعد الأذان وقبل الإقامة في الصلوات الخمس غير الجمعة؟ وهل النهي عن البيع بعد النداء خاص بصلاة الجمعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النهي عن البيع بعد النداء إنما ورد في صلاة الجمعة خاصة، ولا يُقاس عليه غيرها من الصلوات الخمس؛ فالبيع بعد أذان الظهر أو العصر أو غيرهما صحيح باتفاق العلماء، وإنما يُكره أو يحرم التشاغل به إذا أدى إلى تفويت الجماعة 123.
النهي خاص بالجمعة
الآية إنما وردت في الجمعة: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]، وقد نص الفقهاء على أن تحريم البيع ووجوب السعي مختص بالمخاطبين بالجمعة 4، وأن النص ورد في البيع وقيس عليه كل ما فيه تشاغل عن السعي إليها 52. وليس في النصوص ما يدل على تعدية الحكم إلى سائر الصلوات.
حكم البيع بعد الأذان لغير الجمعة
أما إبطال البيع بعد الأذان للصلوات الخمس فلا يقول به أحد من العلماء، والبيع صحيح في غير الجمعة، وهذا بإجماع العلماء 1. وقال الشافعية: وبذي الجمعة مَن لا تلزمه مع مثله فلا حرمة بل ولا كراهة مطلقًا، فإن باع صح لأن النهي لمعنى خارج عن العقد 2. وقال الحنابلة في تحريم البيع: وتحريم البيع ووجوب السعي مختص بالمخاطبين بالجمعة 4.
ما يُكره من التشاغل بغير الجمعة
قد يُكره للمسلم أن يتشاغل بالبيع بعد الأذان إذا أدى إلى تفويت الجماعة، قال الشنقيطي: «إذا نودي للصلاة عليه أن يتعاطى الأسباب لإجابة داعي الله وإدراك الجماعة، وأنه إذا تعاطى الأسباب المؤدية لفوات الجماعة عليه كان كالمتخلف عن الجماعة وحكمه في الإثم كحكم من ترك الجماعة» 1. وهذا في الإثم لا في صحة البيع، فالبيع صحيح بعد الأذان وبين الأذان والإقامة 1.
تنبيه على منع ولي الأمر
إذا نهى المحتسب أو ولي الأمر الناس عن البيع بعد الأذان أو بعد الإقامة في غير الجمعة، وجب الامتثال، لأن ذلك من المصالح المرسلة، قال الشنقيطي: «فمنعهم المحتسب أو ولي الأمر يأتمرون لأن هذا يعتبر من المصالح المرسلة ولولي الأمر ذلك في باب المصالح المرسلة تحقيقًا لفريضة» 1.
البيع بعد الأذان وقبل الإقامة في غير الجمعة صحيح باتفاق العلماء، والنهي الوارد في الآية خاص بالجمعة، وإنما يأثم من تشاغل به تفويتًا للجماعة، ويجب الامتثال إذا منع منه ولي الأمر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج149، ص13.
- 2↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج2، ص480.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص431.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص163.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1283.