ما حكم فطر المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام
السؤال
هل يفطر المسافر إذا نوى الإقامة في بلد السفر أكثر من أربعة أيام، وما أثر نية الإقامة المطلقة أو المحدودة على رخصة الفطر والقصر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا نوى المسافر الإقامة في بلد السفر نيةً تنقطع بها أحكام السفر — وهي عند الحنفية خمسة عشر يوماً أو أكثر، وعند الشافعية والحنابلة أكثر من أربعة أيام — صار مقيماً ولزمه الصوم والإتمام، وإن نوى ما دون ذلك أو لم ينو إقامة أصلاً بقي على رخصته 123456.
تحرير المسألة
رخصة الفطر في السفر مباحة، والمسافر مخيَّر بين الصوم والفطر؛ فقد سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله ﷺ عن الصوم في السفر فقال: «إنْ شِئتَ فَصُمْ وإنْ شِئتَ فَأَفْطِرْ» 7. لكن هذه الرخصة مشروطة ببقاء حكم السفر، فإذا نوى المسافر الإقامة في البلد نيةً معتبرة انقطع حكم السفر ولزمه الصوم. قال ابن عبد البر: «اتفق الفقهاء في المسافر في رمضان أنه لا يجوز له أن يبيت الفطر لأنَّ المسافر لا يكون مسافرًا بالنية وإنما يكون مسافرًا بالعمل والنهوض في السفر وليست النية في السفر كالنية في الإقامة لأنَّ المسافر إذا نوى الإقامة كان مقيمًا في الحال لأنَّ الإقامة لا تفتقر إلى عمل» 4. وقال ابن عقيل: «فإنْ نَوَى إقَامَةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صَارَ مُقِيمًا وَخَرَجَ عَنْ رُخْصَةِ السَّفَرِ» 8.
مذهب الحنفية: خمسة عشر يوماً
المسافر عند الحنفية «لا يزال على حكم السفر» من القصر والإفطار وغيرهما «حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما أو أكثر»، فإن نوى أقل من ذلك قصر وأفطر، لأن السفر يجامعه اللبث فلا بد من تقدير مدة، فقُدِّرت بمدة الطهر 1. فنية الإقامة خمسة عشر يوماً فأكثر تقطع الرخصة عندهم، وما دونها لا أثر له.
مذهب الشافعية: أكثر من أربعة أيام
المسافر عند الشافعية إذا أقام لغير عذر ولا نية إقامة ولا رحيل «يَقْصُرُ تَمَامَ أَرْبَعٍ ثُمَّ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا قَوْلًا وَاحِدًا» 2. وأما إذا نوى الإقامة نيةً تنقطع بها رخصه فالأصح عندهم تحريم الفطر، قال النووي: «الأصح من الوجهين أنه يحرم الفطر» ورجحه الشيرازي والقاضي أبو الطيب والفوراني وجماعة، وقيده البعداني بأن ذلك فيما إذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام، وأما أربعة فما دون فله الترخص 4.
مذهب الحنابلة: أكثر من أربعة أيام أو عشرين صلاة
المسافر عند الحنابلة «إذا نوى المسافر إقامة تزيد على أربعة أيام أتم، وإن نوى إقامة أربعة أيام فما دونها قصر في أصح الروايتين» 5. وقال البهوتي: «وإن أقام المسافر لقضاء حاجة يرجو نجاحها أو جهاد عدو... بلا نية إقامة تقطع حكم السفر وهي إقامة أكثر من عشرين صلاة ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة... قصر أبدا» 3. فنية الإقامة المطلقة أو المحدودة بأكثر من أربعة أيام تُخرجه عن حكم السفر، وأما الإقامة لحاجة بلا نية إقامة فلا تقطع الرخصة ولو طالت 36.
أثر نية الإقامة المطلقة أو المحدودة
فرّق أهل العلم بين من نوى الإقامة المطلقة أو المحدودة بمدة معتبرة، ومن أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي. فالأول يصير مقيماً فيلزمه الصوم والإتمام، والثاني يبقى على رخصته. قال الطيار في تفصيل مذهب الحنابلة: «أن ينوي المسافر الإقامة مطلقًا أو يتيقن أن حاجته لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام فأكثر... فهنا يلزمه الصوم أما إذا كان لم ينو الإقامة لكنه أقام لقضاء حاجة له بلا نية إقامة ولا يدري متى تنقضي... فهنا يجوز له الفطر كما يقصر الصلاة ولو بقي على ذلك سنين» 6. وقال ابن عقيل: «وَيَسْتَبِيحُ الرُّخْصَ وَلَا يَخْرُجُ عَنْ حُكْمِ السَّفَرِ إذَا نَوَى مَا دُونَهَا» 8.
الراجح
الراجح أن المسافر إذا أجمع على الإقامة في بلد السفر أكثر من أربعة أيام انقطعت رخصته ولزمه الصوم، وهو مقتضى مذهب الشافعية والحنابلة، ورجحه ابن باز وقال: «أرى من الأحوط للمسافر إذا أجمع الإقامة في أي مكان أكثر من أربع أيام أن يتم» 9، ورجحه البعداني أيضاً 4. وأما إن نوى أربعة أيام فما دون، أو أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي ولم ينو إقامة، بقي على رخصته 236.
نية الإقامة في بلد السفر أكثر من أربعة أيام تُخرج المسافر عن حكم السفر عند الشافعية والحنابلة فيلزمه الصوم، وعند الحنفية بخمسة عشر يوماً، وما دون ذلك أو الإقامة لحاجة بلا نية إقامة لا تقطع الرخصة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص17.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص375.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص281.
- 4↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج4، ص378.
- 5↩
التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، القاضي أبو يعلى ابن الفراء، ج3، ص8.
- 6↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص160.
- 7↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص489.
- 8↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، المرداوي، ج2، ص333.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11217.