ما حكم زواج المسيار؟
السؤال
ما حكم زواج المسيار؟ وما تعريفه وشروطه؟ وما الفرق بينه وبين الزواج الدائم والمتعة؟ وما آثاره في النفقة والميراث والنسب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
زواج المسيار عقد نكاح شرعي إذا استوفى أركان النكاح وشروطه، وليس فيه إلا تنازل الزوجة عن بعض حقوقها كالنفقة والسكنى والمبيت برضاها، والراجح جوازه عند جمهور الفقهاء المعاصرين، مع كراهة بعض أهل العلم له، ولا يصح إذا اقترن بشرط يخالف الشرع أو بنية الطلاق المؤقت 12345.
تعريف زواج المسيار
زواج المسيار «زواج ومصطلح اجتماعي نشأ في العقود الأخيرة ويسميه البعض بالزواج الميسر حيث تتنازل فيه الزوجة عن بعض حقوقها برضى منها كالمبيت أو النفقة أو السكن وغيره من حقوقها ولكنه زواج شرعي مكتمل الشروط والأركان» 5. وصورته أن يشترط الزوج على المرأة «أن لا يقسم بينها وبين نسائه بالتساوي أو لا ينفق عليها أو لا يسكنها وقد يشترط أن يكون لها النهار دون الليل وهو ما يسمى بالنهاريات وقد تكون المرأة هي المبادرة بإسقاط حقوقها» 34. وهو في الاصطلاح «زواج يقوم على إبرام عقد شرعي بين رجل وامرأة يتفقان على المعاشرة من دون العيش معًا بصورة دائمة» 5.
مشروعيته وشروطه
زواج المسيار «يصصح إذا توفرت فيه شروط عقد النكاح وأركانه» 4، وهي تعيين الزوجين ورضاهما وموافقة ولي المرأة وتوليه العقد والإشهاد أو الإشهار 4، وقال ابن باز: «لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعًا وهي وجود الولي ورضا الزوجين وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع» 4. وقال ابن جبرين: «فإذا تمت الشروط فهو صحيح والشروط أن يكون هناك رضا وشاهدان وصداق وإعلان للنكاح... فأما إذا كان سرًا فقد ورد النهي عن نكاح السر» 6. وقال في الفقه الميسر: «هذا الإسقاط للحقوق من كلا الطرفين لا يجعل النكاح محرمًا وإن كرهه بعض أهل العلم لكنه لا يخرج عن الجواز لاستكماله شروط وأركان» 3. ولا يصح إذا اختل شرط من شروط النكاح، «فإن ما يسميه الناس زواج المسيار إن كان على الحقيقة التي بيناها فإنه عقد نكاح شرعي يشترط فيه ما يشترط في عقد النكاح» 2.
حكمه عند الفقهاء المعاصرين
الراجح عند جمهور المعاصرين جوازه إذا استوفى الشروط، فقد «أفتى كثير من علمائنا المعاصرين بإباحته» 4، وقالت الفتوى: «فالراجح عندنا جوازه إذا استوفى شروط وأركان الزواج الصحيح» 1. وكرهه بعض أهل العلم، فقد ذكر في المصنف «أنه كرهه محمد بن سيرين وحماد بن أبي سليمان والزهري» 4، وقال ابن جبرين: «هذا شيء جديد ما كان معروفًا بهذا الاسم ثم اصطلحوا على تسميته فإذا تمت فيه الشروط فلا بأس» 6. وأما إذا اقترن بنية الطلاق بعد مدة، «فهذا النكاح قد اختلف العلماء في حكمه فالجمهور على جوازه والحنابلة يرون منعه وينبغي تجنبه إلّا إذا دعت إليه الحاجة» 1.
الفرق بينه وبين الزواج الدائم والمتعة
لا فرق بين زواج المسيار والزواج المعروف «إلا في تنازل الزوجة في زواج المسيار عن بعض حقوقها من النفقة والسكنى ونحوهما» 2، وقال: «ولا يتميز بشيء إلا في إسقاط الزوجة بعضًا من حقوقها كالنفقة والسكنى» 2. وأما نكاح المتعة فهو نكاح مؤقت بشرط مدة، وقد نص ابن جبرين على أن العرف لا يعتد به في تسمية نكاح المتعة زواجًا: «لو تعارفوا على تسمية نكاح المتعة زواجًا وقالوا هذا الزواج العرفي... فلا عبرة بهذا الزواج العرفي» 6. وقال في الفقه الميسر في نكاح بنية الطلاق: «عندي أن هذا صحيح ليس بمتعة لأنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة لكنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها» 5.
آثاره في النفقة والميراث والنسب
أما النفقة والسكنى فهي من الحقوق التي تتنازل عنها الزوجة في زواج المسيار برضاها 23، «ولا تختلف حقوق الزوجة في زواج المسيار عن حقوقها في الزواج المعروف سوى ما تنازلت عنه من تلك الحقوق» 2. وأما الميراث فقال: «زواج المسيار إذا تم بعد أن توافرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه فهو نكاح شرعي صحيح ويرث كل واحد من الزوجين صاحبه ولا يجوز لأحدهما أن يشترط عدم التوارث بينهما وإن شرط ذلك فالشرط باطل» 7. وأما الأولاد: «حقوق الأبناء في الميراث وغيره لا تختلف عنها في الزواج المعروف» 2، «وتترتب عليه كل آثار الزواج الشرعي» 2.
زواج المسيار نكاح صحيح إذا استوفى أركانه وشروطه، وغايته تنازل الزوجة عن بعض حقوقها برضاها، ويثبت به الميراث والنسب، ويبطل شرط إسقاط الميراث، وينبغي اجتناب نية الطلاق المؤقت.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5678.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص904.
- 3↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص174.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص138.
- 5↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج11، ص48.
- 6↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج63، ص23.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص96.